سیناپرس: در این کارگاه پنج روزه که با حضور دکتر بهزاد قره‌‌یاضی، مرجع ملی ایمنی زیستی ایران برگزار می‌شود کشورهای عضو ضمن به اشتراک گذاری تجارب ملی خود در اجرای تعهدات ناشی از پیوستن به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، در مورد امکان پیوستن کشورها به پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور نیز بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
اجرایی شدن پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور که در سال 2010 در خلال ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ناگویای ژاپن به تصویب رسیده است مستلزم پیوستن حداقل 40 کشور به این پروتکل الحاقی است.
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر تصمیمی در مورد تصویب این پروتکل الحاقی اتخاذ نکرده است. نظر مرجع ملی ایمنی زیستی، انجمن‌های علمی و برخی از کارشناسان عدم پیوستن به این پروتکل الحاقی و نظر برخی دیگر از مراجع صلاحیتدار ایمنی زیستی و وزارتخانه‌های ذیربط مطالعه بیشتر در مورد فواید و مضار پیوستن یا نپیوستن به پروتکل الحاقی است.
اجماع مناسبی در مورد نپیوستن به پروتکل ناگویا-کوالالامپور پیش از اجرایی شدن آن وجود دارد. پروتکل الحاقی کشورهای عضو را موظف می‌کند تا در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک نسبت به جبران آن اقدام کنند. اگرچه ظاهر این پروتکل حکایت از موضوع بدیهی و غیر قابل انکاری مانند "جبران خسارات" دارد اما در واقع پیام این پروتکل الحاقی این است که موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک ممکن است خطرناک باشند و در نتیجه بهتر است این فناوری تنها در اختیار باشگاه کشورهای دارنده این فناوری یعنی قدرت‌های بزرگ باشد. بر این اساس بلافاصله پس از تصویب پروتکل الحاقی، کنسرسیومی از شرکت‌های چند ملیتی بیوتکنولوژی ماننند مونسانتو و سینجنتا تشکیل و از تصویب این پروتکل الحاقی استقبال کرد. این کنسرسیوم از بین کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران عضوی نمی پذیرد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل غفلت دولت‌های نهم و دهم در هیچ یک از مراحل مذاکره در مورد تدوین این پروتکل الحاقی حضور نداشته و بنابراین ردپایی از مصالح ملی ایران در آن دیده نمی شود.
غیبت ایران در اجلاس‌های مرتبط با ایمنی زیستی در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم همواره مورد انتقاد انجمن‌های علمی و کارشناسان مغضوب این دودولت بوده است. مجلس شورای اسلامی نیز طی تحقیق و تفحصی دولت دهم را در مورد عدم اجرای قانون ایمنی زیستی محکوم و پرونده را برای رسیدگی قضایی متمردین دولتی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال کرده است. این پرونده در شعبه 15 این دادسرا در دست رسیدگی است.
No tags for this post.