ایران رتبه اول خاورمیانه در میزبانی اطلاعات
نصرالله جهانگرد از دیتاسنتر استان گیلان بازدید کرد. این استان جزو هشت استان کشور است که مرکز داده ملی در آن به بهره‌برداری رسیده است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه راه‌اندازی مراکز داده مهمترین عنصر پیاده‌سازی دولت الکترونیک به شمار می‌رود، گفت: آینده جهان به سمت تبادل حجم عظیمی از اطلاعات در حرکت است و ثروت آینده کشورها را داده‌کاوی این اطلاعات تامین می‌کند، بر این اساس لزوم راه‌اندازی پایگاه‌های داده که بتوانند این اطلاعات عظیم را ذخیره، مدیریت و پردازش کنند، در برنامه توسعه کشور مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به راه‌اندازی مراکز داده ملی در کشور به عنوان زیرساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات، گفت: پس از راه‌اندازی این مراکز داده و سوئیچ ترافیک داده به داخل کشور در یک فضای ابری می‌توان سرویس‌ها و خدمات مدنظر را در داخل کشور ارائه داد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه در راستای انتقال میزبانی اطلاعات به داخل کشور اقدامات موثر و مفیدی انجام شده است، گفت: هم‌اکنون پاسخ به ترافیک اطلاعات در داخل کشور با ظرفیت انجام می‌گیرد به نحوی که هم‌اکنون نسبت ترافیک اطلاعات داخلی به خارج به ۴۰ درصد رسیده است و ایران در میان کشورهای خاورمیانه از این نظر رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
جهانگرد با تاکید بر اینکه تا پیش از این ترافیک اطلاعات ایران به دلیل وجود سرورهای خارجی به مقصد هلند ارسال می‌شد و مجددا به ایران بازمی‌گشت، افزود: با مذاکرات انجام شده موفق شدیم کپی یکی از ۱۳ سرور ترافیک کل اینترنت جهانی را به داخل کشور بیاوریم تا مدیریت آدرس‌دهی در این زمینه در داخل انجام گیرد و بتوانیم ترافیک را به سمت داخل هدایت کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در همایش الزامات دولت الکترونیک که در دانشگاه گیلان برگزار شد، با اشاره به فناوری اطلاعات به عنوان محور کلیدی برنامه توسعه ملی ایران، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه ۸ بند به فناوری اطلاعات اختصاص و ۴۰ بند متاثر از فناوری اطلاعات است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کشورهای دنیا در جهت نوآوری و فناوری و کاهش شکاف دیجیتالی، گفت: در ۴ دهه گذشته کشورهایی که نوسازی و مدل‌سازی بر اساس فناوری اطلاعات را آغاز کرده‌اند از سایر کشورها پیشی گرفته‌اند و در این میان نقش کمپانی‌های فناوری اطلاعات در توسعه کشورها به خوبی مشهود است.
جهانگرد با اشاره به کشور کره جنوبی که برای توسعه از ابزارهای فناوری استفاده کرده است، گفت: برای مثال شرکت سامسونگ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور کره جنوبی را تامین می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حجم بازار جهانی فناوری اطلاعات ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود، گفت: تا ۵ سال آینده این رقم دو برابر شده که ۶۰ درصد آن را ارتباطات و ۴۰ درصد آن را فناوری اطلاعات به خود اختصاص می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه حجم اطلاعات ایجاد شده توسط انسان در کل دنیا ۸ زتابایت (۱۰ به توان ۲۱ بایت) است و ترافیک دیتا در کل دنیا ۲۰۰ ترابیت ارزیابی می‌شود، گفت: سرعت ترافیک اطلاعات در کشور ما معادل ۲۴ درصد یک ترابیت(۲۴۰ گیگابیت بر ثانیه) است.
جهانگرد با اشاره به پیش‌بینی‌های توسعه اینترنت اشیاء تا سال ۲۰۲۰، گفت: موج بعدی فناوری اطلاعات تا ۵ سال آینده به ارتباط اشیاء و انتقال دیتا مربوط می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰، ۵۰ میلیارد ارتباط در دنیا ایجاد شود و این در حالی است که هم‌اکنون ۳ میلیارد ارتباط موبایلی در دنیا وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه کشورهایی که از دهه گذشته درصدی از تولید ناخالص ملی خود را خرج فناوری اطلاعات کرده‌اند، جزو کشورهای توسعه یافته در زمان کنونی هستند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا بیشترین سرمایه‌گذاری و یونان کمترین سرمایه‌گذاری را در این زمینه داشته و به همین دلیل است که اقتصاد کشور یونان که سرمایه‌گذاری دیرتری انجام داده، نسبت به کشورهای اروپایی در جایگاه پایین‌تری قرار دارد.
وی با اشاره به شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که بر اساس آمارهای اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۱۵ اعلام شده، گفت: با وجود افزایش رتبه ایران در این شاخص، اما از نظر میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و زیرساخت محتوای دیجیتالی رتبه خوبی نداریم اما از نظر مهارت و توان اقتصادی و کسب و کار اوضاع بهتری داریم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر دسترسی ۶۰ درصد خانوار به ارتباط پرسرعت، گفت: متوسط سرعت جهانی اینترنت هم‌اکنون ۸ مگابیت است که ما این شاخص را ۲ مگابیت در ثانیه در نظر گرفته‌ایم و قرار است ظرفیت شبکه داخلی را به ۴۲ ترابایت و ظرفیت بین‌الملل را به ۵ ترابایت افزایش دهیم.
جهانگرد با اشاره به اینکه اتصالات شبکه ثابت اینترنت از دو سال گذشته تاکنون ۳ برابر شده است، افزود: هم‌اکنون ۲۰ میلیون موبایل از طریق اینترنت به شبکه جهانی متصل می‌شود که از این میزان سهم اپراتور همراه اول ۱۸ میلیون، سهم ایرانسل ۱۷ میلیون و رایتل ۳ میلیون است که ما با احتیاط این تعداد را حدود ۲۰ میلیون ارتباط برآورد می‌کنیم و پیش‌بینی می‌کنیم تا سال آینده ۴۰ میلیون گوشی هوشمند در کشور وجود داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به شبکه زیرساخت ارتباطی کشور که در ۷۰ سال گذشته طراحی شده است، ادامه داد: کل شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر مبادله صوت طراحی شده است و ما هم‌اکنون در آستانه تغییر استراتژیک کل شبکه مخابرات هستیم که این طراحی در حال انجام است. در این طراحی جدید لایه‌بندی شبکه مخابراتی کل کشور بر مبنای شبکه فیبر نوری خواهد بود و توپولوژی آن به نحوی است که هر شهر حداقل ۳ مسیر فیبر نوری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه قرار است ظرفیت شبکه فیبر نوری به ۶۹ هزار کیلومتر برسد، ادامه داد: معماری شبکه ملی اطلاعات نیز در حال تحقق است و تاکنون ۱۴۰۰ خدمت برای راه‌اندازی دولت الکترونیک بر روی این شبکه شناسایی شده است.
جهانگرد با بیان اینکه کشوری مانند آمریکا هم‌اکنون ۵۰۰ خدمت دولتی خود را از طریق شبکه ارائه می‌کند، گفت: این در حالی است که هم‌اکنون ۱۲۰۰ خدمت دولتی در ایران در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و الکترونیکی نشده، بر این اساس قرار است طرح شناسنامه خدمات ایران را برای دستگاه‌های دولتی ارائه دهیم. همچنین سند ملی خدمات دولت الکترونیک در حال تغییر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حذف سیستم کاغذی به عنوان یکی از دستاوردهای اجرای دولت الکترونیک، گفت: باید برای جلوگیری از جعل ابزار بانکی کاغذی و حواله‌کردهای ارزی غیرشفاف، دولت الکترونیک را در کشور پیاده‌سازی کنیم، برای مثال به دلیل حواله‌کرد ارزی غیرشفاف و کاغذبازی، موردی شناسایی شد که بر مبنای آن ۲ هزار میلیارد تومان ارز غیرمجاز در مرز افغانستان و ایران مبادله شد و به دلیل نبود سیستم‌های الکترونیکی این اتفاق افتاد.
وی با اشاره به اینکه درگاه ملی وب و موبایل را برای تمامی استانها راه‌اندازی کرده‌ایم که با پسوندهای دات ir و gov.ir به زودی راه‌اندازی خواهد شد، گفت: برای کسب و کارهای نو، خدمات دیتاسنتر رایگان و لینک ارتباطی تعلق می‌گیرد و اختصاص وام کم‌بهره نیز در جهت توانمندسازی این شرکت‌های استانی از طریق استانداری به اجرا درخواهد آمد.
