مهناز مظاهری با ارائه این خبر که تدوین سند ملی محیط زیست برای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اکنون در مراحل نهایی است، گفت: توسعه نامتوازن و ناپایدار، بخاطر وجود اکوسیستم شکننده‌ای که ایران دارد نسبت به سایر کشورهایی که از منابع طبیعی بهتری برخوردار هستند، اثرات مخرب بیشتری را به جا گذاشته است. در ایران، بارندگی تقریبا یک سوم میانگین جهانی و سطح تبخیر حدود چهار برابر میانگین جهانی است. بنابراین، دستکاری غیربخردانه در طبیعت ایران، گستره تخریب وسیع‌تری را موجب می شود.
وی افزود: از آنجایی که ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است، اگر در توسعه، ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشود، تخریب بیشتری را در طبیعت به همراه خواهد داشت که این فجایع زیست محیطی در نهایت منجر به آسیب به جوامع انسانی می شود.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث خشک شدن بسیاری از تالاب‌های کشور شده است. از آنجایی که منابع آب اساس توسعه پایدار را تشکیل می دهد، هر نوع آسیب به این منابع، تهدیدی برای کشاورزی خواهد بود و منجر به مهاجرت مردم به شهرهای بزرگتر می‌شود که در نهایت، منجر به ترافیک ، افزایش انتشار دی‌اکسید کربن و آلودگی‌ها در سطح جهانی و وقوع پدیده وارونگی هوا، سوراخ شدن لایه اوزون و گرمایش جهانی می‌شود.
مهناز مظاهری تصریح کرد: براساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و تمامی افراد جامعه نسبت به آن مسئول هستند. همچنین، در نشست مقام معظم رهبری با فعالان محیط زیست و منابع طبیعی در17 اسفند سال گذشته، ایشان به تهیه سند محیط زیست به عنوان یک اولویت تاکید کردند. بنابراین برای جلوگیری از چالش‌های زیست محیطی که در 50 سال اخیر در ایران رخ داده، به دنبال تدوین یک سند راهبردی برای برنامه‌ریزی هدفمند در راستای حفاظت از محیط زیست برای نسل آتی هستیم.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که پیش آمده یک ضرورتی ایجاد شده که حتما هر توسعه‌ای که در قالب واحد صنعتی، واحد تولیدی، کشاورزی می‌خواهد شکل بگیرد، باید پیوست زیست محیطی در زمینه تبعات زیست محیطی این فعالیت داشته باشد. پیوست ارزیابی زیست محیطی در برنامه‌های توسعه پنج ساله که حدود 20 سال است در حال اجرا است برای طرح‌های بزرگ صنعتی بوده است. اما تاثیرات زیست محیطی طرح‌های کوچک بررسی نمی‌شده است.
مظاهری در ادامه گفت: آگاهی زیست محیطی بصورت فراگیر در سطح جامعه نبوده است و خیلی از اقدامات همچون سدسازی که منجر به تغییر در اکوسیستم منطقه، خشک شدن تالاب‌ها و ایجاد کانون گرد و غبار در کشور می‌شد، ممکن است بخاطر ناآگاهی یا عدم دسترسی دستگاه‌های اجرایی به تبعات زیست محیطی رخ داده باشد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم به بحث ملاحظات زیست محیطی در فرآیند توسعه به عنوان یک وظیفه عمومی تاکید شد و امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق و به کمک و مشارکت مردم اهداف زیست محیطی که خواسته ملت است برسیم.
وی در ادامه گفت: برای رسیدن به محیط زیست مطلوب در سطح استانداردهای زیست محیطی ملی و بین المللی در چشم انداز 1404 اهداف و برنامه‌های راهبرد تعیین شده است. گسترش مراکز تحقیقاتی، مشارکت نهادهای غیر دولتی در مسائل زیست محیطی، آموزش مباحث زیست محیطی از طریق صدا و سیما، انتشار نشریات از جمله این اقدامات برای افزایش آگاهی جامعه است. مجموعه این اقدامات که باید توسط دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شود، در قالب یک سند توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال تدوین است و هم اکنون مراحل نهایی تدوین آن در حال انجام است.
مظاهری افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف کرده برای داشتن یک برنامه اجرایی در زمینه جلوگیری از معضلات زیست محیطی باید یک سند ملی محیط زیست تدوین شود. همچنین، در ماده 34 قانون افزایش بهره‌برداری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس، دولت موظف شده است که نسبت به تدوین سند محیط زیست و توسعه پایدار اقدام کند. با توجه به این دو مصوبه، تصمیم گرفته شد، سند ملی محیط زیست در قالب آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه محیط زیست در سطح جامعه برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شود و هم اکنون مراحل نهایی تدوین آن در حال انجام است.
به گزارش ایسنا،معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از ارسال این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید سند را بصورت تخصصی در راستای شاخص‌های توسعه پایدار (آب، خاک، هوا و تنوع زیستی) با مشارکت سازمان‌های اجرایی برای مجلس، تدوین کنیم.
No tags for this post.