به گزارش مهر ، براساس برآورد «مایکل تودارو» تعداد انسان در طول دو میلیون سال که از عمر او بر روی کره زمین می گذرد بسیار اندک بوده است. زمانی که بشر به کار کشاورزی پر داخت یعنی ۱۲۰۰۰ سال قبل تعداد جمعیت بشر بر روی کره زمین بیش از ۵ میلیون نفر نبوده است. در ابتدای شروع سالهای میلادی جمعیت کل جهان به ۲۵۰ میلیون نفر بالغ گردید. از ابتدای شروع سالهای میلادی تا آغاز انقلاب صنعتی یعنی حدود سالهای ۱۷۵۰ میلادی جمعیت جهان تقریبا به ۳ برابر یعنی به ۷۲۸ میلیون نفر بالغ گشت.
میلیونها سال طول کشید تا جمعیت جهان به یک میلیارد نفر رسید. سپس ۱۲۳ سال طول کشید تا ۲ میلیارد نفر شد. ۳۳ سال برای میلیارد سوم، ۱۴ سال برای رسیدن چهارمین میلیارد و ۱۳ سال برای پنجمین میلیارد و ششمین میلیارد طبق پیش بینی های سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ یازده سال طول کشید. شکی وجود ندارد که نرخ رشد جمعیت جهان در طول قرن گذشته به میزان قابل توجهی سرعت گرفته است و اگر این روند تداوم یابد مطمئنا ازدحام جمعیت فوق العاده در جهان وجود خواهد داشت.
صاحبنظران جمعیتی، به سه گروه شامل: طرفداران افزایش جمعیت، مخالفان افزایش جمعیت و طرفداران حد متناسب جمعیت تقسیم می شوند. در حین انقلاب صنعتی و پیش از آن، متفکران و صاحب نظران اقتصادی – سیاسی- اجتماعی، طرفدار افزایش رشد جمعیت بودند و آن را مؤثر رشدو توسعه جوامع تلقی می کردند حتی الگوهای کلاسیک رشد اقتصادی، رابطه رشد و جمعیت را مستقیم و افزایش جمعیت را موجه فرض می کنند. عرضه تقاضای خود را ایجاد می کرد و در این تئوری ظاهراً، دنیا آنقدر ظرفیت داشت که معضلی به نام رشد جمعیت پیش نیاید ولی همزمان با بازنگری این تفکر و سپس رشد سریع و مستمر جمعیت در قرن گذشته، در ذهن پاره ای از صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی، میزان رشد بالای جمعیت در برابر منابع و امکانات به عنوان معضلی مطرح شد.
اثرات رشد جمعیت بر روند توسعه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. برای اولین بار آدام اسمیت اظهار داشت که نیروی کار هر کشوری بخشی از ثروت هر ملت است که باید از تمام مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد. توماس رابرت مالتوس و دیوید ریکاردو برای اولین بار خطرات ناشی از افزایش بی رویه و انفجاری جمعیت را گوشزد کردند.
مالتوس – کشیش پروتستان کلیسای انگلیکان انگلستان و استاد دانشگاه کمبریج – معتقد بود که رشد جمعیت با تصاعد هندسی صورت می گیرد. در حالی که مواد غذایی با تصاعد عددی افزایش می یابد به طوری که بعد از گذشت زمان کوتاهی در روی زمین از یک طرف به علت کمبود مسکن و از طرف دیگر به علت کمبود مواد غذایی، بشر در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
یکی از چارچوبهای نظری که بلافاصله پس از اظهارنظرهای مالتوس در توجیه نظرات او مورد استفاده قرار گرفت، قانون بازده نزولی بود. از زمان مالتوس از قانون بازده نزولی در توجیه و تعیین حد متناسب جمعیت استفاده شده است. افزوده شدن بر حجم جمعیت تا زمانی که تحمیلی بر منابع و امکانات نباشد، مطلوب و موافق توسعه است. آنچه که هم اکنون اهمیت ویژه ای پیدا کرده، مفهوم پویای حد متناسب یعنی مناسبترین آهنگ رشد جمعیت است که تعادل میان رشد جمعیت و میزان رشد منابع و امکانات اهمیت می یابد. به این ترتیب، میزان رشد اقتصادی می تواند معیار تعیین آهنگ مناسب رشد جمعیت باشد تا آنجایی که میزان رشد اقتصادی بتواند تکاپوی جمعیت افزوده شده را بکند، مشکلی بنام رشد بالای جمعیت خودنمایی نخواهد کرد.
اما تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که رشد جمعیت عامل مهمی در ارتقاء صنعتی آنها بوده است. رشد جمعیت به این دلیل عامل موثری در رشد اقتصادی به شمارمی آید که در این کشورها منحنی عرضه نیروی کار برای بخش صنعت با کشش است. در این صورت حتی اگر نرخ رشد جمعییت بسیار زیاد هم باشد به علت پیشرفت تکنولوژی و فراوانی سرمایه بر بازدهی نیروی کار افزوده خواهد شد.
در حقیقت هر افزایش در جمعیت به مقدار بیشتری بر درآمد خالص ملی می افزاید. به عبارت دیگر نسبت افزایش درآمد ملی به نرخ رشد جمعیت همیشه مثبت بوده است به هرحال عواقب رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاملا متفاوت است زیرا شرایط اقتصادی حاکم بر این کشورها کاملا با شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد. کشورهای در حال توسعه اکثرا فقیرند و با کمبود شدید سرمایه و فراوانی نیروی کار روبروهستند. رشد جمعیت به طور معکوس بر توسعه اقتصادی به روشهای گوناگونی تأثیرمی گذارد.
نرخ رشد سریعتر جمعیت، اقتصاد این کشورها را بر سر دو راهی قرار داده است:۱- افزایش مصرف فعلی، تخصیص قسمت اعظم درآمدهای پولی به مصرف کالاهای مصرفی و ۲- صرف نظر کردن از مصرف فعلی و تخصیص مقدار بیشتری از درآمدهای سرانه برای پس انداز و سرمایه گذاری به منظور افزایش مصرف در دوره های بعدی. توسعه اقتصادی تا حد زیادی به سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه نیاز دارد در کشورهای درحال توسعه به علل اقتصادی و اجتماعی منابع موجود برای سرمایه گذاری بسیار محدود است. بنابراین رشد سریع جمعیت افزایش سرمایه گذاری را دچار مشکلاتی می کند زیرا بخش بزرگی از درآمدها صرف تأمین مخارج مصرفی می شود و تنها مقدار نازلی برای سرمایه گذاری پس انداز می شود.
رشد سریع جمعیت با استفاده بیشتر از منابع طبیعی یک کشور، رشد اقتصادی را دچار وقفه می کند. این پدیده به ویژه در مورد کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت آنها در بخش کشاورزی اشتغال دارند صادق است زیرا هر آنچه که تولید می شود به منظور برآوردن مصرف جاری است. همراه با رشد سریع جمعیت و تقسیم زمینهای کشاورزی بین تعداد بیشتری از مردم تولید کشاورزی کاملا غیراقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر افزایش زمینهای با توجه به فقر تکنولوژیک نیز چندان مقدور نیست به این دلیل بسیاری از خانوارهای کشاورزی کماکان با فقردست به گریبان هستند.
در حقیقت رشد سریع جمعیت پدیده استفاده بیش از حد از زمین را به دنبال دارد در نتیجه رفاه اجتماعی و اقتصادی نسلهای آینده را به خطر خواهد افکند حتی در آن دسته از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین که استفاده از منابع طبیعی مانند زمین به حداکثر خود نرسیده است. افزایش سریع جمعیت امکان سرمایه گزاری در طرحهای بالاسری اجتماعی واقتصادی در بخش کشاورزی مانند: حفر کانالهای آبرسانی خدمات عمومی مبارزه با خشکسالی و دیگر تسهیلات زیربنایی را دچار مشکلات زیادی کرده است.
براساس سرشماریهای عمومی، جمعیت کشور در فاصله سالهای ۷۵- ۱۳۳۵ بیش از سه و نیم برابر شد و میزان رشد سالانه جمعیت دراین دوره بالغ بر ۱۸/۳ درصد (به صورت مرکب) بوده است. براساس اعلام سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۰۰ دارای ۶۷ میلیون و ۴۱۱ هزار نفر بوده است اگر چنین رشد شتابانی کاهش نمی یافت، در آینده ای نه چندان دور- دقیقا در ۷ سال آینده – جمعیت کشور به ۱۰۰ میلیون نفر می رسید. با میزان رشد سالانه ای در حدود ۳ درصد، جمعیت کشور هر ۲۳ سال یکبار، دو برابر می شد و میزان رشد تصاعدی و نگران کننده ای را نشان می داد. بدون تردید استمرار این میزان رشد، انفجار جمعیتی را در پی خواهد داشت لذا لازم بود، اقداماتی جدی به منظور تعدیل میزان رشد جمعیت صورت گیرد.
در سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ میزان رشد جمعیت، سیر صعودی یافت و میزان رشد سالانه جمعیت در کل کشور به رقم بسیار بالا واستثنایی ۲/۳ (با کسر ورود پناهندگان عراقی و افغانی) رسید که در صورت استمرار چنین رشدی، جمعیت در هر ۲۰ سال دو برابر می شد. چنانچه میزان رشد طبیعی ایران را در سطح ۵/۱ و ثابت فرض کنیم و جمعیت پایه در سال ۱۳۸۰، ۶۷ میلیون و ۹۹۲ هزار نفر- طبق پیش بینیهای طرح آمایش سرزمین – بگیریم. ماهنامه اقتصاد ایران پیش بینی می کند که جمعیت ایران در سال ۲۰۵۰ به ۱۴۱ میلیون نفر برسد.
با رشد سریع جمعیت امکان اعمال قوانین اجتماعی برای تغییر شرایط اجتماعی مشکل خواهد شد. گسترش بخش صنعت عرضه نا محدود نیروی کار در بخش کشاورزی و گسترش شهر نشینی ازجمله پدیده های جدید در کشورهای در حال توسعه است که باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه های مسکن، تامین انرژی، نیرو، حمل و نقل، تأمین آب و غیره شده است. علاوه بر این رشد جمعیت خطر بزرگی برای آلودگی محیط زیست نیز هست.
پس به راحتی می توان درک کرد اگر چه ما معتقد نیستیم که افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه مانع رشد است اما کشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش رشد جمعیت دارای جمعیت جوان هستند که به هر حال به خاطر جمعیت زیاد و تأمین آنها چه از لحاظ کار، تغذیه، مسکن، بهداشت و… دچار مشکل هستند و کشورهای پیشرفته (ژاپن – آلمان – سوئد و…) به خاطر کاهش نرخ رشد جمعیت پیر هستند که به هرحال به خاطر تمایل کم خانواده ها به ازدیاد نسل دچارمشکل هستند و به تدریج مشکلات خود را بیشتر نشان خواهد داد.
اما علائم مشخص متعددی وجود دارند که نرخ رشد جمعیت حهان شروع به کند شدن کرده است و به سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا دلایلی که در پس این کندی وجود دارد احتمالا قوی تر می شوند و اگر چنین است به چه میزان؟ سؤال دیگری که از اهمیت کمتری برخوردار نیست این است که آیا برای کمک به پایین آوردن این نرخ رشد می توان از طریق سیاستگذاری دولتی کاری انجام داد؟ این موضوع یک بحث شدیدا تفرقه افکن است اما یک مکتب فکری قوی وجود دارد که حتی اگر به طور ضمنی باشد موافق یک راه حل اجباری برای این مسئله است. چندین حرکت عملی در این جهت وجود داشته اند که مشهورترین آنها در چین بوده است که به صورت مجموعه ای از سیاستها در سال ۱۹۷۹اعلام گردید.
موضوع اجبار و زور ۳ سؤال مهم برمی انگیزد:
۱- آیا اصولا زور در این حوزه قابل قبول است؟
۲- درصورت عدم وجود زور و اجبار آیا رشد جمعیت به طورغیرقابل قبولی به سرعت افزایش خواهد یافت؟
۳- آیا سیاست زور و اجبار احتمالا مؤفق خواهد بود و اثرات جانبی منفی خواهد داشت؟
در جایی که هراس بلندمدت مالتوسی درباره تولید غذا بی پایه یا حداقل ناپخته است دلایل خوبی وجود دارند که نگران میزان رشد جمعیت جهان به طور کلی باشیم. در این نوشتار بر چگونگی کاهش نرخ رشد جمعیت از دیدگاه توسعه به مثابه آزادی پروفسور آمارتیا سن ـ فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۸ و استاد دانشگاه کمبریج ـ پرداخته می شود. پذیرش زور در موضوعات مربوط به تصمیمات خانوادگی سؤالات بسیار جدی را مطرح می کند. مخالفت با زور هم از جانب کسانی صورت می گیرد که اولویت را به خانواده می دهند که تصمیم بگیرد چند بچه داشته باشند وهم از جانب کسانی که معتقدند این موضوعی است که در مورد آن تنها کسی که بالقوه می تواند مادر بچه باشد باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بنابراین نکته مهمی در ارتباط منزلت و اهمیت حقوق تولید مثل مطرح می شود.
کندرست – ریاضیدان فرانسوی و متفکر بزرگ عصر روشنگری – یک کاهش داوطلبانه در باروری را پیش بینی کرد و شکل گیری هنجارهای اندازه کوچکتر خانواده را مبتنی بر پیشرفت پیش بینی کرد او زمانی را پیش بینی می کرد که در آن مردم خواهند دانست که اگر وظیفه ای در قبـال آنهایی که هنوز به دنیا نیامده اند دارند، آن وظیفه به وجود آوردن آنها نیست بلکه فراهم آوردن خشنودی برای آنهاست. این نوع منطق که با آموزش به خصوص آموزش زنان (که کندرست از نخستین و سرسخت ترین مدافعان آن بود) تقویت می شد.
به نظر کندرست، عاملی منجر به نرخ های پایین تر باروری و خانواده های کوچکتر می شود که مردم آن را داوطلبانه برگزینند و نه آنکه دنیا را پر از موجودات بی ثمر ونگون بخت کنند اما به عقیده مالتوس، نظر کندرست امکان پذیرنبود یا به طور کلی بخت کمی برای حل مشکلات اجتماعی از طریق تصمیمات منطقی توسط افراد درگیر قائل بود او نسبت به کنترل داوطلبانه خانواده بسیار مشکوک بود. در حالی که به قید اخلاقی به عنوان روش جایگزین برای کاهش فشارجمعیت اشاره می کرد. امید اندکی داشت که چنین قیدی داوطلبانه و اختیاری باشد.
مالتوس معتقد بود که از سه طریق می توان از رشد جمعیت جلوگیری کرد این سه راه عبارتند از: منع یا فشار اخلاقی عقب انداختن ازدواجها، کنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده، فقر و گرسنگی. او راه حلهای اول و دوم را راه حلهای جلوگیری و راه حل سوم را راه حل مثبت می نامید. در مورد روش اول مالتوس بدبین بود و اعتقاد داشت تا زمانی که مردم در مورد اصول واقعی اقتصاد سیاسی آگاهی کافی به دست نیاورند، این طریق چندان مؤثر نخواهد بود. در مورد روش دوم او به عنوان یک کشیش نمی توانست آنرا روش مشروع به شمار آورد.
هر چند مالتوس اعتراف می کرد که در برخی از دورانهای تاریخ مانند: دوران امپراطوری روم، این روش برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت به کار رفته و دارای اهمیت اساسی بوده است اما وی معتقد بود که این طریق نیز در نهایت تاثیر چندانی نخواهد داشت. مالتوس معتقد بود که افزایش جمعیت، مسایل اجتماعی و اقتصادی مانند: بیماری، جنگ و قحطی به دنبال خواهد آورد و چنین نتیجه می گرفت که فقرو گرسنگی مهمترین عوامل متوقف کننده افزایش جمعیت هستند و بنابراین دلیل عدم افزایش سریع جمعیت این است که بسیاری از مردم براثر فقر و گرسنگی تلف می شوند. به خاطر این بی اعتمادی او نسبت به مسیر داوطلبانه بود که مالتوس به ضرورت یک کاهش اجباری در نرخهای رشد جمعیت رسید که فکر می کرد ناشی از اجبار طبیعت خواهد بود. کاهش سطح زندگی ناشی از رشد جمعیت نه تنها منجر به افزایش شدید نرخهای مرگ و میر می شد (که مالتوس آنرا کنترلهای مثبت می خواند.) بلکه مردم را وامی داشت که از طریق مشقت اقتصادی، خانواده های کوچکتر داشته باشند. نکته اساسی و مهم در این استدلال اعتقاد مالتوس است به اینکه نرخ رشد جمعیت را نمی توان به طور مؤثر با چیزی به جز مشکل تدارک کافی نیازمندیهای زندگی پائین آورد. مخالفت مالتوس با قوانین فقرا و حمایت از تهیدستان به اعتقاد او به ارتباط علّی بین فقر و رشد پائین جمعیت مربوط می شود.
او در یکی از آخرین آثارش که در ۱۸۳۰ به چاپ رسید به این نتیجه گیری تأکید می ورزد که؛ «به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم چیزی جزمشکل کسب مقدار کافی از ضروریات زندگی است که می تواند با این تعداد زیاد از مردم را نسبت به ازدواج زودهنگام منصرف کند و یا مانع آنها از پرورش سالم خانواده های با تعداد بیشتر شود».
با توسعه اجتماعی و اقتصادی نرخهای باروری شدیدا کاهش یافته اند. این امر در اروپا و آمریکای شمالی رخ داده است و در حال حاضر نیزدر بخش اعظمی ازآسیا و تا حدود زیادی در آمریکای لاتین در حال انجام است. نرخهای باروری در کشورهایی که از کمترین مزایا برخوردارند بالاترین نرخها هستند و در همان سطح مانده اند، به خصوص در صحرای سفلی آفریقا که هنوز تجربه چندانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی ندارند و کماکان در زمینه های آموزش و پرورش مقدماتی مراقبتهای بهداشتی و امید زندگی فقیر و عقب مانده اند. این کاهش عمومی نرخ های باروری را می توان به طرق مختلف تبیین کرد. همبستگی مثبت بین توسعه و کاهش باروری را اغلب با این شعار خلاصه می کنند که؛ توسعه بهترین وسیله جلوگیری از افزایش فرزندان است.
نظریه های متعددی وجود دارند که علل کاهش باروری را توضیح می دهند. یک نمونه کار آمد الگوی «گَری بِکِر» از تعیین باروری است. اگر چه او نظریه خود را به صورت ادامه تحلیل مالتوس ارائه کرده است. با این که تحلیل او در جنبه های مختلفی با تحلیل مالتوس شریک است اما او در واقع این نتیجه گیری مالتوس را که وفور و رفاه، رشد جمعیت را افزایش می دهد نفی می کند و معتقد است که موجب کاهش آن می شود. در تحلیل بکر، اثرات توسعه اقتصادی بر روی سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت کودکان(همچون سرمایه گذاری درآموزش و پرورش) نقش مهمی ایفا می کند.
در تعارض با رویکرد بکر، نظریه های اجتماعی کاهش باروری اشاره به تغییرات در ترجیحات در نتیجه توسعه اجتماعی دارند، همچون گسترش در آموزش و پرورش به طور کلی و آموزش و پرورش زنان به طور خاص البته این از ارتباط هایی است که کندرست مورد تأکید قرار داد اما باید بین تغییرات زیر تمایز قایل شویم: ۱- تغییرات در تعداد بچه هایی که یک خانواده می خواهد داشته باشد علیرغم ثابت بودن ترجیحات و به خاطر تأثیرهزینه ها و منافع درحال تغییر و ۲- تغییرات در چنین ترجیحاتی در نتیجه تحولات اجتماعی، همچون تغییر هنجارهای قابل قبول جامعه و وزن بیشتر دادن به منافع زنان در هدفهای کلی خانواده. کندرست توجه خود را معطوف دومی کرد و بکر معطوف اولی.
همچنین موضوع ساده در دسترس بودن تسهیلات کنترل موالید و نشر دانش و فن آوری در این حوزه وجود دارد. علیرغم شکاکیت اولیه درباره این موضوع اکنون به اندازه کافی مشخص است که دانش و دسترسی عملی در رفتار باروری خانواده در کشورهایی که نرخ موالید و تسهیلات محدود برای کنترل خانواده دارند، تفاوت ایجاد می کند. به عنوان مثال، کاهش شدید باروری در بنگلادش به نهضت برنامه ریزی خانواده و به خصوص به دسترسی بیشتر دانش و تسهیلات مربوط شده است.
اینکه بنگلادش توانسته است نرخ باروری در این کشور را از۱/۶ به ۴/۳ در طی صرفا یک دهه ونیم (بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۶) کاهش دهد. مطمئنا دستاورد بزرگی است. یک خط تحلیلی که به طور بسیار قدرتمندی، در سالهای اخیر ظهور کرده است. به توانمندسازی زنان یک نقش محوری در تصمیمات خانواده ها و در تکوین هنجارهای اجتماعی می دهد (اگرچه جدا کردن اثرات رشد اقتصادی از اثرات تحولات اجتماعی کارساده ای نیست.) اما آن چیزی که باید کاملا روشن شده باشد این است که چیزهای دیگری علاوه بر مشکل تدارک کافی، نیازمندیهای زندگی سبب شده اند که مردم، خانواده های اساسا کوچکتر را برگزینند. دلیلی وجود ندارد که کشورهای درحال توسعه با باروری بالا نتواند مثل کشورهای دیگر نرخ باروری خود را از طریق فرایند تلفیقی توسعه اقتصادی و اجتماعی کاهش دهند.
امروزه شواهد گسترده آماری، مطالعات مقطعی براساس مقایسه بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارند که حکایت از ارتباط بین تحصیلات زنان و پایین آوردن باروری در کشورهای مختلف جهان دارند. عوامل دیگری که مورد توجه قرار گرفته اند شامل حضور زنان در فعالیتهای به اصطلاح سود بخش خارج از خانه، فرصت زنان برای کسب درآمد مستقل، حقوق مالکیت زنان ومنزلت و موقعیت عمومی زنان درفرهنگ اجتماعی است. این ارتباط ها در مقایسه بین کشورهای مختلف و نیز در مقایسه های درون یک کشور بزرگ مثل مقایسه نواحی مختلف درهند، مشاهده شده اند. جدیدترین و جامع ترین مطالعه درمورد این ارتباط، مطالعه آماری مهمی است که توسط مامتا مورتی، آنه کارترین گوئیو و جین درز صورت گرفته است. از جمله متغیرهایی که به لحاظ آماری اثر معناداری روی باروری دارند عبارتند از: ۱- سوادآموزی زنان و ۲- مشارکت نیروی کار زنان. اهمیت عاملیت زنان نتیجه ای است که با قوت، به خصوص در مقایسه با اثرات ضعیفتر متفیرهای مربوط به توسعه اقتصادی از این مطالعه حاصل می شود.
از نتیجه گیری این مطالعه چنین برمی آید که توسعه اقتصادی ممکن است، بهترین وسیله جلوگیری از بچه دارشدن نباشد، بلکه توسعه اجتماعی – به ویژه تحصیلات و اشتغال زنان- می تواند بسیار مؤثر باشد. مثلا بسیاری از ثروتمندترین نواحی هند، فرضا پنجاب و هاریانا، نرخ های باروری به مراتب بالاتری از نواحی جنوبی دارند که درآمد سرانه به مراتب پایین تر اما سوادآموزی به مراتب بالاتر زنان و نیز فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان دارند. در حقیقت در مقایسه بین حدود سیصد ناحیه درهند، سطح درآمد واقعی سرانه تقریبا هیچ تأثیری در مقایسه با تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان که تفاوت شدید و مؤثری ایجاد می کنند، ندارد. این نتایج به وسیله سرشماری در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ به طور جداگانه مورد تأیید قرار گرفت.
چگونه این تأثیرات را با آنچه که می توان ازطریق سیاستهای اجباری به دست آورد، از نوعی که در چین تجربه شده می توان مقایسه کرد؟ سیاستهایی از قبیل خانواده تک فرزندی از زمان شروع اصلاحات در ۱۹۷۹ در بخشهای عمده ای از چین اعمال شده اند. همچنین دولت از ارائه مسکن و کمکهای مربوط به خانواده هایی که تعداد زیادی بچه دارند، امتناع می ورزد و … نمونه چین می تواند برای بسیاری از کسانی که از تفکر بمب جمعیت وحشت زده هستند و به دنبال راه حل فوری هستند، جذاب باشند (اگرچه اعمال این محدودیتها، فشارها و زورها از جمله شامل نقض حقوقی است که اهمیت ذاتی دارد.)
سیاست خانواده تک فرزندی می تواند منجر به غفلت ـ یا اثراتی به مراتب بدتر از غفلت ـ از اطفال شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ مرگ و میر اطفال شود. همچنین در کشوری که قویا بچه مذکر را ترجیح می دهند – ویژگی مشترک چین و هند و بسیاری از کشورهای آسیایی و شمال افریقا که دارای تعصبات ریشه دار ضد زنان هستند. – سیاست مجاز داشتن فقط یک بچه برای هر خانواده می تواند موجب افزایش سقط جنینهای مؤنث و یا زیان آور شدن برای دخترها باشد.
به عنوان مثال در کشورهای مختلف، علی الخصوص هند اقدامات وحشیانه ای برای کاهش نرخ جمعیت انجام دادند. ازجمله عقیم کردن زنان در اردوگاه های عقیم سازی، منع افرادی که بیش از دو بچه دارند از رقابت در انتخابات در دولتهای محلی، حتی قانونی که در پارلمان پیشنهاد شد ولی تصویب نشد مبنی بر اینکه هر کسی که بیش از دو بچه داشته باشد گرفتن مسئولیت ملی یا دولتی منع شود، عقیم شدن به عنوان شرط واجد شرایط شدن برای بهره مندی از مزایای ضد فقر، محروم شدن از مزایای بعد از زایمان مادرانی که بیش از دو بچه دارند و ارائه بعضی انواع مراقبتهای بهداشتی فقط به کسانی که عقیم شده اند و آتش زدن خانه روستائیانی که بیش از دو بچه داشته باشند و … که همگی نقض حقوق اولیه و ذاتی آنها بود حتی گاهی اوقات چنین استدلال می شود که در یک کشور فقیراشتباه خواهد بود که خیلی نگران غیرقابل قبول بودن زور باشیم و اینکه مردم فقیر خیلی از اجبار ناراحت نمی شوند. در حقیقت، قابل قبول بودن اجباراز نظر یک جمعیت فقیر را تنها می توان از طریق مواجهه مردمی آزمون کرد.
در هند در دهه ۱۹۷۰ وقتی که سیاستهای کنترل اجباری موالید توسط دولت خانم گاندی، همراه با معلق گذاشتن حقوق قانونی و آزادیهای مدنی مختلف اعمال شدند. به طور کلی سیاستهای اجباری ازجمله سیاستهای مربوط به تولید مثل، به طور قاطعی در انتخابات عمومی که در پی اعمال این سیاستها انجام گرفت شکست خوردند. رأی دهندگان فقرزده هندی نشان دادند که آنها به رأی دادن علیه نقض اجباری حقوق سیاسی، مدنی و تولیدمثل کمتر از اعتراض به مخالفت بر علیه نابرابری اقتصادی و اجتماعی علاقه مند نیستند (با توجه به اینکه علاقه به آزادی و حقوق اولیه را میتوان از جنبشهای سیاسی معاصر در بسیاری از کشورهای آسیاسی و افریقایی نیز نشان داد.
در مورد بزرگی مشکل جمعیت اغلب تا حدودی اغراق می شود، اما با وجود این، دلایل خوبی برای بررسی روشها و مسایل کاهش نرخهای باروری در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود دارند. این رویکرد که به نظر می رسد شایسته توجه ویژه باشد شامل ارتباط تنگاتنگ بین سیاستهای عمومی که برابری جنسی و آزادی زنان (به ویژه آموزش، مراقبتهای بهداشتی و فرصتهای شغلی برای زنان) را ترغیب می کنند و مسئولیت فردی خانواده از طریق قدرت تصمیم گیری اولیاء، به خصوص مادران است. کارآمد بود این روش به ارتباط تنگاتنگ بین رفاه مادران جوان و عاملیت آنها بستگی دارد. کاهش باروری مهم است نه فقط به خاطر نتایج آن برای موفقیت اقتصادی، بلکه همچنین به خاطر تأثیر باروری بالا بر کاهش ـ به ویژه زنهای جوان – برای انتخاب نوعی از زندگی که برای ارج نهادن بر آن دلیل دارند.
در واقع کسانی که زندگیشان بیشترین آسیب را از زایش و پرورش مکرر بچه ها دیده است زنهای جوانی هستند که در دنیای امروز در بسیاری از کشورها تبدیل به ماشینهای تولید بچه شده اند. این تعادل به حیات خود ادامه می دهد بخشی به خاطر موقعیت ضعیف زنان جوان در تصمیم گیریهای درون خانه است و بخشی هم به خاطر سنتهای آزمون نشده ای که زایش مکرر بچه ها را به اقدامی پذیرفته شده و عادی تبدیل می کند. (چیزی که در اروپا تا پایان قرن نوزدهم ادامه داشت) و هیچ گونه بی عدالتی در آن نمی بیند. ارتقاء سوادآموزی زنان، گسترش فرصتهای شغلی برای زنان، بحث آزاد، باز و آگاهی بخش عمومی می تواند منجر به تحولات اساسی در درک آنها از عدالت و بی عدالتی شود.
دیدگاه توسعه به مثابه آزادی با این ارتباط تجربی تقویت می شود، چون مشخص می شود که راه حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی رشد جمعیت، مثل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر، می تواند در گسترش آزادیهای انسانهایی نهفته باشد که منافع آنها به مستقیم ترین شکل خود به خاطر زایش و پرورش بیش از حد بچه آسیب دیده اند یعنی زنهای جوان. راه حل مشکلات جمعیت مستلزم آزادی بیشتر است، نه کمتر.