راه حل مشكلات جمعیت مستلزم آزادی بیشتر است، نه كمتر
به گزارش مهر ، براساس برآورد «مایكل تودارو» تعداد انسان در طول دو میلیون سال كه از عمر او بر روی كره زمین می گذرد بسیار اندك بوده است. زمانی كه بشر به كار كشاورزی پر داخت یعنی ۱۲۰۰۰ سال قبل تعداد جمعیت بشر بر روی كره زمین بیش از ۵ میلیون نفر نبوده است. در ابتدای شروع سالهای میلادی جمعیت كل جهان به ۲۵۰ میلیون نفر بالغ گردید. از ابتدای شروع سالهای میلادی تا آغاز انقلاب صنعتی یعنی حدود سالهای ۱۷۵۰ میلادی جمعیت جهان تقریبا به ۳ برابر یعنی به ۷۲۸ میلیون نفر بالغ گشت.
میلیونها سال طول كشید تا جمعیت جهان به یك میلیارد نفر رسید. سپس ۱۲۳ سال طول كشید تا ۲ میلیارد نفر شد. ۳۳ سال برای میلیارد سوم، ۱۴ سال برای رسیدن چهارمین میلیارد و ۱۳ سال برای پنجمین میلیارد و ششمین میلیارد طبق پیش بینی های سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ یازده سال طول كشید. شكی وجود ندارد كه نرخ رشد جمعیت جهان در طول قرن گذشته به میزان قابل توجهی سرعت گرفته است و اگر این روند تداوم یابد مطمئنا ازدحام جمعیت فوق العاده در جهان وجود خواهد داشت.
صاحبنظران جمعیتی، به سه گروه شامل: طرفداران افزایش جمعیت، مخالفان افزایش جمعیت و طرفداران حد متناسب جمعیت تقسیم می شوند. در حین انقلاب صنعتی و پیش از آن، متفكران و صاحب نظران اقتصادی – سیاسی- اجتماعی، طرفدار افزایش رشد جمعیت بودند و آن را مؤثر رشدو توسعه جوامع تلقی می كردند حتی الگوهای كلاسیك رشد اقتصادی، رابطه رشد و جمعیت را مستقیم و افزایش جمعیت را موجه فرض می كنند. عرضه تقاضای خود را ایجاد می كرد و در این تئوری ظاهراً، دنیا آنقدر ظرفیت داشت كه معضلی به نام رشد جمعیت پیش نیاید ولی همزمان با بازنگری این تفكر و سپس رشد سریع و مستمر جمعیت در قرن گذشته، در ذهن پاره ای از صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی، میزان رشد بالای جمعیت در برابر منابع و امكانات به عنوان معضلی مطرح شد.
اثرات رشد جمعیت بر روند توسعه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان جهان را به خود جلب كرده است. برای اولین بار آدام اسمیت اظهار داشت كه نیروی كار هر كشوری بخشی از ثروت هر ملت است كه باید از تمام مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد. توماس رابرت مالتوس و دیوید ریكاردو برای اولین بار خطرات ناشی از افزایش بی رویه و انفجاری جمعیت را گوشزد كردند.
مالتوس – كشیش پروتستان كلیسای انگلیكان انگلستان و استاد دانشگاه كمبریج – معتقد بود كه رشد جمعیت با تصاعد هندسی صورت می گیرد. در حالی كه مواد غذایی با تصاعد عددی افزایش می یابد به طوری كه بعد از گذشت زمان كوتاهی در روی زمین از یك طرف به علت كمبود مسكن و از طرف دیگر به علت كمبود مواد غذایی، بشر در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
یكی از چارچوبهای نظری كه بلافاصله پس از اظهارنظرهای مالتوس در توجیه نظرات او مورد استفاده قرار گرفت، قانون بازده نزولی بود. از زمان مالتوس از قانون بازده نزولی در توجیه و تعیین حد متناسب جمعیت استفاده شده است. افزوده شدن بر حجم جمعیت تا زمانی كه تحمیلی بر منابع و امكانات نباشد، مطلوب و موافق توسعه است. آنچه كه هم اكنون اهمیت ویژه ای پیدا كرده، مفهوم پویای حد متناسب یعنی مناسبترین آهنگ رشد جمعیت است كه تعادل میان رشد جمعیت و میزان رشد منابع و امكانات اهمیت می یابد. به این ترتیب، میزان رشد اقتصادی می تواند معیار تعیین آهنگ مناسب رشد جمعیت باشد تا آنجایی كه میزان رشد اقتصادی بتواند تكاپوی جمعیت افزوده شده را بكند، مشكلی بنام رشد بالای جمعیت خودنمایی نخواهد كرد.
اما تجربه كشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد كه رشد جمعیت عامل مهمی در ارتقاء صنعتی آنها بوده است. رشد جمعیت به این دلیل عامل موثری در رشد اقتصادی به شمارمی آید كه در این كشورها منحنی عرضه نیروی كار برای بخش صنعت با كشش است. در این صورت حتی اگر نرخ رشد جمعییت بسیار زیاد هم باشد به علت پیشرفت تكنولوژی و فراوانی سرمایه بر بازدهی نیروی كار افزوده خواهد شد.
در حقیقت هر افزایش در جمعیت به مقدار بیشتری بر درآمد خالص ملی می افزاید. به عبارت دیگر نسبت افزایش درآمد ملی به نرخ رشد جمعیت همیشه مثبت بوده است به هرحال عواقب رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه كاملا متفاوت است زیرا شرایط اقتصادی حاكم بر این كشورها كاملا با شرایط اقتصادی كشورهای توسعه یافته تفاوت دارد. كشورهای در حال توسعه اكثرا فقیرند و با كمبود شدید سرمایه و فراوانی نیروی كار روبروهستند. رشد جمعیت به طور معكوس بر توسعه اقتصادی به روشهای گوناگونی تأثیرمی گذارد.
نرخ رشد سریعتر جمعیت، اقتصاد این كشورها را بر سر دو راهی قرار داده است:۱- افزایش مصرف فعلی، تخصیص قسمت اعظم درآمدهای پولی به مصرف كالاهای مصرفی و ۲- صرف نظر كردن از مصرف فعلی و تخصیص مقدار بیشتری از درآمدهای سرانه برای پس انداز و سرمایه گذاری به منظور افزایش مصرف در دوره های بعدی. توسعه اقتصادی تا حد زیادی به سرمایه گذاری و تمركز سرمایه نیاز دارد در كشورهای درحال توسعه به علل اقتصادی و اجتماعی منابع موجود برای سرمایه گذاری بسیار محدود است. بنابراین رشد سریع جمعیت افزایش سرمایه گذاری را دچار مشكلاتی می كند زیرا بخش بزرگی از درآمدها صرف تأمین مخارج مصرفی می شود و تنها مقدار نازلی برای سرمایه گذاری پس انداز می شود.
رشد سریع جمعیت با استفاده بیشتر از منابع طبیعی یك كشور، رشد اقتصادی را دچار وقفه می كند. این پدیده به ویژه در مورد كشورهایی كه بخش بزرگی از جمعیت آنها در بخش كشاورزی اشتغال دارند صادق است زیرا هر آنچه كه تولید می شود به منظور برآوردن مصرف جاری است. همراه با رشد سریع جمعیت و تقسیم زمینهای كشاورزی بین تعداد بیشتری از مردم تولید كشاورزی كاملا غیراقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر افزایش زمینهای با توجه به فقر تكنولوژیك نیز چندان مقدور نیست به این دلیل بسیاری از خانوارهای كشاورزی كماكان با فقردست به گریبان هستند.
در حقیقت رشد سریع جمعیت پدیده استفاده بیش از حد از زمین را به دنبال دارد در نتیجه رفاه اجتماعی و اقتصادی نسلهای آینده را به خطر خواهد افكند حتی در آن دسته از كشورهای در حال توسعه مانند برزیل و برخی دیگر از كشورهای آمریكای لاتین كه استفاده از منابع طبیعی مانند زمین به حداكثر خود نرسیده است. افزایش سریع جمعیت امكان سرمایه گزاری در طرحهای بالاسری اجتماعی واقتصادی در بخش كشاورزی مانند: حفر كانالهای آبرسانی خدمات عمومی مبارزه با خشكسالی و دیگر تسهیلات زیربنایی را دچار مشكلات زیادی كرده است.
براساس سرشماریهای عمومی، جمعیت كشور در فاصله سالهای ۷۵- ۱۳۳۵ بیش از سه و نیم برابر شد و میزان رشد سالانه جمعیت دراین دوره بالغ بر ۱۸/۳ درصد (به صورت مركب) بوده است. براساس اعلام سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۰۰ دارای ۶۷ میلیون و ۴۱۱ هزار نفر بوده است اگر چنین رشد شتابانی كاهش نمی یافت، در آینده ای نه چندان دور- دقیقا در ۷ سال آینده – جمعیت كشور به ۱۰۰ میلیون نفر می رسید. با میزان رشد سالانه ای در حدود ۳ درصد، جمعیت كشور هر ۲۳ سال یكبار، دو برابر می شد و میزان رشد تصاعدی و نگران كننده ای را نشان می داد. بدون تردید استمرار این میزان رشد، انفجار جمعیتی را در پی خواهد داشت لذا لازم بود، اقداماتی جدی به منظور تعدیل میزان رشد جمعیت صورت گیرد.
در سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ میزان رشد جمعیت، سیر صعودی یافت و میزان رشد سالانه جمعیت در كل كشور به رقم بسیار بالا واستثنایی ۲/۳ (با كسر ورود پناهندگان عراقی و افغانی) رسید كه در صورت استمرار چنین رشدی، جمعیت در هر ۲۰ سال دو برابر می شد. چنانچه میزان رشد طبیعی ایران را در سطح ۵/۱ و ثابت فرض كنیم و جمعیت پایه در سال ۱۳۸۰، ۶۷ میلیون و ۹۹۲ هزار نفر- طبق پیش بینیهای طرح آمایش سرزمین – بگیریم. ماهنامه اقتصاد ایران پیش بینی می كند كه جمعیت ایران در سال ۲۰۵۰ به ۱۴۱ میلیون نفر برسد.
با رشد سریع جمعیت امكان اعمال قوانین اجتماعی برای تغییر شرایط اجتماعی مشكل خواهد شد. گسترش بخش صنعت عرضه نا محدود نیروی كار در بخش كشاورزی و گسترش شهر نشینی ازجمله پدیده های جدید در كشورهای در حال توسعه است كه باعث بروز مشكلات زیادی در زمینه های مسكن، تامین انرژی، نیرو، حمل و نقل، تأمین آب و غیره شده است. علاوه بر این رشد جمعیت خطر بزرگی برای آلودگی محیط زیست نیز هست.
پس به راحتی می توان درك كرد اگر چه ما معتقد نیستیم كه افزایش جمعیت كشورهای در حال توسعه مانع رشد است اما كشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش رشد جمعیت دارای جمعیت جوان هستند كه به هر حال به خاطر جمعیت زیاد و تأمین آنها چه از لحاظ كار، تغذیه، مسكن، بهداشت و… دچار مشكل هستند و كشورهای پیشرفته (ژاپن – آلمان – سوئد و…) به خاطر كاهش نرخ رشد جمعیت پیر هستند كه به هرحال به خاطر تمایل كم خانواده ها به ازدیاد نسل دچارمشكل هستند و به تدریج مشكلات خود را بیشتر نشان خواهد داد.
اما علائم مشخص متعددی وجود دارند كه نرخ رشد جمعیت حهان شروع به كند شدن كرده است و به سؤالی كه باید پاسخ داده شود این است كه آیا دلایلی كه در پس این كندی وجود دارد احتمالا قوی تر می شوند و اگر چنین است به چه میزان؟ سؤال دیگری كه از اهمیت كمتری برخوردار نیست این است كه آیا برای كمك به پایین آوردن این نرخ رشد می توان از طریق سیاستگذاری دولتی كاری انجام داد؟ این موضوع یك بحث شدیدا تفرقه افكن است اما یك مكتب فكری قوی وجود دارد كه حتی اگر به طور ضمنی باشد موافق یك راه حل اجباری برای این مسئله است. چندین حركت عملی در این جهت وجود داشته اند كه مشهورترین آنها در چین بوده است كه به صورت مجموعه ای از سیاستها در سال ۱۹۷۹اعلام گردید.
موضوع اجبار و زور ۳ سؤال مهم برمی انگیزد:
۱- آیا اصولا زور در این حوزه قابل قبول است؟
۲- درصورت عدم وجود زور و اجبار آیا رشد جمعیت به طورغیرقابل قبولی به سرعت افزایش خواهد یافت؟
۳- آیا سیاست زور و اجبار احتمالا مؤفق خواهد بود و اثرات جانبی منفی خواهد داشت؟
در جایی كه هراس بلندمدت مالتوسی درباره تولید غذا بی پایه یا حداقل ناپخته است دلایل خوبی وجود دارند كه نگران میزان رشد جمعیت جهان به طور كلی باشیم. در این نوشتار بر چگونگی كاهش نرخ رشد جمعیت از دیدگاه توسعه به مثابه آزادی پروفسور آمارتیا سن ـ فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۸ و استاد دانشگاه كمبریج ـ پرداخته می شود. پذیرش زور در موضوعات مربوط به تصمیمات خانوادگی سؤالات بسیار جدی را مطرح می کند. مخالفت با زور هم از جانب كسانی صورت می گیرد كه اولویت را به خانواده می دهند كه تصمیم بگیرد چند بچه داشته باشند وهم از جانب كسانی كه معتقدند این موضوعی است كه در مورد آن تنها كسی كه بالقوه می تواند مادر بچه باشد باید تصمیم نهایی را اتخاذ كند. بنابراین نكته مهمی در ارتباط منزلت و اهمیت حقوق تولید مثل مطرح می شود.
كندرست – ریاضیدان فرانسوی و متفكر بزرگ عصر روشنگری – یك كاهش داوطلبانه در باروری را پیش بینی كرد و شكل گیری هنجارهای اندازه كوچكتر خانواده را مبتنی بر پیشرفت پیش بینی كرد او زمانی را پیش بینی می كرد كه در آن مردم خواهند دانست كه اگر وظیفه ای در قبـال آنهایی كه هنوز به دنیا نیامده اند دارند، آن وظیفه به وجود آوردن آنها نیست بلكه فراهم آوردن خشنودی برای آنهاست. این نوع منطق كه با آموزش به خصوص آموزش زنان (كه كندرست از نخستین و سرسخت ترین مدافعان آن بود) تقویت می شد.
به نظر كندرست، عاملی منجر به نرخ های پایین تر باروری و خانواده های كوچكتر می شود كه مردم آن را داوطلبانه برگزینند و نه آنكه دنیا را پر از موجودات بی ثمر ونگون بخت كنند اما به عقیده مالتوس، نظر كندرست امكان پذیرنبود یا به طور كلی بخت كمی برای حل مشكلات اجتماعی از طریق تصمیمات منطقی توسط افراد درگیر قائل بود او نسبت به كنترل داوطلبانه خانواده بسیار مشكوك بود. در حالی كه به قید اخلاقی به عنوان روش جایگزین برای كاهش فشارجمعیت اشاره می كرد. امید اندكی داشت كه چنین قیدی داوطلبانه و اختیاری باشد.
مالتوس معتقد بود كه از سه طریق می توان از رشد جمعیت جلوگیری كرد این سه راه عبارتند از: منع یا فشار اخلاقی عقب انداختن ازدواجها، كنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده، فقر و گرسنگی. او راه حلهای اول و دوم را راه حلهای جلوگیری و راه حل سوم را راه حل مثبت می نامید. در مورد روش اول مالتوس بدبین بود و اعتقاد داشت تا زمانی كه مردم در مورد اصول واقعی اقتصاد سیاسی آگاهی كافی به دست نیاورند، این طریق چندان مؤثر نخواهد بود. در مورد روش دوم او به عنوان یك كشیش نمی توانست آنرا روش مشروع به شمار آورد.
هر چند مالتوس اعتراف می كرد كه در برخی از دورانهای تاریخ مانند: دوران امپراطوری روم، این روش برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت به كار رفته و دارای اهمیت اساسی بوده است اما وی معتقد بود كه این طریق نیز در نهایت تاثیر چندانی نخواهد داشت. مالتوس معتقد بود كه افزایش جمعیت، مسایل اجتماعی و اقتصادی مانند: بیماری، جنگ و قحطی به دنبال خواهد آورد و چنین نتیجه می گرفت كه فقرو گرسنگی مهمترین عوامل متوقف كننده افزایش جمعیت هستند و بنابراین دلیل عدم افزایش سریع جمعیت این است كه بسیاری از مردم براثر فقر و گرسنگی تلف می شوند. به خاطر این بی اعتمادی او نسبت به مسیر داوطلبانه بود كه مالتوس به ضرورت یك كاهش اجباری در نرخهای رشد جمعیت رسید كه فكر می كرد ناشی از اجبار طبیعت خواهد بود. كاهش سطح زندگی ناشی از رشد جمعیت نه تنها منجر به افزایش شدید نرخهای مرگ و میر می شد (كه مالتوس آنرا كنترلهای مثبت می خواند.) بلكه مردم را وامی داشت كه از طریق مشقت اقتصادی، خانواده های كوچكتر داشته باشند. نكته اساسی و مهم در این استدلال اعتقاد مالتوس است به اینكه نرخ رشد جمعیت را نمی توان به طور مؤثر با چیزی به جز مشكل تدارك كافی نیازمندیهای زندگی پائین آورد. مخالفت مالتوس با قوانین فقرا و حمایت از تهیدستان به اعتقاد او به ارتباط علّی بین فقر و رشد پائین جمعیت مربوط می شود.
او در یكی از آخرین آثارش كه در ۱۸۳۰ به چاپ رسید به این نتیجه گیری تأكید می ورزد كه؛ «به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد كه فرض كنیم چیزی جزمشكل كسب مقدار كافی از ضروریات زندگی است كه می تواند با این تعداد زیاد از مردم را نسبت به ازدواج زودهنگام منصرف كند و یا مانع آنها از پرورش سالم خانواده های با تعداد بیشتر شود».
با توسعه اجتماعی و اقتصادی نرخهای باروری شدیدا كاهش یافته اند. این امر در اروپا و آمریكای شمالی رخ داده است و در حال حاضر نیزدر بخش اعظمی ازآسیا و تا حدود زیادی در آمریكای لاتین در حال انجام است. نرخهای باروری در كشورهایی كه از كمترین مزایا برخوردارند بالاترین نرخها هستند و در همان سطح مانده اند، به خصوص در صحرای سفلی آفریقا كه هنوز تجربه چندانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی ندارند و كماكان در زمینه های آموزش و پرورش مقدماتی مراقبتهای بهداشتی و امید زندگی فقیر و عقب مانده اند. این كاهش عمومی نرخ های باروری را می توان به طرق مختلف تبیین كرد. همبستگی مثبت بین توسعه و كاهش باروری را اغلب با این شعار خلاصه می كنند كه؛ توسعه بهترین وسیله جلوگیری از افزایش فرزندان است.
نظریه های متعددی وجود دارند كه علل كاهش باروری را توضیح می دهند. یك نمونه كار آمد الگوی «گَری بِكِر» از تعیین باروری است. اگر چه او نظریه خود را به صورت ادامه تحلیل مالتوس ارائه كرده است. با این كه تحلیل او در جنبه های مختلفی با تحلیل مالتوس شریك است اما او در واقع این نتیجه گیری مالتوس را كه وفور و رفاه، رشد جمعیت را افزایش می دهد نفی می كند و معتقد است كه موجب كاهش آن می شود. در تحلیل بكر، اثرات توسعه اقتصادی بر روی سرمایه گذاری برای بهبود كیفیت كودكان(همچون سرمایه گذاری درآموزش و پرورش) نقش مهمی ایفا می كند.
در تعارض با رویكرد بكر، نظریه های اجتماعی كاهش باروری اشاره به تغییرات در ترجیحات در نتیجه توسعه اجتماعی دارند، همچون گسترش در آموزش و پرورش به طور كلی و آموزش و پرورش زنان به طور خاص البته این از ارتباط هایی است كه كندرست مورد تأكید قرار داد اما باید بین تغییرات زیر تمایز قایل شویم: ۱- تغییرات در تعداد بچه هایی كه یك خانواده می خواهد داشته باشد علیرغم ثابت بودن ترجیحات و به خاطر تأثیرهزینه ها و منافع درحال تغییر و ۲- تغییرات در چنین ترجیحاتی در نتیجه تحولات اجتماعی، همچون تغییر هنجارهای قابل قبول جامعه و وزن بیشتر دادن به منافع زنان در هدفهای كلی خانواده. كندرست توجه خود را معطوف دومی كرد و بكر معطوف اولی.
همچنین موضوع ساده در دسترس بودن تسهیلات كنترل موالید و نشر دانش و فن آوری در این حوزه وجود دارد. علیرغم شكاكیت اولیه درباره این موضوع اكنون به اندازه كافی مشخص است كه دانش و دسترسی عملی در رفتار باروری خانواده در كشورهایی كه نرخ موالید و تسهیلات محدود برای كنترل خانواده دارند، تفاوت ایجاد می كند. به عنوان مثال، كاهش شدید باروری در بنگلادش به نهضت برنامه ریزی خانواده و به خصوص به دسترسی بیشتر دانش و تسهیلات مربوط شده است.
اینكه بنگلادش توانسته است نرخ باروری در این كشور را از۱/۶ به ۴/۳ در طی صرفا یك دهه ونیم (بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۶) كاهش دهد. مطمئنا دستاورد بزرگی است. یك خط تحلیلی كه به طور بسیار قدرتمندی، در سالهای اخیر ظهور كرده است. به توانمندسازی زنان یك نقش محوری در تصمیمات خانواده ها و در تكوین هنجارهای اجتماعی می دهد (اگرچه جدا كردن اثرات رشد اقتصادی از اثرات تحولات اجتماعی كارساده ای نیست.) اما آن چیزی كه باید كاملا روشن شده باشد این است كه چیزهای دیگری علاوه بر مشكل تدارك كافی، نیازمندیهای زندگی سبب شده اند كه مردم، خانواده های اساسا كوچكتر را برگزینند. دلیلی وجود ندارد كه كشورهای درحال توسعه با باروری بالا نتواند مثل كشورهای دیگر نرخ باروری خود را از طریق فرایند تلفیقی توسعه اقتصادی و اجتماعی كاهش دهند.
امروزه شواهد گسترده آماری، مطالعات مقطعی براساس مقایسه بین كشورها و مناطق مختلف وجود دارند كه حكایت از ارتباط بین تحصیلات زنان و پایین آوردن باروری در كشورهای مختلف جهان دارند. عوامل دیگری كه مورد توجه قرار گرفته اند شامل حضور زنان در فعالیتهای به اصطلاح سود بخش خارج از خانه، فرصت زنان برای كسب درآمد مستقل، حقوق مالكیت زنان ومنزلت و موقعیت عمومی زنان درفرهنگ اجتماعی است. این ارتباط ها در مقایسه بین كشورهای مختلف و نیز در مقایسه های درون یك كشور بزرگ مثل مقایسه نواحی مختلف درهند، مشاهده شده اند. جدیدترین و جامع ترین مطالعه درمورد این ارتباط، مطالعه آماری مهمی است كه توسط مامتا مورتی، آنه كارترین گوئیو و جین درز صورت گرفته است. از جمله متغیرهایی كه به لحاظ آماری اثر معناداری روی باروری دارند عبارتند از: ۱- سوادآموزی زنان و ۲- مشاركت نیروی كار زنان. اهمیت عاملیت زنان نتیجه ای است كه با قوت، به خصوص در مقایسه با اثرات ضعیفتر متفیرهای مربوط به توسعه اقتصادی از این مطالعه حاصل می شود.
از نتیجه گیری این مطالعه چنین برمی آید كه توسعه اقتصادی ممكن است، بهترین وسیله جلوگیری از بچه دارشدن نباشد، بلكه توسعه اجتماعی – به ویژه تحصیلات و اشتغال زنان- می تواند بسیار مؤثر باشد. مثلا بسیاری از ثروتمندترین نواحی هند، فرضا پنجاب و هاریانا، نرخ های باروری به مراتب بالاتری از نواحی جنوبی دارند كه درآمد سرانه به مراتب پایین تر اما سوادآموزی به مراتب بالاتر زنان و نیز فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان دارند. در حقیقت در مقایسه بین حدود سیصد ناحیه درهند، سطح درآمد واقعی سرانه تقریبا هیچ تأثیری در مقایسه با تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان كه تفاوت شدید و مؤثری ایجاد می كنند، ندارد. این نتایج به وسیله سرشماری در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ به طور جداگانه مورد تأیید قرار گرفت.
چگونه این تأثیرات را با آنچه كه می توان ازطریق سیاستهای اجباری به دست آورد، از نوعی كه در چین تجربه شده می توان مقایسه كرد؟ سیاستهایی از قبیل خانواده تك فرزندی از زمان شروع اصلاحات در ۱۹۷۹ در بخشهای عمده ای از چین اعمال شده اند. همچنین دولت از ارائه مسكن و كمكهای مربوط به خانواده هایی كه تعداد زیادی بچه دارند، امتناع می ورزد و … نمونه چین می تواند برای بسیاری از كسانی كه از تفكر بمب جمعیت وحشت زده هستند و به دنبال راه حل فوری هستند، جذاب باشند (اگرچه اعمال این محدودیتها، فشارها و زورها از جمله شامل نقض حقوقی است كه اهمیت ذاتی دارد.)
سیاست خانواده تك فرزندی می تواند منجر به غفلت ـ یا اثراتی به مراتب بدتر از غفلت ـ از اطفال شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ مرگ و میر اطفال شود. همچنین در كشوری كه قویا بچه مذكر را ترجیح می دهند – ویژگی مشترك چین و هند و بسیاری از كشورهای آسیایی و شمال افریقا كه دارای تعصبات ریشه دار ضد زنان هستند. – سیاست مجاز داشتن فقط یك بچه برای هر خانواده می تواند موجب افزایش سقط جنینهای مؤنث و یا زیان آور شدن برای دخترها باشد.
به عنوان مثال در كشورهای مختلف، علی الخصوص هند اقدامات وحشیانه ای برای كاهش نرخ جمعیت انجام دادند. ازجمله عقیم كردن زنان در اردوگاه های عقیم سازی، منع افرادی كه بیش از دو بچه دارند از رقابت در انتخابات در دولتهای محلی، حتی قانونی كه در پارلمان پیشنهاد شد ولی تصویب نشد مبنی بر اینكه هر كسی كه بیش از دو بچه داشته باشد گرفتن مسئولیت ملی یا دولتی منع شود، عقیم شدن به عنوان شرط واجد شرایط شدن برای بهره مندی از مزایای ضد فقر، محروم شدن از مزایای بعد از زایمان مادرانی كه بیش از دو بچه دارند و ارائه بعضی انواع مراقبتهای بهداشتی فقط به كسانی كه عقیم شده اند و آتش زدن خانه روستائیانی كه بیش از دو بچه داشته باشند و … كه همگی نقض حقوق اولیه و ذاتی آنها بود حتی گاهی اوقات چنین استدلال می شود كه در یك كشور فقیراشتباه خواهد بود كه خیلی نگران غیرقابل قبول بودن زور باشیم و اینكه مردم فقیر خیلی از اجبار ناراحت نمی شوند. در حقیقت، قابل قبول بودن اجباراز نظر یك جمعیت فقیر را تنها می توان از طریق مواجهه مردمی آزمون كرد.
در هند در دهه ۱۹۷۰ وقتی كه سیاستهای كنترل اجباری موالید توسط دولت خانم گاندی، همراه با معلق گذاشتن حقوق قانونی و آزادیهای مدنی مختلف اعمال شدند. به طور كلی سیاستهای اجباری ازجمله سیاستهای مربوط به تولید مثل، به طور قاطعی در انتخابات عمومی كه در پی اعمال این سیاستها انجام گرفت شكست خوردند. رأی دهندگان فقرزده هندی نشان دادند كه آنها به رأی دادن علیه نقض اجباری حقوق سیاسی، مدنی و تولیدمثل كمتر از اعتراض به مخالفت بر علیه نابرابری اقتصادی و اجتماعی علاقه مند نیستند (با توجه به اینكه علاقه به آزادی و حقوق اولیه را میتوان از جنبشهای سیاسی معاصر در بسیاری از كشورهای آسیاسی و افریقایی نیز نشان داد.
در مورد بزرگی مشكل جمعیت اغلب تا حدودی اغراق می شود، اما با وجود این، دلایل خوبی برای بررسی روشها و مسایل كاهش نرخهای باروری در اغلب كشورهای در حال توسعه وجود دارند. این رویكرد كه به نظر می رسد شایسته توجه ویژه باشد شامل ارتباط تنگاتنگ بین سیاستهای عمومی كه برابری جنسی و آزادی زنان (به ویژه آموزش، مراقبتهای بهداشتی و فرصتهای شغلی برای زنان) را ترغیب می كنند و مسئولیت فردی خانواده از طریق قدرت تصمیم گیری اولیاء، به خصوص مادران است. كارآمد بود این روش به ارتباط تنگاتنگ بین رفاه مادران جوان و عاملیت آنها بستگی دارد. كاهش باروری مهم است نه فقط به خاطر نتایج آن برای موفقیت اقتصادی، بلكه همچنین به خاطر تأثیر باروری بالا بر كاهش ـ به ویژه زنهای جوان – برای انتخاب نوعی از زندگی كه برای ارج نهادن بر آن دلیل دارند.
در واقع كسانی كه زندگیشان بیشترین آسیب را از زایش و پرورش مكرر بچه ها دیده است زنهای جوانی هستند كه در دنیای امروز در بسیاری از كشورها تبدیل به ماشینهای تولید بچه شده اند. این تعادل به حیات خود ادامه می دهد بخشی به خاطر موقعیت ضعیف زنان جوان در تصمیم گیریهای درون خانه است و بخشی هم به خاطر سنتهای آزمون نشده ای كه زایش مكرر بچه ها را به اقدامی پذیرفته شده و عادی تبدیل می كند. (چیزی كه در اروپا تا پایان قرن نوزدهم ادامه داشت) و هیچ گونه بی عدالتی در آن نمی بیند. ارتقاء سوادآموزی زنان، گسترش فرصتهای شغلی برای زنان، بحث آزاد، باز و آگاهی بخش عمومی می تواند منجر به تحولات اساسی در درك آنها از عدالت و بی عدالتی شود.
دیدگاه توسعه به مثابه آزادی با این ارتباط تجربی تقویت می شود، چون مشخص می شود كه راه حل مشكلات اجتماعی و اقتصادی رشد جمعیت، مثل بسیاری از مشكلات اجتماعی و اقتصادی دیگر، می تواند در گسترش آزادیهای انسانهایی نهفته باشد كه منافع آنها به مستقیم ترین شكل خود به خاطر زایش و پرورش بیش از حد بچه آسیب دیده اند یعنی زنهای جوان. راه حل مشكلات جمعیت مستلزم آزادی بیشتر است، نه كمتر.
