وزارت علوم در وضعیت موجود مانند سازمانی زائد تلقی می‌شود!

رییس سابق دانشگاه صنعتی شریف ابراز عقیده کرد: در وضعیت موجود وزارت علوم مانند سازمانی زائد تلقی می‌شود زیرا دانشگاه‌ها بودجه شان را از سازمان برنامه و بودجه می گیرند و آیین نامه هایشان هم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم می شود و در واقع استقلال نسبی دارند.

 دکتر روستا آزاد که در نشستی با موضوع بررسی ابعاد استقلال دانشگاه ها با حضور دکتر احمد رضا رحیمی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص علوم سیاسی و دکتر حسن مسلمی نائینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه دانشگاه جزئی از نظام سیاسی و اجتماعی کشور است، اظهار داشت: این موضوع در هر کشوری به همین شکل است. نظام هم باید با استفاده از ابزارهای مالی و غیره آن را تغذیه کند تا خروجی ای برای همین نظام ایجاد کند.

وی ابراز عقیده کرد: نمی توان گذاشت که دانشگاه مستقل عمل کند و هرگونه که خواست تصمیم گرفت. این مانند مستقل بودن صنایع یا حوزه فرهنگ یک کشور است وباعث تجزیه کشور می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: برای مستقل عمل کردن باید آئین نامه ها و مقرراتی برای هر کدام از این سیستم ها تعریف شود و بر همه اینها حاکم شود. همانطور که در حوزه فرهنگ و علم و فناوری کشور دارای ابعاد و چارچوب های قانونی هستیم.

روستا آزاد به نظام حاکم بر کشور و تاثیر آن بر دانشگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: نظام حاکم گاهی از نظر آئین نامه ها و مقررات ضعف دارد به نحوی که هنجاری که باید در کشور حاکم باشد را ندیده است و قوانین را بر اساس آن ننوشته است. مشکل کشور ما نیز در حوزه های مختلف همین موضوع است.

وی با بیان اینکه تجربه علم در کشور ما کم بوده است، اظهار داشت: آئین نامه ها و قوانین در این خصوص کم نوشته شده است و ناظر بر تولید علم و فناوری نبوده است. ما یا باید مجموعه قوانین و آئین نامه ها را تصویب کنیم و خیلی سریع هم باید این کار را انجام دهیم و یا قدری از این جهت استقلال را تعریف کنیم تا زمانی در کشور بتوانیم قوانین را تعریف کنیم.

رییس سابق دانشگاه صنعتی شریف در تبیین این موضوع به بیان مثالی پرداخت و اظهار داشت: مالکیت در کشور تعریف شده است و افراد نسبت به خانه و ماشین خود مالکیت دارند ولی مالکیت معنوی چطور؟ اگر من دانشی را ایجاد کرده باشم و کسی از آن کپی کند، آیا به اندازه خودرو و مسکن در این خصوص مالکیت دارم؟ پاسخ منفی است!

وی افزود: ما در یک سری قوانین ضعف داریم و تا زمانی که ضعف ها بر طرف نشود، نباید افراد ضربه ببینند. دانشگاه و علم و فناوری نیز از این جنس است.

در ادامه، مسلمی نائینی به قوانین دانشگاه ها و نظارت ها اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر نسبت به خود اساتید هم نظارت وجود دارد و افراد حتی می توانند از اساتید شکایت کند و هیات نظارت رسیدگی کند.

دکتر احمد رضا رحیمی نیز در این نشست که در رادیو گفت‌و‌گو پخش شد در خصوص استقلال دانشگاه ها گفت: این موضوع هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی، حداقل در یک دوره ده تا بیست ساله مطرح است. در افکار عمومی، یکی از محورهایی که موضوع استقلال دانشگاه ها مطرح می شود، زاویه سیاسی است.

وی افزود: در بحث حقوقی این موضوع بیشتر بر ابعادی مانند استقلال علمی و خودگردانی مالی و اداری دانشگاه و ارتباط با دیگر دانشگاه ها تاکید دارد. اگر به لحاظ تاریخی به این موضوع نگاه کنیم و در صحنه عمل آن را مرور کنیم، مقدمتا بحث استقلال دانشگاه ها از دریچه فعل و انفعالات سیاسی مطرح بوده است.

رحیمی در بیان دلایل این رویکرد، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این موضوع به قبل از انقلاب و نسبت جایگاه دانشگاه ها و ساختار سیاسی قدرت بر می گردد و به صورت عملی، قدرت سیاسی از دانشگاه ها برای افزایش محبوبیت استفاده کرد.

این متخصص علوم سیاسی به دوران پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: هر چند که ماهیت و اساس مشروعیت و مقبولیت دولت ها متفاوت شده و نقش مردم و افکار عمومی تضمین کننده مشروعیت آنها بوده اما رفت و آمد دولت ها بر روی کارکرد دانشگاه ها و کار ویژه دانشگاه ها تاثیر گذار بوده است و تا حدودی بحث استقلال دانشگاه ها از این زاویه مطرح شده است.

رحیمی افزود: دولت ها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعریفی که در قانون اساسی صورت گرفته، عمرشان نهایتا هشت سال است و این رفت و آمد دولت ها به پایداری و استمرار فعالیت های علمی دانشگاه ها ضرر می زند، لذا یکی از استدلال هایی که طرفداران استقلال دانشگاه ها مطرح می کنند، مساوات و پایداری دانشگاه ها در ابعاد مختلف است که تحت تاثیر دولت ها نباشد.

این متخصص علوم سیاسی در عین حال تصریح کرد: البته ورود به جریانات سیاسی باعث می شود همان اتفاقی که در هشت سال حضور دولت ها روی می دهد، نیز تکرار شود.

دکتر حسن مسلمی نائینی با بیان اینکه موضوع استقلال دانشگاه ها دچار تفسیر ناصوابی شده است، گفت: برخی گمان می کنند استقلال دانشگاه ها یعنی در کانال خاصی قرار نگیرد و حتی رئیس آن نیز باید توسط خود دانشگاه ها معرفی شود.

به گزارش ایسنا، وی به قانون پنج ساله توسعه اشاره کرد و بیان داشت: در این قانون اصلا موضوع انتخاب رئیس دانشگاه مطرح نیست و بیشتر قصد دادن چابکی و انعطاف پذیری به دانشگاه را دارد تا اگر موضوع جدیدی در حوزه علمی و اداری برای دانشگاه پیش آمد، بتواند سریعا عکس العمل نشان دهد که البته همه اینها بر اساس اهداف نظام کشور مطرح است.

No tags for this post.