زهرا جواهریان افزود: طی فرایند تدوین اهداف توسعه پایدار، کارگروه کاری سازمان ملل نشست های متعددی را برگزار کرد که به نهایی شدن ۱۷ هدف کلان و ۱۶۹ هدف خرد منجر شد.وی اظهار کرد: کمیسیون آمار سازمان ملل (UNSC) برای سنجش و پیاده سازی اهداف خود ۳۰۴ شاخص(INDICATOR) پیشنهاد کرد که برای گزارش های سالانه ملی، منطقه ای و جهانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اهمیت ویژه اهداف توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی، تصریح کرد: الگوی توسعه جهانی پیشنهادی، با توجه به اینکه نظر متخصصان و ذینفعان بسیاری را در فرایند تدوین لحاظ کرده است می تواند در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار در سطح ملی الگوی جامع و کاملی را ارایه و شکاف های سیاستی و برنامه ای کشور در این حوزه را آشکار کند.
جواهریان خاطر نشان کرد: به همین منظور سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به جریان سازی و اطلاع رسانی اهداف توسعه پایدار(SDGs) در دستگاه های اجرایی کشور کرد تا از این فرصت برای تطابق اهداف توسعه پایدار با برنامه ششم توسعه استفاده کند.
وی ادامه داد: در گام اول سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به شناسایی متولیان امر برای رصد و ارزیابی اهداف و شاخص های مذکور کرد سپس ۷ جلسه موضوعی با وزارتخانه ها و سازمان های مختلف تشکیل شد.
وی هدف از برگزاری این جلسات را هماهنگی بین دستگاهها، بررسی فرصت ها، موانع وارد سازی اهداف توسعه پایدار در برنامه ششم و آمادگی برای اعلام موضع کشور ایران در مجامع بینالمللی عنوان کرد.
جواهریان تصریح کرد: تاکنون هفت نشست جریان سازی اهداف توسعه پایدار با حضور ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان متخصص تمامی دستگاههای دولتی در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است.
وی افزود: پیشنهادات و نظرات موثری که از این جلسات گردآوری شده است برای شرکت در اجلاس سازمان ملل در نیویورک به رییس جمهوری ارایه می شود.
جواهریان یاد آور شد: به منظور مشارکت تمامی بخش های وزارتخانه ها، جلسات داخلی با حضور نماینده دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست در آن دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست کمیته تخصصی محیط زیست، بررسی اهداف و شاخص ها را در دستور کار جلسه قرار داد، سایر دستگاه های مشارکت کننده در این فرایند در حال برگزاری جلسات داخلی و ارایه نظرات و مواضع خود در خصوص اهداف و شاخص های توسعه پایدار و همچنین تهیه سند دستور کار پس از ۲۰۱۵ هستند.
به گزارش ایرنا، دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ در سپتامبر سال جاری در مقر سازمان ملل به تصویب سران کشورها خواهد رسید.