اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه علم و فناوری تایید شد

 دکتر وحید احمدی در نشست دستاوردهای شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری و چشم انداز آتی این شورا که در محل وزارت علوم برگزار شد،گفت:در هجدهمین جلسه شورای عالی عتف، دو اساسنامه برای ساختار سازمان عامل اداره کننده مناطق ویژه علم و فناوری ارائه شد که یکی در قالب ساختار تجاری و دیگری غیرتجاری بود.

وی با اشاره به اینکه هر دو ساختارهای تجاری و غیرتجاری، غیردولتی هستند، گفت:نهایتا در جلسه دیروز، اساسنامه ساختار تجاری سازمان عامل اداره کننده مناطق ویژه علم و فناوری مورد تایید قررا گرفت که بعد از امضاء رییس جمهوری ابلاغ می شود.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:مسوولیت اجرای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری براساس آیین نامه مربوطه در دولت، برعهده شورای عالی عتف گذاشته شده است.
وی ادامه داد:عملا در سال های گذشته و در دولت قبل کار اجرایی مشخصی برای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری انجام نشد.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود:اما اکنون تشکیل کمیته راهبری، راهبری استان، توسعه استان های دارای مجوز و تدوین فرایند و نقشه کلان راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری از جمله کارهایی است که برای توسعه این مناطق انجام شده است.
احمدی خاطرنشان کرد: هزاران نفر ساعت در وزارت علوم بر روی این کارها وقت گذاشته اند و در نهایت مصوبه شورای عالی عتف بر فعال شدن این مناطق قرار گرفت که طبق آخرین مصوبه شورای عالی عتف پنج منطقه ویژه علم و فناوری در استان های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و بوشهر مورد تایید قرار گرفت که اساسنامه سازمان عامل آن باید در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه می شد.
معاون وزیر علوم ادامه داد: در هجدهمین جلسه شورای عالی عتف که روز گذشته برگزار شد نهایتا اساسنامه ساختار تجاری سازمان عامل اداره کننده مناطق ویژه علم و فناوری مورد تایید قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطر نشان کرد:یکی از کارهای اساسی احیای مناطق ویژه علم و فناوری است؛ یعنی هر منطقه ای که ظرفیت های علمی، فنی، صنعتی، فرهنگی و دانشگاهی کافی داشته باشد می تواند برای گرفتن مجوز اقدام کند.
احمدی گفت: مناطق ویژه علمی و فناوری باعث توسعه علمی، فنی و تولیدی استان ها خواهند شد.
وی یکی دیگر از مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی عتف را تعیین حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز برای مناطق ویژه علم و فناوری عنوان کرد.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت:دیروز از جمله حداقل های تعیین شده این بود که هر منطقه باید توانمندی اقتصادی، فناورانه، علمی و خلاقیت داشته باشد.
وی عنوان کرد:این حداقل ها را شورای عالی عتف تصویب کرد که کار بسیار بزرگی است و مبنای کار دبیرخانه شورای عالی عتف قرار خواهد گرفت.
دبیرکل شورای عالی عتف گفت:بحث اولویت های پژوهشی و فناوری برای سال های 93 و 94 از دیگر مواردی بود که در جلسه دیروز مطرح شد.
احمدی افزود: اولویت های پژوهش و فناوری برای سال های 93 و 94 بعد از بحث های زیادی که در کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف انجام و با بررسی های علمی و فناوری انجام شد به تصویب شورای عالی رسید.
وی افزود: براساس این مصوبه همه اعتبارات پژوهشی باید در قالب این اولویت ها پرداخت شود.معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم در خصوص طرح های کلان ملی نیز گفت: 47 طرح کلان ملی در دوره گذشته در شورای عالی عتف تصویب شد اما این طرح ها با مشکلاتی از جمله مشکلات ساختاری، مدیریتی و زیرساختی روبه رو بودند.
احمدی افزود: اما در این زمان دو ساله کارهای زیادی در زمینه زیرساخت، مدیریت و ارزیابی طرح های کلان ملی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز این 47 طرح کلان ملی حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان بود اما اولین مشکل این بود که ردیف خاصی برای تامین اعتبار این طرح ها تایید نشده بود.
وی افزود: بر این اساس در سال 91 پرداختی برای طرح های کلان ملی صورت نگرفت و در سال 92 اعتباری تحت عنوان ردیف طرح های کلان ملی در نظر گرفته شد و به طرح هایی که ساختار لازم مورد تایید کارگروه راهبری را داشتند و گزارش های دقیقی ارایه داده بودند مبالغی پرداخت شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: اولین کاری که در دو سال گذشته انجام شد این بود که طرح های کلان ملی ساماندهی درست شود و با دستگاه های متقاضی پیوند بخورند.
احمدی افزود: در این راستا ارزیابی میدانی و بررسی طرح ها انجام شد و گزارشی در شورای عالی در این خصوص ارایه شد و شورای عالی عتف تصویب کرد که طرح ها باید ارزیابی دقیق شوند و همه طرح ها باید دستگاه متقاضی داشته باشند به طوری که دستگاه 50 درصد اعتبار طرح را تقبل کند.
وی افزود: براساس این مصوبه برای 47 طرح کلان ملی یک کارگروه ارزیابی باید برای هر طرح تعیین شد و گزارش تشکیل کارگروه به شورای عالی ارایه شد.
وی افزود: شورای عالی نیز یک کارگروه دیگر از اعضای دانشگاه برای بررسی این گزارش تعیین کرد که نهایتا در جلسه دیروز طرح های کلان ملی به سه دسته تقسیم شدند.
وی ادامه داد: گروه اول طرح های کلان ملی هستند که خروجی آنها کار پژوهشی و تحقیقاتی است که مرزهای دانش را دنبال می کند. گروه دوم طرح های کلان ملی هستند که کاربردی بوده و نظامی را طراحی می کنند که خروجی آنها یک شبکه ایجاد می کند که منجر به تولید فناوری می شود. گروه سوم طرح های کلان ملی هستند که تولید فناوری و محصولی می کنند که تجاری می شود و قابل عرضه است.
دبیر کل شورای عالی عتف گفت:براساس این الگو طرح هایی که در زمره گروه اول قرار می گیرند 20 درصد اعتبارات آنها را دستگاه متقاضی و 80 درصد را شورای عالی عتف تقبل می کند.
احمدی افزود:طرح های گروه دوم 50 درصد از اعتبارات آنها را دستگاه متقاضی و 50 درصد را شورای عالی عتف و طرح های گروه سوم 70 درصد اعتبارات آنها را دستگاه متقاضی و 30 درصد را شورای عالی عتف تقبل می کند.
احمدی افزود: همچنین در هجدهمین جلسه شورای عالی عتف یک عامل مالی تعیین شد که دستگاه و شورای عالی عتف از طریق این عامل مالی پرداخت ها را انجام می دهد.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبه های این جلسه این بود که طرح های کلان ملی که دستگاه متقاضی ندارند پرداختی به آنها صورت نخواهد گرفت.
وی افزود:تاکنون 34 طرح کلان ملی دستگاه متقاضی دارد و 13 طرح کلان ملی دستگاه متقاضی ندارند. همچنین چهار طرح کلان ملی در دسته اول قرار دارند که تمامی آنها علوم انسانی هستند و 25 طرح در دسته دوم و 18 طرح کلان ملی در دسته سوم قرار می گیرند.
احمدی خاطرنشان کرد: با این مصوبه شورای عالی عتف تنها به طرح هایی اعتبار داده می شود که دستگاه متقاضی داشته باشند. بنابر این سهم کل اعتباری که شورای عالی عتف باید بپردازد از دو هزار و 500 میلیارد تومان به 878 میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: همچنین طبق مصوبه دیروز طرح های کلان ملی ملزم شدند که اسناد ملی نقشه راه و اسناد بالادستی تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود طرح های کلان ملی علوم انسانی مستثنی شدند و اعلام کردیم که این طرح ها تا زمانی که سند بالادستی تهیه کنند می توانند اعتبار دریافت کنند.
معاون پژوهشی وزیر علوم از دیگر مصوبات جلسه دیروز شورای عالی عتف به تصویب تخصیص یک تا سه درصد کل اعتبارات (هزینه ای و تملک و دارایی) دستگاه ها به تحقیق و پژوهش اشاره کرد و گفت: پیش از این طبق قانون یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه ها باید صرف تحقیق و توسعه می شد اما برخی از وزارتخانه ها اعلام کردند که عمده اعتبارات آنها در بخش تملک و دارایی است بنابر این پیشنهاد شد که یک تا سه درصد کل اعتبارات (هزینه ای و تملک و داریی) دستگاه ها صرف تحقیق و پژوهش شود که در جلسه دیروز به تصویب رسید.
دبیرکل شورای عالی عتف از دیگر مصوبات جلسه دیروز پیگیری وظایف و اقدامات عملیاتی برنامه دستگاه ها در تحقق سیاست های کلان علم و فناوری به این اشاره کرد.
احمدی گفت: براساس این مصوبه از دستگاه ها خواسته شد که گزارشات خود را هر سه ماه یکبار به شورای عالی عتف ارائه کنند.
وی از دیگر کارهای مهم بررسی شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگری علمی و فناوری را عنوان کرد و گفت: ساختار این شیوه نامه در جلسه دیروز بررسی و مورد تایید قرار گرفت و قرار شد این شیوه نامه تحت نظارت دبیرخانه و معاونت علمی و فناوری انجام شود.

No tags for this post.