به گزارش سینا پرس فارس، در جلسه علنی مجلس در روز گذشته و در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان، نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز برای الحاق یک بند به ماده ۴ این طرح موافقت کردند. براساس این مصوبه در صورتی که تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی به واحدها و مؤسسات تحت حمایت این قانون، به تعویق بیفتد، سازمان برنامه و بودجه موظف است مستقیماً نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.
*سازوکار واگذاری دستاوردهای مراکز آموزش عالی به شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شد
نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، به ماده ۵ رأی دادند. براساس این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آن‌ها با حفظ موارد امنیتی و رعایت محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند.
گفتنی است تعیین سازوکار حمایت از کالاهای تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از دیگر موضوعات مورد گفت و گو در این جلسه بود که نمایندگان با ماده ۷ طرح موافقت کردند که بر اساس آن به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد کنند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری پیدا می‌کند.
منبع: خانه ملت