مقوله ای مهم و حیاتی که برای حرکت رو به رشد و مواجه موفق با بحران های اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ایران نیز این مسئله اهمیتی حیاتی داشته و برنامه ریزی در مسیر توسعه پایدار موضوعی مهم و بنیادی است.
با نگاهی به ظرفیت های بومی کشور یکی از عرصه هایی که ظرفیت مطلوبی برای بسترسازی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی در شرایط فعلی دارد، بی تردید صنایع دستی و هنرهای سنتی است. عرصه ای مهم، که بر پایه تنوع فرهنگی و طبیعی ایران گستردگی داشته و پیوندی غنی با بن مایه های هویتی و بومی مناطق مختلف ایران دارد.
با وجود این قابلیت های ارزنده، متاسفانه در ساختار مدیریت اجرایی کشور در سالیان اخیر، این عرصه چندان در اولویت قرار نداشته است. در نتیجه جامعه ما از دستاوردها و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن محروم مانده است. مقوله ای که در روزهای پایانی دولت دوازدهم، تبدیل به یکی از مطالبات اصلی فعالان این حوزه از دولت جدید شده است.
انباشت چالش ها و مشکلات در مسیر رونق صنایع دستی ایران، موجب شده که موارد متعددی را بتوان به عنوان، مطالبه از دولت جدید مطرح کرد. اما در این میان چند گزینه از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. از جمله این موارد می توان به استفاده از ظرفیت ها قانونی موجود برای رشد و رونق صنایع دستی اشاره کرد.
در حال حاضر قوانین و ابلاغیه های مختلفی در ساختار قانونی و اجرایی کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری از سوی دستگاه های متولی، مسکوت مانده و فعالان این حوزه از دستاوردهای آن محروم هستند. از جمله این موارد می توان به قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی اشاره کرد و از اقدامات اثر بخش دولت جدید می تواند احیا و اجرا و تحقق این ظرفیت های قانونی برای رونق بیشتر صنایع دستی باشد.
مورد دیگر ایجاد فرصت های واقعی برای توسعه صادرات صنایع دستی است. مقوله ای که با استفاده از ظرفیت های وزارت امورخارجه، سازمان ارتباطات اسلامی، اتاق های بازرگانی، انجمن های دوستی و دیگر سازمان هایی که در دیگر کشورها فعالیت دارند، قابل پیگیری و برنامه ریزی است. توسعه صادرات صنایع دستی به صورت واقعی، از یک سو باعث ارزآوری و رشد صادرات غیر نفتی کشور می شود و از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد اشتغال بویژه در نواحی کمتر برخوردار کشور می گردد.
در کنار این موارد، قرار دادن صنایع دستی و هنرهای سنتی در اولویت برنامه های توسعه محور کشور اقدام عملیاتی دیگری است که می تواند گره گشای بخش دیگری از مشکلات و چالش های صنایع دستی در ایران شود. اختصاص اعتبارات ملی و استانی و تقویت مجموعه های غیر دولتی موجب خواهد شد تا به مرور صنایع دستی از وضعیت انفعال فعلی خارج شده و تبدیل به یک نیرو محرکه برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، بویژه در نواحی کمتر برخوردار گردد.
مهیا کردن این شرایط و رفع موانع موجود توسط بخش دولتی، بی تردید صنایع دستی را تبدیل به یک بازوی اشتغال زایی و توسعه اقتصادی برای دولت خواهد کرد. شرایطی نظیر خیلی از کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا که با تکیه بر همین ظرفیت های بومی، توانسته اند مشکلات اشتغال در جوامع خودشان را به طور جدی برطرف سازند. مسئله ای که امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید به طور واقعگرایانه مورد توجه قرار گیرد و تبدیل به یک اولویت مهم و اصلی در برنامه های اجرایی کشور شود.
*حجت اله مرادخانی- پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه