نماد سایت خبرگزاری سیناپرس

پیش‌ شرط‌های لازم برای حمایت از فناوری

سیناپرس: هاشم اورعی میرزمانی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس انجمن علمی انرژی بادی ایران معتقد است یکی از علل اصلی این پدیده عدم وجود نگرش و بستر مناسب در سطح کلان است که پیش شرط موفقیت هر برنامه حمایتی است.

نگرش صحیح درباره حمایت از فناوری که بر اصول اقتصادی استوار است، ایجاد ثبات و شرایط مناسب برای پیاده کردن برنامه‌های درازمدت در کشور و از همه مهم‌تر توجه به منافع ملی، ثبات سیاسی و محترم شمردن حق مالکیت افراد سه پیش شرط اصلی هستند که هاشم اورعی معتقد است در حال حاضر خلاء وجود آن‌ها باعث شده است برنامه‌های حمایت از فناوری در کشور کارآمدی واقعی خود را نشان ندهند.

 

حمایت از فناوری بر اساس منافع اقتصادی

استاد دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که فناوری به خودی خود یک هدف محسوب نمی‌شود و تنها ابزاری است که برای رفع نیاز توسعه داده می‌شود. وی از دیدگاهی که هر فناوری پیشرفته و هر توسعه‌ای در فناوری را صحیح می‌داند انتقاد کرده و می‌گوید:« فناوری خود به خود چیز خوبی نبوده و بالا بردن فناوری هدف نیست. این تفکر که الزاما، هایتک (فناوری پیشرفته) بهتر از لوتک (فناوری سطح پایین) است و ما همیشه بر آن باوریم به این دلیل است که ما نمی‌دانیم تنها وقتی باید اقدام به ارتقا فناوری کرد که دلیلی برای آن باشد و این دلیل به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود. اگر در صنایعی ارتقای فناوری منجر به کاهش قیمت یا افزایش کیفیت شود در این صورت ارتقای فناوری عمل مفیدی محسوب میشودو در غیر این صورت مفید نیست» وی همچنین می‌افزاید:« در حال حاضر در کشور ما هایتک رواج دارد و هر چقدر های تر باشد بهتر است، در صورتی است که این تفکر کاملا اشتباه است. مسئله فناوری و اینکه کجای این نردبان قرار بگیریم در اختیار من و شما نیست. این موضوع را منافع اقتصادی تعین می‌کند.»

 

نگرش بلند مدت در حمایت از فناوری

حمایت از فناوری به خودی خود امری دراز مدت است و این نقطه ضعف اصلی دیدگاه‌های موجود در کشور است که همواره به دنبال برنامه‌ریزی‌های زود بازده هستند. اورعی در این باره می‌گوید: «وقتی درباره حمایت از فناوری صحبت می‌کنیم در واقع در مورد تحقیق و توسعه تقاضا می‌کنیم و این مورد واسط زنجیره فناوری است که فرآیندی دراز مدت محسوب میشود و باید هوشمندانه مدیریت شود تا در صنعت جای بگیرد. در این صورت تقاضای دائمی و واقعی ایجاد میشود. در اصل این چرخ باید بچرخد و به رشد اقتصادی منجر شود. بنابراین این فرآیند، یک فرآیند بلند مدت است و موضوع قابل حصول ظرف مدت چهار سال نیست. منظور از چهار سال این است که دوره ریاست جمهوری در کشور ما چهار ساله است. بنابراین این برنامهریزی یک کار بلند مدت است و ما متاسفانه هیچ کار بلند مدتی را آغاز و یا به سرانجام نمی‌رسانیم. لذا تمام برنامه‌های حمایت از فناوری با یک چالش جدی کلان مواجه هستند.»

 

 منافع ملی، چراغی که خاموش شده است

فناوری و توسعه آن، یک موضوع ملی در تمام کشورهاست اما ارجحیت منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی در کشور ما از معضلات دیگری است که هاشم اورعی معتقد است تا کنون موجب بروز خسارات فراوان در این حوزه شده است. این استاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: « بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در کشور ما اول بر اساس منافع و دیدگاه‌های شخصی و دوم صنفی است واگر بخواهیم خوشبین باشیم باید بگوییم که این برنامهریزیها به منافع حزبی ختم می‌شوند. اما آنچه در رشد و ارتقای ملی ما موثر است این است که در نهایت تمامی برنامهریزیها باید به منافع ملی ختم شوند. وقتی ژنرال گلتییری رئیس جمهور وقت آرژانتین به جزایر فورکلند یا مالفیناس نیرو فرستاد، روز قبل از آن نمایندگان حزب کارگر و محافظه کار در مجلس با هم درگیر شدند، اما فردای آن روز همه در یک خط منظم حافظ منافع ملی بودند؛ چرا؟ چون منافع دراز مدت و منافع ملی ارجحیت دارد. متاسفانه در مملکت ما آن مورد چهارم وجود ندارد و  بسیاری از افرادی که دم از منافع ملی می‌زنند متاسفانه شعاری بیش نیست و باید بگویم ما معیار منافع ملی را دور انداخته‌ایم.»

 

نیاز مبرم به ثبات

ثبات سیاسی و اقتصادی از محورهای دیگری است که در سطح کلان مانع از پیشرفت و توسعه فناوری در کشور شده است و برنامه‌های حمایت از فناوری را که نیازمند به کار بلند مدت هستند عقیم گذاشته است. هاشم اورعی این بحث را باذکر یک نمونه مشهور در کشور بیان می‌کند: « در کشور ما پس از  برگزاری انتخابات معمولا زمانی که رییس جمهور تعویض می‌شود تمامی کادر وزارت خانه‌ها جایگزین می شوند. در کشورها ی خارجی برنامه ها قبلا تدوین شده است البته برنامهها نه در سطح مسایل جزیی بلکه در سطح مسائل ملی تعیین شدهاند و هر وزارت خانه یک دبیر دائم دارد که معمولا فردی مسن است که حقوق او از وزیر هم بیشتر است و از همه امور وزارت خانه باخبر است. وقتی هم وزیر جا به جا شد تنها پنج درصد از نیروها را جایگزین می‌کند. یعنی وزیر رابط وزارت خانه و دولت می‌شود. در مملکت ما روال به این صورت نیست و وقتی وزیری انتصاب شد تمام نیروها را تغییر می‌دهد. به این ترتیب ثبات سیاسی هم که از ملزومات کار بلند مدت است در این شرایط محلی از اعراب ندارد.»

 

 

No tags for this post.
خروج از نسخه موبایل