پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اهمیت به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، پیش‌نویس «نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» را منتشر کرده است. پیش‌نویسی که چشم‌انداز آن، قرار گرفتن ایران در میان 10 کشور برتر جهان این حوزه تا سال 1410 و مدعی محقق کردن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در این پیش‌نویس از پذیرش و به کارگیری 45 درصدی هوش مصنوعی در دولت و صنعت در افق سال 1410 صحبت شده در صورتی که در حال حاضر بسیاری از نهادهای دولتی از الکترونیکی شدن خدماتشان سرباز زده و به درگاه ملی خدمات الکترونیک نپیوسته‌اند.
طی سالیان اخیر توسعه هوش مصنوعی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای نیز در این حوزه انجام داده‌اند. اما در ایران با وجود اقداماتی در این حوزه همچنان شاهد خلاهای بزرگی در زمینه توسعه هوش مصنوعی هستیم.
اکنون مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین چشم‌انداز، اهداف کلان و همچنین تعیین روش دستیابی و اقدامات، فعالیت‌ها و پروژه‌های موردنیاز جهت توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی اقدام کرده است.
این سند در دو بخش کلی «توسعه کاربردها» و «توانمندسازها» ارائه شده است که در بخش اول، هدف استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌هایی همچون سلامت، حمل و نقل، کشاورزی، آموزش، صنعت و محیط زیست تشریح می‌شود. در بخش دوم نیز تربیت نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌ها، استانداردها، آزاد سازی داده‌ها، موضوعات حقوقی و اخلاقی هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
چشم‌اندازی که این پیش‌نویس ترسیم کرده قرار گرفتن ایران در میان 10 کشور اول جهان در حوزه هوش مصنوعی تا سال 1410 است که به اعتقاد تنظیم‌گران آن به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.
سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه
در این سند، 14 سیاست کلان برای توسعه هوش مصنوعی درنظر گرفته شده که قرار است به یکپارچگی و رفع تناقض راهبردها در مسیر دستیابی به اهداف کمک کند.
از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از تولید و عرضه کالا و خدمات در حوزه هوش مصنوعی، بسترسازی مناسب در جهت ارتقای سطح بهره‌وری ملی، تقویت شرکت‌های فعال در این حوزه، گسترش همکاری و سازنده با کشورهای پیشرو و جهان اسلام، ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و مشارکت آن‌ها برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی، به کارگیری هوش مصنوعی در حل ابرچالش‌های کشور، اهتمام به کارگیری هوش مصنوعی پاسخگو و اخلاق محور در توسعه و بومی‌سازی کاربردها و آمادگی برای مواجهه با اثرات منفی هوش مصنوعی بر اشتغال اشاره کرد.
تاکید بر تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاق و متعهد، پرورش استعدادهای درخشان و جذب سرمایه‌های انسانی دیگر سیاست کلان این حوزه خواهد بود.
اما برای رسیدن به چشم‌انداز یاد شده، اهداف کلانی نیز در حوزه‌های پژوهش، قانون و مقررات، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نیروی کار و زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی تعیین شده است:
«انجام 80 درصد از پژوهش‌های حوزه هوش مصنوعی در راستای رفع نیازهای فعلی و آتی کشور، ایجاد محیط قانونی و اخلاقی پویا و پاسخگو به مسائل هوش مصنوعی، دستیابی به نرخ اشتغال 1.8 درصدی در حوزه های مرتبط با هوش مصنوعی، ایجاد توان محاسباتی 600 پتافلاپس و ذخیره سازی 500 پتابایت، استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در حل ابر چالش های کشور و سهم 12 درصدی هوش مصنوعی در تولید ناخالص ملی در سال 1410»
اما این سند اهداف بلندپروازانه دیگری نیز دارد که با توجه به وضعیت فعلی کشور، دسترسی به آن‌ها کمی بعید به نظر می‌رسد. به طور مثال از ایجاد حداقل 1000 شرکت با حداقل درآمد سالانه 105 میلیون دلاری و 10 شرکت بزرگ با حداقل 50 میلیون دلاری و سرمایه گذاری 8 میلیارد دلاری در هوش مصنوعی در افق 1410 سخن به میان آمده است؛ حال آنکه با این وضعیت اینترنت در کشور، ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالا رفته و کسب‌وکارهای فعلی با چالش‌های زیادی رو به رو شده‌اند.
از دیگر اهداف یاد شده تربیت حداقل 600 هزار نفر متخصص هوش مصنوعی است اما اگر نیم نگاهی به وضعیت مهاجرت در ایران بیندازیم، به نظر می‌رسد با این سند، قرار است نیروهای متخصص برای کشورهای دیگر تربیت شوند.
تلاش برای ارتقای سطح دانش، منابع انسای و تقویت ارتباطات
جهت تحقق راهبردها و اهداف تعیین شده در این صنعت، به صورت جزئی‌تر به کارهایی که می‌توان انجام داد اشاره شده است؛ مواردی همچون جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه هوش مصنوعی توسط مراکز تحقیقاتی، متناسب‌سازی سر فصل دروس دانشگاهی با موضوعات تحقیقی به روز جهانی، اعزام دانشجو و اساتید کشور به کشورهای پیشرو در این زمینه برای فرصت مطالعاتی، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای توسعه مراکز تحقیقات و نوآوری جدید هوش مصنوعی توسط کسب‌وکارهای بزرگ فناوری، ایجاد شبکه همکاری علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و ایجاد سازوکار همکاری با مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های بین‌المللی از جمله این اقدامات است.
در این پیش‌نویس برای هریک از موارد ذکر شده نیز اعداد و ارقامی پیش‌بینی شده است. به طور مثال سالیانه بایستی 7هزار دانشجو در تحصیلات تکمیلی جذب شود، 3 صندوق خطرپذیر در این حوزه راه‌اندازی شود، 500 دانشجو و 100 استاد به صورت سالیانه برای فرصت مطالعاتی اعزام شوند و 50 برنامه تلویزیونی برای آموزش عمومی هوش مصنوعی تدارک ببینند.
برای تقویت ظرفیت نیروی انسانی در این زمینه نیز اقداماتی همچون تدوین سرفصل‌های درسی برای دانش‌آموزان، آموزش هوش مصنوعی به معلمان و طراحی دوره‌های مختلف برای کارکنان دولت، ایجاد رشته هوش مصنوعی در مدارس فنی و حرفه‌ای و سطح کارشناسی و… دیده شده است.
اما یکی از نکاتی که در این سند به آن توجه ویژه‌ای شده بحث ایجاد محیط قانونی و اخلاقی پویا و پاسخگو برای هوش مصنوعی است. برای تحقق آن نیز تدوین قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی، تدوین استانداردهایی به منظور افزایش ایمنی و امنیت استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از ریسک‌های محتمل و تدوین اصول اخلاقی توسعه هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است.
نقش پررنگ وزارت ارتباطات در توسعه هوش مصنوعی
در بخش دیگری از این پیش‌نویس، 566 ذی‌نفع در قالب حوزه‌های کسب‌وکار، جهت‌دهی به سیستم، خلق و انتشار دانش، شکل‌دهی به بازار، بسیج منابع و امکانات و مشروعیت بخشی دیده‌شده که از میان آن‌ها، نهادهایی همچون مرکز ملی فضای مجازی، مجلس، قوه قضاییه، وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم، اقتصاد، صمت و کار نقش کلیدی دارند.
نهاد هماهنگ کننده در سطح ملی، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و پیگیری نقشه راه نیز وزارت ارتباطات انتخاب شده و اصلی‌ترین نقش را در این حوزه بایستی ایفا کند.
در نهایت بایستی تاکید داشت زمانی که دسترسی به اینترنت، گاه و بیگاه در ایران محدود می‌شود؛ نمی‌توان آنچنان به توسعه هوش مصنوعی هم در کشور امیدوار بود. از آن سو مهاجرت متخصصین و از سوی دیگر عدم تمایل به سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک‌های مختلف باعث خواهند شد تا هرگونه سندی در این حوزه، کارایی خود را از دست دهد.
No tags for this post.