در حالیکه مسئولین این طرح معتقدند جلب مشارکت تامین کنندگان در طراحی قطعات میتواند به ارتقاء سطح دانش طراحی در کشور منجر شود، مهندس محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان فعالیت شرکتهای داخلی در حوزه طراحی را در صورتی امکانپذیر دانست که حقوق شرکتها از مرحله طراحی، ساخت و خدمات پس از فروش تضمین شود.
نجفی منش در همایش دعوت به مشارکت تامین کنندگان قطعات خودرو در طرح کلان پلتفرم ملی که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد اظهار داشت: هیچوقت از قطعه سازان طراحی نخواستهاند.
وی همچنین با اشاره به توانمندیهای قطعه سازان داخلی گفت: از ما کیفیت خواسته بودند که قطعه سازان در این حوزه موفق عمل کردهاند. نجفی منش حرکت به سوی طراحی را امری در دسترس دانست که در صورت تضمین حقوق تامین کنندگان به راحتی قابل حصول است با این وجود وی برداشته شدن موانع حقوقی را در این مسیر لازم دانست و گفت:خودروساز نباید مدارک طراحی را که با زحمت و هزینه توسط یک شرکت تهیه شده را بگیرد و برای ساخت آن را به شرکتی دیگر تحویل دهد بلکه میبایست حقوق تامین کننده از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش تضمین شود.» نجفی منش در ادامه تعامل خودروساز و قطعه ساز را در طراحی خودرو به این صورت تشریح کرد:« خودروساز باید طراحی کلی را انجام دهد و جزئیات و قطعات را بر عهده قطعه ساز بگذارد. وی همچنین در صورتی طراحی یک خودرو را موفقیت آمیز دانست که از همان ابتدا بر مبنای ارائه به بازارهای جهانی صورت پذیرد.
مشارکت صحیح با خارجیها
نجفی منش با وجود آنکه اعلام میکند تعداد خودروسازها در جهان محدود است و قطعه سازها هم هر روز از تعدادشان کاسته میشود و در هم ادغام میشوند اما با استناد به بازار بزرگ خودروی کشور و منطقه ضمن مخالفت با طرفداران نظریه رها کردن صنعت خودرو در ایران میگوید: ما باید خودروساز بمانیم. اما وی معتقد است راه خودروساز ماندن در پیوستن به شبکه جهانی صنعت خودروست. در این راستا نجفی منش مشارکت صحیح با خارجیها را امری لازم و ضروری دانسته و میگوید:« خرید دانش فنی کافی نیست و ما باید خودروسازان مطرح جهانی را متقاعد به سرمایهگذاری و خرید بخشی از سهام صنایع خودروسازی کنیم.» وی نتیجه این سیاست را انتقال فناوری به داخل کشور و ایجاد تنوع در محصولات میداند که منجر به ورود مدلهای جدید خودرو به کشور میشود. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان معتقد است که میبایست صنعت خودرو در کشور به سمتی حرکت کند که نیمی از تولیدات با برند ایرانی و نیمی دیگر با برند خارجی باشد. البته حرکت در مسیر پیوستن به زنجیره تامین بین المللی کار ساده ای نیست و نجفی منش لازمه این کار را برخورداری از زیرساختهای مناسب و وجود قطعهسازان بزرگ در کشور دانست که لازمه آن همکاری قطعهسازان کوچک در قالب کنسرسیوم است.
دعوت به مشارکت تامین کنندگان قطعات خودرو در طرح کلان پلتفرم ملی
خودروساز باقی ماندن و توسعه دانش طراحی خودرو با مشارکت خارجیها تنها مسیری نیست که توسط کارشناسان پیشنهاد شده باشد بلکه طراحی پلتفرم ملی از راههای دیگری است که شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری تلاش کرده با تعریف طرح کلان پلتفرم ملی خودروی کلاس B وسپردن آن به دانشگاه علم و صنعت ایران، این هدف را دنبال کند. این طرح پس از دو سال فعالیت دانشگاهی هم اکنون به مرحله تعیین تامین کنندگان رسیده و دانشگاه علم و صنعت با برگزار کردن همایشی در مسیر جلب مشارکت تامین کنندگان گام بردارد. طبق اظهارات مسئولین طرح کلان پلتفرم ملی در این همایش، دانشگاه قرار است در این طرح، طراحی را تا سطحی مشخصی انجام داده و طراحی جزئیات را با همکاری تامین کنندگان داخلی به انجام برساند. دکتر محمد حسن شجاعی فرد، مدیر طرح کلان پلتفرم ملی در این همایش اظهار داشت: طراحی قطعات طی همکاری مشترک میان صنعت و دانشگاه انجام خواهد گرفت و در صورت سرمایه گذاری تامین کننده، تمامی حق مالکیت قطعه طراحی شده متعلق به وی خواهد بود که در آینده با تولید محصولات مرتبط با پلتفرم ملی حق وی در تامین قطعه مربوطه محفوظ باقی میماند. در غیر اینصورت مالکیت قطعه طراحی شده توسط صنعت و دانشگاه به صورت مساوی تقسیم خواهد شد. وی همچنین برخورداری دانشگاه از مغزهای جوان و اساتید با تجربه که در انتقال دانستههای خود به دانشجویان کوشا هستند را از ظرفیتهایی دانست که صنعت میتواند از آنها بهره ببرد. مدیر پژوهشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه بر اهمیت خصوصیسازی در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: میریت دولتی در صنعت خودرو نمیتواند به شکوفایی این صنعت منجر شود چرا که میران دولتی به سرعت تغییر کرده و این امر باعث بیثباتی در اجرای برنامهها میشود.
تلاشهای بسیاری تا کنون در کشور برای بهبود وضعیت صنعت خودرو انجام شده و سازمانها و کارشناسان نسبت به این موضوع دیدگاههای متفاوتی دارند اما به نظر میرسد این دیدگاهها از جمله دیدگاه اصلاحات حقوقی، مشارکت بینالمللی به همراه تلاشهای بومی در جهت کسب فناوری با یکدیگر منافاتی نداشته و در صورت قرار گرفتن در یک برنامه جامع میتوانند به توسعه صنعت خودرو در کشور منجر شوند.
No tags for this post.