کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی روسیه
به گزارش سیناپرس، وزارت توسعه اقتصادی روسیه پیش‌بینی خود را برای تورم پیش روی این کشور از ۶/۱۷ درصد به ۴/۱۳درصد تا پایان سال ۲۰۲۲، بر اساس پارامترهای کلیدی در پیش نویس چشم انداز توسعه اجتماعی-اقتصادی سال ۲۰۲۵ ، اصلاح کرده است.
بر اساس این سند، تورم در سال ۲۰۲۳ به ۵/۵ درصد کاهش می یابد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۲۰۲۴ به ۲/۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴ درصد تغییر کند.
این وزارتخانه انتظار دارد تولید ناخالص ملی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۲/۴ درصد رسیده و همانطور که در پیش نویس چشم انداز نشان داده شده است، تولید ناخالص داخلی ملی در سال ۲۰۲۲ به ۳۷/۲ تریلیون دلار خواهد رسید.
طبق این سند، پیش بینی می شود که بهبود در سال ۲۰۲۴ آغاز شود (7/3 درصد) و در سال 2025 (6/2 درصد) ادامه یابد.
وزیر اقتصاد روسیه همچنین انتظار دارد تراز تجاری این کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ با کاهش بیشتر مواجه شده و به ۶/۲۹۹ میلیارد دلار برسد. به گزارش سیناپرس، بر پایه این سند دولتی، صادرات روسیه در سال ۲۰۲۲ به ۳/۵۸۵ میلیارد دلار و واردات به ۷/۲۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گزارش سیناپرس، بر این اساس چشم انداز اقتصاد کلان کاهش کمتری در صادرات را در مقابل بهبود فعال تر واردات در دو سال آینده پیش بینی می کند. بر اساس برآوردهای موجود در پیش نویس سند، مازاد تراز تجاری روسیه در سال ۲۰۲۴ به ۲/۱۶۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۶/۱۵۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
در این میان یک مقام دولت فدرال روسیه در حوزه اقتصاد کلان اعلام کرد: انتظار می رود تراز تجاری به دلیل احیای واردات و کاهش قطعی صادرات به دلیل نیاز به تغییر مسیر جریان های صادراتی به مقاصد جدید و زیان های خاص، به تدریج کاهش یابد.
وزارت توسعه اقتصادی انتظار دارد که گردش مالی خرده فروشی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۶/۶ درصد کاهش یابد.
پیش نویس سند فوق همچنین پیش بینی می کند که خدمات پرداختی به مردم تا پایان سال جاری 1.5 درصد کاهش یابد، اما در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بین ۳/۱ تا ۸/۲ درصد افزایش یابد.
به گزارش سیناپرس، این وزارتخانه پیش بینی خود را برای نرخ بیکاری کشور از ۷/۶ درصد در چشم انداز ماه می به ۸/۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۲ تغییر داد. پیش بینی می شود متوسط نرخ بیکاری سالانه ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۶/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ باشد.
این مقام مسئول همچنین گفت: پیش بینی می شود برخی از صنایع و مناطق با کمبود نیروی کار مواجه شوند و برخی دیگر در مقطعی با بیکاری مقابله کنند که این موضوع دقیقاً به تحول ساختاری اقتصاد مربوط می شود.
مترجم: ناصر پورقدیمی
منبع: tass
