فرهنگ یک جامعه، هویت آن را تشکیل داده و به عنوان یک زیرساخت برای هستی، ادامه حیات، رشد، شکوفایی و پیشرفت یک جامعه می‌باشد.
هر گونه تغییر و تحول بنیادین در یک جامعه باید در بستر فرهنگی آن اتفاق بیفتد؛ بطور کلی می‌توان گفت فرهنگ یک جامعه خاستگاه تمام نگرش‌ها، کنش‌های آن جامعه را تشکیل می‌دهد.
با توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ در جوامع انسانی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از این مقوله مهم غافل نبوده و در سطوح مختلف سعی بر مدیریت و خط‌مشی‌گذاری فرهنگی برای پیشرفت کشور نموده است. در تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طرق مختلف به موضوع فرهنگ و مدیریت آن پرداخته شده است.
یکی از پژوهش‌های مرتبط در این حوزه، رساله‌ای است با موضوع "طراحی الگوی اسلامی ایرانی خط‌مشی‌گذاری فرهنگي" که در آن به نقش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی پرداخته است.
براساس یافته‌های این اثر علمی، با فرض امکان مديريت فرهنگ و تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌ها در اين حوزه، اين سوال پيش مي‌آيد که دولت در یک جامعه اسلامی ایرانی، بر اساس چه الگو و منطقي بايستي خط‌مشي‌هاي فرهنگي را تدوين کند، به گونه‌ای که هم آموزه‌های دینی مبنای عمل قرار گیرد و هم اقتضائات بومی رعایت شود.
به منظور پاسخ به این سوال، چارچوب مفهومی این تحقیق بر اساس ترکیب مدل نهادی و مدل فرآیندی خط‌مشی‌گذاری شکل گرفته است. در این چارچوب، جایگاه سه موضوع اصلی در سیاست‌گذاری فرهنگی یعنی دولت، دین و مردم ،به عنوان سه نهاد مؤثر در سیاست‌گذاری فرهنگی در جامعه اسلامی ایرانی در فرآیند سیاست‌گذاری شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که رویکرد دین در مواجهه با معضلات فرهنگی است و این مهم هنگامی اتفاق می‌افتد که دین اقامه شود. در این رویکرد، دین به عنوان یک سیستم هوشمند، در درون خود هم مکانیسم حل (پیگیری رفع معضل فرهنگی از طریق برخورد مستقیم)، هم منحل کردن معضلات فرهنگی (پیشگیری از بروز معضلات فرهنگی) و هم تعالی فرهنگ جامعه (پیش برندگی جامعه به سوی رشد و تعالی) را دارد.
بر این اساس، اقامه دین ناظر به پیاده‌سازی تمام آموزه‌های دینی است. این بدان معنا است که در سیاست‌گذاری فرهنگی در یک جامعه دینی، تمرکز بر یک بُعد از دین، که در حال حاضر عمدتا ناظر به بعد حل مسئله از طریق برخوردهای سلبی و مستقیم است، کارآمد نخواهد بود.
در این بین، نقش دولت نیز نه ورود حداکثری به حوزه فرهنگ است و نه بی‌تفاوتی نسبت به فرهنگ جامعه. جمع بین این دو با استعاره شیب اجتماعی قابل توجیه است.
به عبارت دیگر، در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی در قالب اقامه دین، دولت نه باید و نه می‌تواند به اجبار فرهنگ جامعه را تغییر بدهد و به اصطلاح انسان‌ها را به راه درست هدایت نماید. اما دولت اسلامی هم باید و هم می‌تواند "شیب اجتماعی" را به گونه‌ای قرار دهد که در نتیجه آن سوق به تعالی ، تسهیل گردیده و میل به بدی، سخت شود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که در تدوین سیاست‌های فرهنگی اقتضائات بومی نیز باید لحاظ گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توجه به اقتضائات جغرافیایی نقش بسیار کمی در سیاست‌های فرهنگی داشته است که توجه بیشتر سیاست‌گذاران فرهنگی به این موضوع را می‌طلبد.
بر اساس مطالب فوق، سیاست‌گذاری فرهنگی در یک جامعه اسلامی ایرانی را می‌توان این گونه تعریف نمود:
اقامه دین در یک شیب اجتماعی متناسب با اقتضائات بومی.
*محمدحسین باقری فرد-پژوهشگر علوم انساني و دكتري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه