نادلر اولین افشای عمومی این حمله سایبری را در جلسه کمیته نظارت بر بخش امنیت ملی وزارت دادگستری انجام داد. این حمله بخشی از یک مشکل امنیتی بزرگ‌تر بوده که به اختلال کامل امنیت سیستم در سال ۲۰۲۰ منجر شد. نادلر در طول جلسه اعتراف کرد که کمیته مذکور تازه در ماه مارس امسال از "وسعت و دامنه خیره کننده" این نقض امنیت مطلع شده است.
متیو اولسن، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی، در این جلسه شهادت داده که وی "در حال همکاری بسیار نزدیک با مقامات قضائی و قضات در سراسر کشور برای رسیدگی به این موضوع است. وی افزوده که "قانونگذاران نگران این هستند که چه تعداد از پرونده‌ها تحت تأثیر این حمله سایبری قرار گرفته‌اند و دقیقاً چگونه این موضوع بر آنها تأثیر گذاشته است. "
هنوز اطلاعات زیادی در مورد این حمله سایبری مخفی نگه داشته شده است. سناتور ران وایدن از اعضای کمیته قضائی مجلس نمایندگان به دفتر اداری دادگاه‌های ایالات متحده نامه نوشته و نگرانی خود را در این مورد ابراز کرد که "قوه قضائیه هنوز علناً توضیح نداده چه اتفاقی افتاده است و چندین درخواست را برای ارائه توضیحات غیر طبقه بندی شده به کنگره رد کرده است." دادگاه‌های ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۱ اذعان کردند سیستم مدیریت پرونده‌های الکترونیکی آن مورد حمله سایبری قرار گرفته و حتی رویه‌های تشکیل پرونده اسناد حساس به همین علت تغییر کرده است.
منبع:مهر
No tags for this post.