کارگاه بررسی قانون جهش تولید دانش بنیان برای مدیران پارکهای علم و فناوری سلامت در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد.
دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان موارد مطلوبی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد حوزه سلامت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بررسی هر یک از این مواد قانونی مانند واگذاری زمین، ملک و ساختمان، اعتبار مالیاتی، تعیین مرجع حل اختلاف تخصصی، شرایط ترک تشریفات مناقصه، اعتباربخشی به ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری و غیره می‌تواند گره ای از مسائل فعالان این حوزه را در جهت پیشبرد اهداف سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» رفع کند.
منظم به بررسی مواد قانونی که بیشترین تاثیرگذاری را بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه سلامت در پی دارد پرداخت اشاره کرد و گفت: بند «چ» این ماده حق واگذاری زمین را برای پارکهای علم و فناوری در نظر گرفته است.
وی افزود: به موجب این بند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود سند مالکیت اعیانی صادر کند. از شروط این امر عدم تغییر کاربری و بهره‌برداری اختصاصی در چهارچوب ماموریت‌های پارک است.رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در گذشته هیچ‌گاه پارکهای علم و فناوری حق واگذاری زمین را نداشتند بنابراین از روش اجاره‌های بلند مدت یا از طریق نهادهای واسط اقدام می‌شد.
وی با اشاره به امکان جدیدی که در قانون جهش دانش بنیان در خصوص ضمانتامه‌های صادر شده توسط صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دستگاه های اجرایی مجاز هستند ضمانتامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری بپذیرند. پیش از این تنها ضمانت نامه بانکی و بیمه بانکی معتبر قابل قبول بود.
منظم افزود: مطالبات قطعی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرایی دیگر به عنوان تضمین برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار قابل پذیرش است و به همان مقدار نیز مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود کند.
به گفته وی، بند ج از ماده ۴ قانون به افزوده شدن سه هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌پردازد.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان اشاره کرد و گفت: به موجب این ماده تمامی دستگاه های اجرایی مجاز هستند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد و پس از اخذ رضایت کتبی از مولف، پدیدآوردنده و مخترع آن به صورت بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان قرارداد مشارکت منعقد کنند.
وی با ابراز امیدواری به ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد که عبارت دفتر شرکت های دانش بنیان به قانون شهرداری اضافه خواهد شد و به این ترتیب دفاتر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در ملکی با کاربری غیرتجاری هم دایر شوند. همینطور دستگاه‌های اجرایی که ملک، زمین یا ساختمانی دارند می‌توانند برای استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بینان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری و واحدهای خلاق بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند.
منظم افزود: وزارت بهداشت به همراه وزارت علوم مرجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک های علم و فناوری هستند.
وی امکان عقد قرارداد با ترک تشریفات مناقصه برای شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک ها با ترک تشریفات مناقصه قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی آن دستگاه منعقد کنند.
به گفته رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، به موجب ماده ۸ عملا تمامی شرکت‌های فناور عضو پارک علم و فناوری عضو پارکهای فناوری، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.
دکتر منظم به تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در زمینه‌های علمی و فناوری اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه طبق این قانون مکلف شده به منظور رسیدگی به اختلافات در حوزه‌های علمی و فناوری با استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان شعبه یا شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف و دادگاه تشکیل دهد.
وی به امکان جدیدی که در این قانون افزوده شده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب می‌آورد، گفت: این بند یک قانون پیشرو است و طبق آن هزینه‌های انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده شرکت کسر می شود.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ضمن اینکه کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری مشمول مالیات نیستند.
همچنین مقرر شد پیشنهاداتی برای گنجاندن در آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها به منظور بهره برداری از ظرفیت های مصرح در این قانون در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در اسرع وقت توسط کارگروه معین در دفتر توسعه فناوری سلامت آماده و جهت طرح در دستور مشترک هیات امنا ارائه شود.
No tags for this post.