در نشست شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد اجرایی کند.
در این نشست رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن گزارشی مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از شنیدن گزارش وزیر مقرر کردند: سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در اولویت تصویب قرار بگیرد.
همچنین اعضای شورای عالی مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد برای تهران و ۲٠ درصد برای سایر شهرهای کشور را مورد تایید قرار گرفت دادند و قوانین لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه را تصویب کردند.
در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه برای تصمیم‌گیری در دستور کار جلسات آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گیرد.
No tags for this post.