به گزارش سیناپرس، در ابتدا دکتر حسین حیرانی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر نشست پس از بیان خیر مقدم به حضار جلسه و تشکر از همکاری ستاد راهبری تحول دولت به معرفی سخنرانان و مقدمه‌ای در خصوص این نشست پرداخت.
در ادامه دکتر ابولفضل باقری رئیس شبکه ملی سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری مرکز به معرفی اجمالی ساختار و فعالیت‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداخت.
وی اشاره‌ای به تاریخچه مرکز، متخصصان داخلی (اعم از معرفی گروه‌ها) و متخصصان بیرونی مرکز( شبکه سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری، آزمایشگاه سیاستی) و همچنین برخی مأموریت های واگذار شده به مرکز از سوی وزارت عتف و سایر دستگاههای سیاستگذار کشور (از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی) پرداخت.
در ادامه دکتر مصطفی زمانیان عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت توضیحاتی در خصوص فرآیند تدوین و ابلاغ سند تحول گفت: سند تحول دولت مردمی یکی از وعده‌های آیت‌الله رییسی رییس جمهور منتخب در انتخابات ۱۴۰۰ بود که مبنای آن تحول در دولت است؛ سندی که ۱۰ هزار نفر ساعت، کار کارشناسی برای تدوین آن شکل و تحول و ترمیم اساسی ۳۷حوزه کلان کشور در آن مورد تاکید قرار گرفته است، متن اولیه آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
همچنین وی در خصوص ارتباط سطوح نظام برنامه ریزی کشور با سند تحول توضیح افزود: اینکه چه برنامه‌هایی باید در صحن مجلس مطرح شود و رابطه بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی در دولت و رابطه آن با اختیارات رییس جمهور و لزوم توجه به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که تدوین پیش دستور برنامه های پنج ساله را در حوزه اختیارات خود بداند و اینکه در چه دولتی این آیین نامه تغییر کرد، نکاتی مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.
دکتر مصطفی زمانیان همچنین در خصوص نظام راهبری و پایش سند نیز توضیحاتی ارائه نمود و گفت: در سطح اول شورای راهبری سندتحول، شامل ترکیبی ۹ نفره به ریاست رییس جمهور و عضویت دو معاون رییس جمهور و دو نفر از کارشناسان حقیقی است که راهبری اجرای سند تحول دولت را برعهده خواهند داشت. ساختار دوم سند تحول دولت در واقع دبیرخانه‌ای است که نقش نظارت و پایش سند تحول دولت را عهده‌دار است و هم بعنوان دبیرخانه و هم بعنوان مرکز رصد و پایش و درگیر شدن در بحث اجرا، عمل میکند. در واقع دبیرخانه مسوولیت به‌روزرسانی سند را ایفا میکند و تنها مجموعه‌ای که اختیار تغییر در سند را دارد همین مجموعه دبیرخانه یا مرکز پایش است که متناسب با اقتضائات و رویکردهای وزرا و دستگاه ها، تغییرات نیز اتفاق بیافتد. ساختار بعدی سند تحول مردمی، کمیسیون اجرایی این سند است.
به گفته وی، این کمیسیون مسوولیت تنظیم اجرایی سند و حل مشکلات و چالش‌هایی اجرایی سازی سند تحول دولت را عهده‌دار است. در این بخش، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اجرای سند شده است که این کمیسیون نیز به ریاست معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و متشکل از تعدادی از اعضای دولت و کارشناس می باشد. در سطح دستگاهها نیز یک ساختاری را به عنوان ساختار تحول دستگاه ها پیشنهاد شده که تقریبا نیمی از وزارتخانه‌ها تاکنون شورای تحول را معرفی کرده‌اند و جلسات آن نیز آغاز شده است.
وی در خصوص تاثیر سند تحول در توین بودجه سالیانه کشور اظهار کرد: در خصوص تطبیق مفاد بودجه ۱۴۰۱ با سند تحول، کتابی توسط سازمان برنامه تهیه شده و همچنین توافقنامه های تخصیص بودجه به دستگاهها، هم اکنون براساس مفاد سند تحول در حال تهیه می باشد. همچنین مقرر شده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز براساس تکالیف دستگاهها در سند، تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
در ادامه دکتر حیرانی به ارائه روش شناسی تدوین سند تحول و محتوای سند تحول دولت در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پرداخت. وی در خصوص تفاوتهای سند تحول با سایر اسناد راهبردی تدوین شده در کشور اظهار کرد: سند تحول دو تفاوت محتوایی با بسیاری از اسناد راهبردی کشور دارد. اولاً بخش چرخش های تحول آفرین که ناظر به لزوم تغییر پارادایم‌ها و شیوه حکمرانی در حوزه های مختلف است. براین اساس سند تحول ادعا میکند مبنا و مقدمه اجرای مفاد سند تغییر برخی انگاره‌های اشتباه در حکمرانی حوزه موردنظر است که سند تحول این موضوعات را در قالب “از”… “به”… در بخش چرخشهای تحول آفرین ارائه نموده است. تفاوت دوم این سند پرداختن به علل ایجاد چالشها به جای پرداختن به خود چالش، و تعیین اقدامات متناظر با علل ریشه‌ای ایجاد چالش است. ایشان همچنین در ادامه به معرفی محتوای سند تحول در ۶ بخش نشانگرهای وضع مطلوب، چرخشهای تحول آفرین، چالشها، علل، راهبردها و اقدامات پرداختند.
در ادمه نشست دکتر زمانیان به سئوالات شرکت کنندگان در خصوص ابعاد مختلف سند تحول از جمله ارتباط بخش های مختلف سند با هم، بنقش سند تحول در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده و… پاسخ داد.
در بخش بعدی نشست دکتر سیف الدین استاد دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و رئیس امور آموزش عالی، پژوهش و فناوری سازمان برنامه و بودجه به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ابتدا تاریخچه ای از شکل گیری و اهمیت مباحث مربوط به دانش و اقتصاددانش بنیان پرداخته و با محاسبه سهم ناچیز آن در کل اقتصاد، به انتقاد از وضع موجود پرداخت. وی در ادامه گفت: مهمترین راهکار برای رفع این معضل این است که کشور علاوه بر توسعه فعالیت های دانش بنیان که در سالهای اخیر به نسبت خوب انجام شده است، دانش بنیان شده فعالیت های صنعتی و اقتصادی را نیز به طور جدی پیگیری کند که این موضوع میتواند رشد بزرگی را برای اقتصاد دانش بنیان به همراه داشته باشد.
وی همچنین با طرح چند نقد در مورد سند تحول از جمله عدم تعریف اهداف و شاخص های کلان برای سند، نفوذ پایین بخش فناوری و دانش بنیان در بخشهای دیگر سند از جمله انرژی، مسکن و …، این سند را در مجموع قابل قبول و اثرگذار در سطح ملی و بخشی ارزیابی نمود و از مهمترین معیار در موفقیت این سند را عزم و اراده شخص رئیس جمهور در پیگیری و تاکید ایشان بر اجرای سند در دستگاههای اجرایی تا حصول نتیجه برشمرد.
بخش بعدی نشست به سخنرانی دکتر بابایی مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت اختصاص داشت. وی در این بخش به ارائه خلاصه برنامه های وزارت صمت در زمینه اقتصاد دانش بنیان پرداخته و نفوذ فناوری و نوآوری در صنایع بزرگ کشور را مهمترین راهبرد این وزارتخانه در این زاستا برشمرد.
در این نشست دکتر علی بابایی سخنان خود را با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دانش بنیان آغاز کرد و در ادامه به بنگاه به عنوان قلب نوآوری، دو مفهوم نوآوری و دو مسیر توسعه اقتصادی ( نوآوری به مثابه توانمندی فناورانه صنعتی (بنگاهی) و نواوری به مثابه قدرت بخش علم و تحقیقات دانشگاهی)، اهداف تولید دانش بنیان در بخش صنعت، معدن و تجارت، دو نقش دولت در ارتقای تولید دانش بنیان و… اشاره کرد.
وی همچنین مهمترین اهداف وزارت صمت در تولید دانش بنیان را کاهش هزینه تولید؛ بهبود کیفیت؛ ارائه محصولات جدید؛ رقابت‌پذیری محصولات و توسعه صادرات؛ افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و حل مشکلات زیست محیطی نظیر آلایندگی، آب و نظایر آن دانسته و تاکید کرد: وزارت صمت از طریق ابزارهای سیاستی افقی و عمودی در اختیار ازجمله اعطای مجوزها، تعیین تعرفه ها، ابزارهای تشویقی مالی و غیرمالی، تعیین ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکتها و … به دنبال تحقق این اهداف در صنایع مختلف کشور است.
وی ضمن تشکر از تیم تدوین سند تحول، مفاد سند را کاملا همراستا با اهداف و برنامه های وزارت صمت در حوزه دانش بنیان دانست و ابراز امیدواری کرد در ادامه مسیر نیز همکاری خوبی فیمابین وزارت صمت و دبیخانه ستاد تحول دولت در زمینه اجرای اقدامات این سند در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.
در بخش پایانی نشست نیز دکتر رضایی فر مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت عتف به بیان نقطه نظرات خود در خصوص سند تحول دولت و همچنین برنامه های این وزارتخانه در زمینه اجرای سند و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور پرداخت. دکتر رضایی فر ضمن بیانی خلاصه ای از برنامه های وزارت عتف در خصوص توسعه اقتصاد دانش بنیان، بر نفوذ نوآوری و دانش در جریان اصلی اقتصادی و صنایع موجود کشور و شکستن مقاومت اقتصاد سنتی به عنوان راهبرد اصلی افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص ملی تاکید داشت.
وی از نقش پایین وزارت عتف در اقدامات برنامه تحول فناوری و اقتصاد دانش بنیان دولت سیزدهم انتقاد نموده و تاکید کرد: میبایست در یک نگاه یکپارچه، ارتباط دینامیک اقدامات مختلف سند تحول در بخشهای مختلف ۳۷ گانه بررسی و اثرات این اقدامات بر روی هم دیده شود.
در پایان نشست و پس از پاسخ اعضای نشست به پرسش های شرکت کنندگان در نشست، دکتر حیرانی ضمن تاکید بر نقش مهم برگزاری چنین نشستهایی در هم افزایی بین دستگاهی و نیز استفاده از نظرات جامعه نخبگانی در اجرای اثربخش سند تحول در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، گفت: همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با دبیرخانه سند تحول دولت در حوزه اجرای سند تحول اقتصاد دانش بنیان علاوه بر برگزاری چنین نشستهایی در زمینه های دیگر نیز ادامه خواهد یافت. همچنین ماحصل سخنرانی اعضای نشست و نظرات شرکت کنندگان در نشست در قالب یک گزارش سیاستی در مرکز تهیه و ضمن ارائه به دبیرخانه سند تحول، اجرای پیشنهادهای سیاستی آن از طرف مرکز پیگیری خواهد شد.
No tags for this post.