فیزیوتراپیست احمد مؤذن زاده در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱گفت: میزان رشد تعرفه‌ها در سال جاری برای بخش خصوصی درمان به صورت گلوبال ۲۵ درصد و در بخش دولتی ۱۹ درصد است در حالی که تورم رسمی اعلام شده در سطح کشور حدود ۵۰ درصد بوده و طبیعتاً میزان رشدی که در افزایش تعرفه‌های خصوصی داشتیم نصف تورم رسمی اعلام شده است و به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های سرباری بخش خصوصی نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه رشد گلوبال تعرفه‌های بخش دولتی ۱۹ درصد در نظر گرفته شده که شکاف تعرفه گذاری بین دو بخش دولتی و خصوصی باعث شده که پرداختی از جیب مردم افزایش یابد زیرا که رشد تعرفه‌های خصوصی بیشتر از دولتی است.
مؤذن زاده اظهار داشت: در این چند سال اخیر بحثی که همیشه با سازمان‌های بیمه گر و شورای عالی بیمه داشتیم این بود که چرا باید مبنای پرداخت به بخش خصوصی بر اساس تعرفه های دولتی باشد و بیمه‌های پایه درصدی که به ما پرداخت می‌کنند بر اساس تعرفه های بخش دولتی است و به نوعی میزان پرداخت از جیب بیمار را زیاد کرده و از طرف دیگر بار بیمه‌های تکمیلی را افزایش می‌دهد و برخی بیمه‌های تکمیلی هم با تعرفه شکنی و ایجاد کارتل انجصاری زیر بار همین تعرفه‌های قانونی مصوب شورای عالی بیمه نیز نمی‌روند و به نوعی باعث ضرر و زیان مؤسسات پزشکی و افزایش پرداخت از جیب مردم می‌شوند.
وی گفت: جامعه فیزیوتراپی همگام با سایر رشته های جامعه بزرگ پزشکی کشور نسبت به این مسائل معترض بوده و معتقدیم که مکانیزم تعرفه گذاری باید بر اساس محاسبه هزینه‌های سرباری بخش خصوصی مبتنی بر تورم واقعی باشد و مثل تمامی گروههای شغلی بخش خصوصی کشور میزان افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی نیز بر اساس میزان تورم واقعی باشد که بتواند پرداخت از جیب مردم را کنترل کند ضمن اینکه تعرفه گذاری بخش خصوصی طبق اساسنامه قانونی تشکیل سازمان نظام پزشکی، می‌بایست توسط این سازمان صورت گیرد.
مؤذن زاده یادآور شد: در سایر گروه‌ها و رده‌های صنفی و حرفه‌ای در سطح کشور شامل مشاغل و اصناف مختلف، تعرفه گذاری را خودشان انجام می‌دهند و برخورد دستوری و غیرواقع بینانه با مقوله حساس تعرفه های سلامت مورد اعتراض جدی جامعه پزشکی است.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش نامناسب تعرفه‌ها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند گفت: میزان رشد تعرفه‌های امسال به هیچ وجه پاسخگوی تورم و هزینه‌های سرباری خدماتی که فیزیوتراپیستها ارائه می‌دهند، نیست و گردش اقتصادی مراکز را دچار مشکل جدی می‌کند. امسال میزان رشد دستمزد مشمولین قانون کار متجاوز از ۵۷ درصد بوده و این میزان افزایش هزینه‌های پرسنلی ما را خیلی زیاد کرده و با توجه به رشد گلوبال ۲۵ درصدی تعرفه های بخش خصوصی درمان، هم گردش اقتصادی مراکز فیزیوتراپی مختل شده و هم اینکه پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است و اقشار کمتر برخوردار جامعه از امکان مراجعه به بخش خصوصی درمان محروم شده اند.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تاکید کرد: درخواست ما از مسئولان و متولیان امر سلامت در کشور این است که تعرفه گذاری بخش خصوصی درمان به سازمان نظام پزشکی برگردد و بحث تعرفه گذاری را بر اساس شاخصهای منطقی و واقعی هزینه‌های سرباری و تورم رسمی اعلام کنند.
وی در ادامه با عنوان این مطلب که در مورد پرداخت بیمه ها به مراکز درمانی نیز معترض هستیم، گفت: میزان پرداختی بیمه تأمین اجتماعی به مؤسسات پزشکی مانند مراکز فیزیوتراپی با ۸ ماه تأخیر همراه است، در حالی که موظف هستند ظرف یک تا دو ماه تسویه حساب مراکز را انجام دهند.
نکته جالب اینجاست که اگر یک روز پرداخت حق بیمه پرسنل مراکز درمانی را با تأخیر انجام دهیم، توسط همین سازمان تامین اجتماعی جریمه می‌شویم اما سازمان تامین اجتماعی مطالبات انباشته مؤسسات پزشکی را با ۸ ماه تأخیر انجام می‌دهد که حق پیگیری قانونی برای دریافت مطالبات و جریمه دیرکرد برای مراکز درمانی محفوظ میباشد.