دکتر علی صادقی‌تبار در نشست خبری کمپین حمایت از زوجین نابارور که به مناسبت روز جمعیت برگزار شد، گفت: در مرکز خود شاهد بودیم افرادی طی سال‌های گذشته از روش‌های اشتباه درمانی استفاده کرده بودند و زمان زیادی از عمر خود را برای مسیرهای اشتباه گذاشته بودند و زمانی مراجعه می‌کردند که دیر هنگام بود ولی امروزه این خطاها کاهش یافته است.
وی افزود: ما در کشور خود با دو هدف اصلی، زوجین نابارور را درمان می‌کنیم. اول اینکه خانواده‌های ایرانی شایستگی دارند که با آرامش و امید در کانون‌های گرم خانواده زندگی کنند و جوانان حق دارند که این مشکلی که گریبانگیر ۲۵ درصد زوجین است را رفع کنیم. در بعد دوم موضوع جمعیت بسیار مهم است. جمعیت در برخی کشورها با پذیرش مهاجران جدید ترمیم می‌شود و در برخی کشورها مثل ما با توجه به تولید جمعیت و ایجاد امکانات می‌تواند ترمیم شود. در کشور ما با جمعیت ۸۴ میلیون نفری که دغدغه آینده را داریم، می‌بایست به موضوع جمعیت به درستی توجه کنیم.
او تاکید کرد: سالیان زیادی است که وزارت بهداشت مجری توزیع بودجه‌ای است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است تا در حوزه درمان زوجین نابارور هزینه شود و بعد از چند سال این اقدامی که اثربخشی‌اش نامناسب تلقی شده است، به بیمه‌ها واگذار شد؛ اما دو سال است که هنوز از این بودجه‌ها به خوبی بهره‌وری نمی‌شود. سیاست‌گذاری در این زمینه به عهده مرکز پژوهش‌های مجلس است که بودجه را تصویب می‌کند و از نهادهای دست‌اندرکار دعوت می‌کند تا بیاناتی داشته باشند که در این راستا از جهاد دانشگاهی نیز به عنوان یکی از مولفه‌های مهم که خدمات درمان ناباروری ارائه می‌دهند به طور ثابت دعوت می‌کند تا در کنار سایر ارکان پیرامون بودجه حمایت از زوجین نابارور تصمیم‌گیری کنند. الان دوسال است که سازمان بیمه سلامت در این زمینه وظیفه توزیع بودجه را دارد و نکته این است که سازمان‌های بیمه پایه سهم تعرفه دولتی را تا ۷۰ درصد تحت پوشش قرار می‌دهند؛ یعنی قرار است اگر بیماری به سازمانی مراجعه کرد که طرف قرارداد این سازمان بیمه است، بسته به حجم خدماتی که می‌گیرد ۷۰درصد تعرفه دولتی را این سازمان تامین کند. پس اگر قرار است این بودجه به این شیوه هزینه شود نیاز به اسناد داریم اما بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۰ به این حوزه اختصاص داده شده است معادل ۷میلیون تومان به ازای هر سیکل درمان ناباروری بوده است.
وی افزود: این یعنی دیگر مهم نیست که بیمار چقدر دارو مصرف کرده یا چه خدمتی گرفته است. این بیمار قرار است پکیج ۷ میلیون تومانی دریافت کند؛ بروکراسی که اکنون خود سازمان‌های بیمه به آن گرفتار شده و ما را هم با چالش مواجه کرده‌اند. ما مجبوریم اسناد تهیه کنیم و چون این کار یک کار گروهی است بسیار زمان‌بر است؛ زیرا می‌بایست بیش از ۸ تا ۱۱ متخصص که در روند درمانی این افراد قرار داشتند، مستنداتی تولید کنند که گاهی زمان‌بر هم می‌شود.
این پکیج، زمانی معنا می‌گیرد که قرار باشد ۷۰ درصد پولش را پرداخت کنید اما وقتی قرار است ۷ میلیون پکیج دهید، دیگر لازم نیست اسناد وجود داشته باشد. پیشنهاد خام طرحی که امروز در بیمه سلامت ایران اجرا می‌شود را ما به مرکز پژوهش‌های مجلس داده‌ایم تا فارغ از این که یک زوج چه خدمتی می‌گیرد یک بسته حمایتی به او بدهید که با ۷میلیون بسته حمایتی خدمت دریافت کند؛ درحالیکه اکنون این سرویس دارد به شکلی اجرا می‌شود که نیازمند ارائه سند است و تا سند ارائه ندهد، پولی نمی‌گیرد و این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که برخی زوجین ممکن است تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کرده باشند، آیا بیمه ۱۴ میلیون تومان پرداخت می‌کند؟
صادقی‌تبار عنوان کرد: به عبارتی پیش‌بینی من این است که اگر این فرایند امروز به درستی اجرا نشود، بازهم مجددا نمایندگان مجلس به این نتیجه خواهند رسید که بیمه سلامت هم نتوانسته است از این بودجه به درستی استفاده کند. ما پیشنهاد کردیم که جهاد دانشگاهی آمادگی دارد با ایجاد صندوقی این بودجه را امانی در آن صندوق قرار دهد و به کلیه مراکز درمان ناباروی عمومی، خصوصی و غیردولتی بدهد و هر بیماری که مراجعه کرد در یک سامانه با کد ملی و مدارک هویتی شناسایی شود تا این بودجه را برای درمان دریافت کند. هزینه درمان ناباروری در کشور به هزینه ارز وابسته است و ما مجبور هستیم نقدا پرداخت کنیم و هیچ شرکتی حاضر نیست با ارز آزاد تجهیزات وارد کند و سه ماه بعد پول آن را بگیرد.
وی افزود: ما به عنوان جهاد دانشگاهی پیش‌رو بودیم و گفتیم حاضریم با بیمه همکاری کنیم، اما می‌دانیم این سیاست در کشور فراگیر نخواهد شد مگر این که سازمان‌های بیمه این موضوع را بازنگری کنند و به هر زوج نابارور یک پکیج حمایتی تعیین شده را بدون بروکراسی بدهند.
او ادامه داد: آماری که نماینده ریاست جمهوری در جلسه مرکز پژوهش‌ها ارائه می‌داد حاکی از آن بود که از ۱۰۰ درصد بودجه‌ای که مجلس در سال ۹۸ اختصاص داده است، فقط ۱۵ درصد به دست زوجین رسیده و ۸۵ درصد صرف منابع و مصارف دیگر شده است.
No tags for this post.