سید حسن هاشمی افزود: امروز همه قبول داریم که مهمترین مسئله امروز کشور ما، مسئله اقتصاد است و اگر آن را مدیریت نکنیم روز به روز با مشکلات متعدد و بیشتری در همه حوزه‌ها مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان نقش بسیار مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد، ادامه داد: این حوزه‌ای است که ما به عنوان فعالان بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات بازیگران اصلی آن هستیم و معتقدیم اگر حمایت‌ها و بسترهای لازم برای ما فراهم باشد، می‌توانیم در این عرصه به خوبی نقش آفرینی کنیم و کمک حال دولت باشیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما حدود ۵ درصد است که طبق برنامه، باید تا افق ۱۴۰۴ حداقل به ۱۰ درصد برسد، هیأت وزیران هم در دی ماه سال گذشته کارگروه ویژه ای را برای تحقق این هدف تشکیل داده که ریاست این کارگروه بر عهده وزیر ارتباطات گذاشته شده و خود این تصمیم هم نشان می‌دهد که مهمترین اصل برای توسعه اقتصاد دیجیتال مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی به نیازها و مطالبات بخش خصوصی برای توسعه این صنعت و کمک به حل مشکلات اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برای این منظور، باید موانع شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور برطرف شود و حرکت در این مسیر شتاب بگیرد، پلتفرم‌های کسب و کارهای دیجیتال ما باید حمایت شوند، برای توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری بسترسازی شود و اصل مهم دیگر هم توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال است.
هاشمی ادامه داد: اینها مطالبات بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متولی قانونی فعالان حوزه فناوری اطلاعات است و ما خوشحالیم که حالا هیأت وزیران هم گوش شنوایی برای آن داشته و مطالبه ما به مصوبه دولت تبدیل شده است، این یک اتفاق خوب و امیدوار کننده است اما اگر در حد مصوبه باقی بماند و اجرایی نشود، هیچ فایده‌ای ندارد و اقتصاد ما دانش‌بنیان نخواهد شد.
وی افزود: البته ما به سهم خود فعالیت‌هایمان در این زمینه را آغاز کرده ایم و به عنوان نمونه، طی تفاهمی که با سازمان فنی و حرفه ای کشور داشته ایم، همکاری خوبی شکل گرفته تا دروس و محتوای مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور متحول شود و بتوانیم آموزش‌هایی را مبتنی بر نیاز روز و با محوریت فناوری اطلاعات ارائه کنیم. ما با این گونه برنامه‌ها ثابت کرده ایم که بخش خصوصی تمام قد آماده ایجاد تحول دیجیتال در کشور و دانش بنیان کردن تولید و اقتصاد با توسعه فناوری اطلاعات است اما بدون شک تحقق کامل اهداف و برنامه‌های این حوزه، نیازمند جدیت دولت و حمایت قاطع آنها از فناوران است که امیدواریم در سال جاری و با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، این مهم محقق شود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: در مقیاس جهانی، حجم بازار شکل گرفته در تولید مبتنی بر فناوری‌های هوشمند و توسعه اینترنت اشیا، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۸ میلیارد دلار بوده که هم اکنون به ۲۲۶ میلیارد دلار رسیده و طبق برآوردها، در سال ۲۰۲۳ به ۳۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این یعنی اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال رشد است و اگر بیشتر از این غفلت کنیم، شاید فرصتی برای کم کردن فاصله خود با دیگران نداشته باشیم.
هاشمی تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر وارد میدان اجرایی شویم. در این زمینه هم نکته مهم این است که مسئولان باور داشته باشند، اصل مهم برای تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات است تا به کمک آنها کل زنجیره ارزش اقتصاد کشور را متحول کنیم.
وی افزود: این اتفاق باید در همه بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ما رخ بدهد و بتوانیم مدل‌های جدید کسب و کار، محیط‌های کاری دیجیتال، فروش و بازاریابی دیجیتال، فناوری اطلاعات چابک، منابع انسانی دیجیتال، مدیریت جامع پلتفرم و تحلیل داده‌ها را در آنها بسط دهیم.
هاشمی ادامه داد: مطمئن باشیم با توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از فناوران برای تحقق آن، یک تولیدِ هوشمند و دانش بنیان قوی در کشور خواهیم داشت که مزیت‌های بسیاری از جمله «افزایش کیفیت»، «کاهش هزینه ها»، «استفاده بهینه از منابع انسانی»، و «افزایش ایمنی و پایداری» تولید را با خود به ارمغان می‌آورد و بهترین اقدام برای تحقق شعار تولیدِ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، خواهد بود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به یک طرح راهبردی هم اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای مهم شرکت‌های فناوری اطلاعات ما، تعامل با جهان و ایجاد ارتباطات دو سویه با شرکت‌های همکار در خارج کشور است تا هم بتوانند خودشان را تقویت کنند و هم بازارهای تازه ای برای توسعه فعالیت‌هایشان داشته باشند، با این وجود به دلیل مشکلاتی مانند تحریم‌های مستمر علیه کشور ما، امکان ایجاد چنین تعاملاتی دشوار است و به همین دلیل شرکت‌های ما چالش زیادی برای توسعه بازار در سطح بین‌المللی دارند و از سوی دیگر، شرکت‌های خارجی هم با وجود تمایل به انجام کارهای مشترک با طرف‌های ایرانی، با محدودیت‌های زیادی مواجه اند.
هاشمی افزود: سازمان نصر برای حل این مشکل، ایجاد منطقه آزاد مجازی را پیشنهاد کرده است که می‌تواند نه تنها برای شرکت‌های فناوری اطلاعات ما راهگشا باشد، بلکه برای کل کشور نیز مزیت‌آور است و اقتصاد دیجیتال ما را متحول خواهد کرد.
وی گفت: اگر بخواهیم به طور مختصر تعریفی از منطقه آزاد مجازی ارائه کنم، باید این‌طور بگویم که ما می‌توانیم چیزی شبیه مناطق آزاد و تجاری اقتصادی که هم اکنون در کشور فعال است را در عرصه مجازی ایجاد و شرایطی را فراهم کنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران ما بتوانند به سادگی و فارغ از قوانین دست و پاگیر مرسوم، تعاملات و تبادلات مالی و اقتصادی خود را با جهان داشته باشند.
به گفته هاشمی، گسترش مرزهای سایبری کشور، ایجاد بستر متناسب با نیازهای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌سازی برای شکل‌گیری و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری، ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش قابل توجه سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری برای کشور از مهمترین اهدافی است که با ایجاد منطقه آزاد مجازی می‌توان به آن دست یافت.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: طبق آمار رسمی حدود ۴۰ درصد بیکاران کشور ما، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند در حالی که با یک مجموعه آموزش‌های اولیه، می‌شود این منابع انسانی تحصیل کرده اما بیکار را به نیروی انسانی شرکت‌های دانش بنیان تبدیل کرد.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، وی افزود: فراموش نکنیم که حدود ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان و خلاق که در کشور ایجاد شده، تاکنون برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و در صورت حمایت بیشتر و افزایش تعداد این شرکت‌ها، قطعاً بستر اشتغالزایی در این عرصه نیز توسعه خواهد یافت.
No tags for this post.