در این سازوکار آمده است: «تحول در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای کامل الگو، امری ضروری و نیازمند هماهنگی و انسجام مدیریتی قوای سه‌گانه و نهادهای رسمی کشور است. راهبری عالی و انسجام‌بخش تحقق الگو، بر عهده مقام معظم رهبری است». در این یادداشت کوتاه، پس از اشاره به جایگاه سازوکار مطرح در ماده 1، ابتدا، تعریف مفاهیم اصلی و سپس راهکارهای تحقق آنها مطرح می شود.
ماده 1 سازوکار اجرای الگو، تأکید می کند که «برای اجرای کامل الگو» ضروری است که نظام تصمیم گیری، تصمیم سازی و برنامه ریزی کشور، متحول شود. فحوای روشن این عبارت، الزام این تحولات به منزله پیش‌نیاز اجرای کامل الگو است.
به عبارت دیگر، بدون این تحولات، شروع اجرای الگو به اجرای ناقص و ناتمام و ناموفق الگو منجر خواهد شد و اهداف الگو تحقق نخواهد یافت؛ لذا توجه به این مسئله و ضرورت آن بسیار اساسی است.
اکنون تعریف‌های واژگان این ماده را بررسی می‌کنیم:
تحول به معنای دگرگونی اساسی زمان‌بر است. در جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، مفهوم «تغییر» به انواع دگرگونی های جزیی، اصلاحی و اساسی گفته می شود که در کوتاه‌مدت به دست آید.
نظام، عبارت است از رابطه متقابل نسبتاً پایدارِ اجزایی که در جهت ایفای نقش یا کارکردی خاص، شکل گرفته است.
تصمیم‌سازی، به شبکه و مجموعه عوامل و نیروهایی گفته می شود که در مطرح شدنِ ضرورت تصمیم گیری و گرفتن تصمیم اجتماعی مؤثرند. در بین این عوامل، به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، نیروهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی می توان اشاره کرد.
تصمیم‌گیری، به شبکه و مجموعه افرادی گفته می شود که در رسیدن به تصمیم اجتماعی مؤثرند. برنامه‌ریزی، اقدامات آگاهانه و حساب‌شده ای است که برای اجرا و تحقق عینی تصمیمی انجام می شود.
با توجه به تعاریف فوق، توضیح ماده 1 این است که برای اجرای کامل سند الگو، لازم است قبل از شروع اجرای سند، زیربنای تحولی اساسی -به طور آگاهانه- در نظامِ تصمیم گیری و تصمیم گیرندگان، و نوع برنامه ریزی برای اجرای این تصمیمات ایجاد شود تا در بلندمدت در کشور نهادینه شود؛ به طوری که در بلندمدت نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و برنامه ریزی کشور به طور اساسی متفاوت از وضع موجود باشد.
راهکارهای تحول بدین شحر‌اند:
الف- تحول در نظام تصمیم‌سازی: اکنون، نظام تصمیم سازی کشور، به نخبگان قدرت و نهادهای سیاسی و نظامی، محدود است. تغییر اساسی در این نظام به معنای مشارکت دادن نهادهای اجتماعی در این نظام است. همچنان که در تدابیر الگو هم پیش‌بینی شده است این نهادهای اجتماعی شامل نهاد و نخبگان دانشگاهی و مردمی است. به عبارت دیگر، نظام تصمیم‌سازی کشور، علاوه بر مشارکت‌کنندگان فعلی، شامل مشارکت نهادهای مدنی (شامل دانشگاه‌ها و دانشمندان دانشگاهی، افراد و سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه مدنی) نیز خواهد شد. این دگرگونی اساسی به معنای بیرون آمدن عوامل تصمیم ساز از پشت درهای بسته به عرصه عمومی است؛ که از طرفی منجر به باز شدن نظام تصمیم‌سازی و از طرف دیگر به مشارکت سازمان‌یافته نیروهای جامعه مدنی در نظام تصمیم‌سازی منجر می‌شود. این تغییر در نظام تصمیم سازی را می توان یک دگرگونی اساسی در آن نامید.
ب- تحول در نظام تصمیم‌گیری: اکنون، تصمیم های سیاسی کشور را دارندگان موقعیت های سیاسی برتر نظام سیاسی می‌گیرند بدون اینکه آن افراد و تصمیم‌گیرندگان، نتیجه گزینش شایستگان و نخبگان واقعی کشور باشند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری های کشور، «شایسته‌سالارانه» و درنتیجه «مردم‌سالارانه» و متکی به خواست و نیازهای مردم نیست. برای اجرای کامل سند الگو بنابر ماده یادشده باید نظام تصمیم گیری کشور، دگرگونی اساسی کند و شایسته‌سالارانه، مردم‌سالارانه و غیر متمرکز شود.
ج- تحول در نظام برنامه ریزی: نظام برنامه ریزی کشور از بالا به پایین و در دست دیوان‌سالارهای دولتیِ محافظه کار و روزمرگی‌یافته است. تحول در نظام برنامه ریزی به معنای دگرگونی اساسی این وضع است. این هدف ازطریق اعطای مشارکت هم‌وزن به نهادهای اجتماعی، جامعه مدنی و ذی‌نفعان برنامه ها محقق می‌شود؛ بدین معنا که دانشمندان جامعه و نهادهای جامعه مدنی و ذی‌نفعان برنامه ها به طور سازمان‌یافته در نظام برنامه-ریزی کشور در کنار هم و هم‌وزن و یا وزین تر از دیوان‌سالارهای دولتی مشارکت می نمایند.
بدیهی است چنین تحولی در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کشور، مستلزم دگرگونی های اساسیِ ساختاری است که باید قبل از اجرای سند الگو پی ریزی شوند, و بدین منظور، همان گونه که در ماده 1 سازوکارهای اجرای سند آمده است هماهنگی و انسجام مدیریتی قوای سه‌گانه و نهادهای رسمی کشور با راهبری عالی مقام رهبری ضرورت دارد.
درنهایت، پی ریزی تحول و دگرگونی ساختاری اساسی برای اجرا و تحقق اهداف سند الگو، مستلزم پیش‌رانی تدابیر خاصی است تا زیربنای اولیه برای اجرا و تحقق سند الگو گذاشته شود و با اجرای این تدابیر پیش‌ران به تدریج، تکمیل و نهادمند شود.
*دکتر محمدحسین پناهی- رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه
No tags for this post.