عدالت در سه حوزه پیشینی، فرایندی و پسینی مطرح است؛ اصول مهم عدالت در عرصه عدالت پیشینی، اصل مساوات و حق برخورداری برابر و گسترش بهره‌مندی عادلانه از فرصت‌ها است.
همه انسان‌ها، صرف‌نظر از نژاد، قوم، مذهب و جنس در برخورداری از مواهب اولیه (شامل منابع طبیعی)، کرامت انسانی (شامل آزادی‌های فردی و اجتماعی و احترام اجتماعی) و حق انتخاب شیوه زندگی با یکدیگر برابرند. برابری پیشینی در موقعیت‌ها، فرصت‌ها، سهم‌ها و حقوق اولیه، نباید فکر ناصحیح برابری در نتایج (برابری پسینی) را القا کند. تنها شکل تساوی مورد قبول پسینی، برخورد برابر با وضع‌های برابر است. عدالت پیشینی در تدابیر شماره‌های 37 ، 48 و 50 از سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت آمده است.
بحث دیگر، عدالت فرایندی است؛ یعنی فرایندی که فعالیتی اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی می‌خواهد شکل بگیرد. در این مرحله، فرایندهای عادلانه و شفاف و قانون‌مند، مهم است که خوش‌بختانه به این موارد هم در تدابیر 19 و 25 سند الگو توجه شده است.
همچنین، درباره عدالت فرایندی در بند هفتم مبانی جامعه‌شناسی سند الگو آمده است که: «عدالت، مایه حیات جامعه و قوی‌ترین زیربنای نظام اجتماعی و ملاک سیاست‌ورزی و موجب نیکو ساختن مردم و فزونی نعمت و آبادانی کشور و پایداری و پایندگی و نگهداری حکومت و پیروی مردم از آن است».
اما در عدالت پسینی، اصل رفاه اجتماعی در حد کفاف مطرح است. یعنی نیل به حد کفاف در مصرف در جامعه اسلامی باید تضمین شود. در واقع، نتیجه عدالت این است که در حوزه پیشینی، مساوات و برابری داریم و در حوزه فرایندی، حاصل فرایندهای افراد باید به خودشان برگردد؛ و حوزه پسینی آن، حالت توازن، و حداقل آن، حوزه کفاف است که می‌توانیم دنبال کنیم. تدبیر مرتبط با این عدالت در سند الگو تدبیر شماره 23 است.
*دکتر حسین عیوضلو- عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق سلام الله علیه
No tags for this post.