هر جا نظم و قانون هست سلسله مراتب نیز هست و برخی افراد، قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارند تا بتوانند قواعد و قوانین و هنجارهای لازم را برای حفظ نظم اجتماعی اجرا کنند. قانون و نظم از این حیث، اهمیت دارد که به منزله دستورالعملی برای آنچه در جامعه پذیرفته شده است عمل می‌کند و مردم را به آن تشویق می‌کند تا کار درست را برای منافع مشترک انجام دهند و به حفاظت از جان و مال مردم، کمک می‌کند.
از طرف دیگر، با اجرای قوانین، آن دسته از اعمال، رفتارها، ارزش‌ها و یا باورها که مغایر با نظم اجتماعی هستند محدود می‌شوند و ازآنجاکه شهروندان باید زندگی خود را در امنیت بگذرانند حاکمیت قانون می‌تواند نظام مناسب پایش، تعادل و تفکیک قوا را حفظ و مسوولیت‌پذیری را تضمین کند، انعطاف‌پذیری را افزایش دهد و امکان پذیرش تغییراتی را که در جامعه رخ می‌دهد فراهم سازد.
علی‌رغم آنچه گفته شد ذکر این نکته نیز ضروری است که چه بسا قوانین بسیار خوبی در جامعه وجود داشته باشد اما اجرا نشوند. این امر می‌تواند ناشی از کمبود ظرفیت، مقاومت نظام‌مند سازمانی، فرهنگ پنهان‌کاری یا فساد باشد. علاوه بر این، استثناگرایی و یا قوانین متناقض -مانند مقررات رازداری دولتی- می‌توانند ضمانت اجرای قوانین را از بین ببرند؛ اما آنچه اجرای قوانین را تضمین می‌کند شفافیت سازمانی، دسترس به‌موقع به اطلاعات برای عموم مردم و پاسخگویی مجریان قانون است. وجود این شاخص‌ها می‌تواند به ارزیابی این مساله، کمک نماید که آیا کشور دارای چارچوب قانونی یا سیاستی هست که دسترس به اطلاعات را محافظت و یا ارتقا بخشد؟ بنابراین، حاکمیت قانون، سنگ بنای همه جوامع مردم‌سالار است و بدون قانون، احتمال آشفتگی و درگیری بین گروه‌های اجتماعی بسیار زیاد است.
از طرفی، یکی از پیامدهای مهم رعایت قانون، نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی، نه‌تنها لازمه اجرای برنامه‌های پیشرفتی است که در پی اجرای آن، برنامه‌های پیشرفتی نیز تقویت می‌شود. این سؤال که نظم اجتماعی چگونه حاصل و چگونه نگهداری می‌شود باعث تولد جامعه‌شناسی شد.
خارج از حوزه جامعه‌شناسی، معمولاً واژه نظم اجتماعی، اشاره به ثبات دارد. جایی که هرج‌ومرج وجود ندارد و اجزای مختلف جامعه، طوری کار می‌کنند که وضع موجود حفظ شود؛ اما جامعه‌شناسان، درک پیچیده‌تری از نظم اجتماعی دارند. در جامعه‌شناسی، نظم اجتماعی به سازماندهی بخش‌های مرتبط جامعه برمی‌گردد. نظم اجتماعی، زمانی وجود دارد که افراد بر سر قراردادی اجتماعی توافق کنند که قوانین مشخصی رعایت و استانداردها، ارزش‌ها و هنجارهای خاصی حفظ شود.
*دکتر سهیلا صادقی فسایی- عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و دانشیار دانشگاه تهران
No tags for this post.