پایبندی به نظم و قانون، عامل موفقیت اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیقات نشان می‌دهد که حاکمیت قانون با رشد اقتصادی بیشتر، صلح بیشتر، نابرابری کمتر، بهبود شرایط سلامت و آموزش بیشتر، مرتبط است و با تضمین فرصت‌های برابر و دسترسی عادلانه به خدمات اساسی، توسعه اجتماعی فراگیر را ممکن می‌سازد، به مبارزه با فقر و نابرابری کمک می‌کند، خودسری، فساد و سوء‌استفاده از مناصب را حذف می‌نماید، رویه‌های قانونی را استاندارد می‌سازد، از حقوق مردم و محافظت و سرمایه‌گذاری را تشویق می کند؛ چراکه بدون تضمین اطمینان حقوقی، توسعه اقتصادی، دشوار است.

بنابراین، حاکمیت قانون به معنای برتری قانون در اداره جامعه اسلامی، از پیش‌نیازهای اجرای سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است و حال آنکه قانون‌گریزی و یا قانون‌ستیزی در جامعه می‌تواند مانعی جدی بر سر راه تحقق برنامه‌های پیشرفت تلقی شود.

اگرچه سابقه این اندیشه که قانون با توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است به 250 سال قبل بازمی‌گردد ‌ اما هنوز در میان متفکران، جایگاه خاصی دارد.

دانشمندان علوم اجتماعی به طور مداوم سعی می‌کنند سازکارهایی را که قانون با آن در رفتار افراد، اثر می‌گذارد و یا اشکال مطلوبی از تغییرات اجتماعی را ارتقا می‌دهد روشن سازند.

آدام اسمیت اظهار می‌کند «نقص قانون و عدم قطعیت در اجرای آن»، عاملی است که تجارت را به تأخیر می‌اندازد؛ یا ماکس وبر به اهمیت قانون «عقلانی» در اقتصاد و جامعه می‌پردازد؛ و یا هایک بر مفاهیم حقوقی مرتبط برای حمایت از آزادی به منزله پیش‌نیاز پیشرفت، تأکید می‌کند. در همین حال، مسئولان توسعه، سرمایه‌گذاری هنگفتی را برای اصلاحات قانونی کرده‌اند تا توسعه را محقق سازند.
توماس هابز به این مسئله اشاره می‌کند که بدون قرارداد اجتماعی، وجود جامعه ممکن نیست و هرج‌ومرج و بی‌نظمی حاکم خواهد شد. به گفته هابز، دولت‌های جدید برای تأمین نظم، ایجاد شده‌اند و مردم برای اجرای حاکمیت قانون از بخشی از قدرت فردی خود چشم‌پوشی می‌کنند.

از زمان تأسیس جامعه‌شناسی، همواره موضوع نظم اجتماعی، دغدغه متفکران جامعه‌شناسی بوده است؛ هرچند در میان نظریه‌پردازان درباره چگونگی دستیابی و حفظ نظم اجتماعی، دیدگاه‌های متضادی وجود داشته است؛ برای مثال از نظر مارکس، روابط تولیدی یا ساختار اقتصادی است که اساس نظم اجتماعی است؛ اما دورکیم بر این باور بود که نظم اجتماعی از باورها، ارزش‌ها، هنجارها و اعمال مشترک گروهی مردم سرچشمه می‌گیرد.

دورکیم، منشأ نظم اجتماعی را در اعمال مشترک و تعاملات روزمره و همچنین آنهایی که با آیین‌ها و رویدادهای مهم مرتبط است قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این تحلیل از نظم اجتماعی، فرهنگ را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد و ازطریق فرهنگی که اعضای جامعه در آن مشترک‌اند نوعی ارتباط و اتصال اجتماعی ایجاد می‌شود؛ چیزی که دورکیم آن را همبستگی اجتماعی می‌خواند.

اگرچه نظم اجتماعی، ویژگی مهم هر جامعه و برای حس تعلق و ارتباط با دیگران مهم است اما در عین حال می‌تواند سرکوب‌گر باشد؛ لذا فهم ما نسبت به نظم اجتماعی باید دربرگیرنده این جهات متناقض نیز باشد.

از طرفی تأکید بر حاکمیت قانون نباید این خطا را به وجود آورد که به قوانین جهان‌شمول بیندیشیم.علی‌رغم آنکه کشورهای مختلف در نشست‌های بین‌المللی همواره خاطرنشان کرده‌اند که حاکمیت قانون و توسعه به شدت به هم مرتبط هستند، متقابلاً تقویت می‌شوند و پیشبرد حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی ضروری است و حتی با تلاش محققان حقوقی از دانشکده‌های حقوقی آمریکا، مقالات بسیاری درباره سهم اصلاح قانون در توسعه اقتصادی نوشته و به بحث نهضت قانون و توسعه پرداخته شده اما مطالعات قانون و توسعه هرگز یک‌دست نبوده‌اند. از طرح‌های اصلاح قانون به دلیل بی‌اثر بودن یا ایجاد آثار نامطلوب بر توسعه، در بسیاری از نقاط جهان، انتقاد شده است.

به هر حال این یادداشت، بیشتر بر حاکمیت قانون در سطح ملی برای ایجاد فضایی عادلانه، جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی ایرانیان تأکید می‌کند. حاکمیت قانون ازطریق تقویت صدای افراد و فراهم کردن دسترسی به عدالت و تضمین روند مناسب، توسعه را تقویت می‌کند و فقرا را قادر و توانمند می‌سازد تا از خود در برابر نقض حقوقشان دفاع کنند.

*دکتر سهیلا صادقی فسایی- عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت – دانشیار دانشگاه تهران

 

No tags for this post.