نخستین توصیه‌نامه خطاب به قانون‌گذاران و مقرره‌نویسان فضای مجازی، توسط دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، منتشر شد. این توصیه نامه حاوی تذکرات مهمی در خصوص رویکرد صحیح در عرصه قانون‌گذاری فضای مجازی است.
متن این توصیه‌نامه به شرح زیر است:
بی‌شک هر جامعه‌ای نیازمند قانون است و بی‌قانونی و یا عدم التزام به قانون، در هیچ جامعه‌ای پذیرفته نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر اهمیت قانون و قانون‌گذاری در عرصه‌های مختلف تأکید داشته است، آنچنان که مقام معظم رهبری قانون را نرم‌افزار اداره کشور و اهمیت کشور را به تنظیم قوانین آن می‌داند. لذا ضمن تشکر از ورود جدی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر، به عرصه تقنین در حوزه فضای مجازی، دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، توصیه‌نامه ذیل را تقدیم می‌دارد.
از مهمترین ویژگی‌های ماهیتی فضای مجازی که التفات به آن، تغییرات مبنایی و بنایی قابل توجهی را در عرصه قانون‌گذاری ایجاد می‌کند، «کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی» است. شاید کمتر آینده‌پژوهی فضای مجازی را بتوان یافت که انطباق مرزهای سایبری بر مرزهای جغرافیایی را در عصر فضای مجازی و عصر فناوری‌های همگرا امکان‌پذیر توصیف کند.
کمرنگ شدن مرزها، از سویی پیام‌آور تهدیدی بزرگ از قبیل پیاده‌سازی حکمرانی یکپارچه نظام استکباری و اضمحلال حکومت‌ها و حکمرانی‌های متکی بر جغرافیاست که تمهیدات لازم برای خنثی‌سازی این‌گونه تهدیدات را ضروری می‌کند و از سوی دیگر فرصتی بزرگ برای بسط تمدنی انقلاب اسلامی و توسعه جبهه حق بر علیه باطل به سراسر جهان است.
توضیح آنکه جامعه مسلمانان جهان، با وجود نیازهای اختصاصی متناسب با سبک زندگی اسلامی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات، آموزش، بهداشت و… در فضای مجازی از نظرها مغفول مانده است و همچون زمین پهناورِ حاصل‌خیز و قابل زراعتی‌است که هیچ کشور و یا نهادی آنچنان که باید از آن استفاده نکرده است.
این فرصت را می‌توان یکی از بهترین و تاریخی‌ترین فرصت‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران در جهت تمدن‌سازی و بسط تفکر انقلاب اسلامی دانست؛ فرصتی که تنها در عرصه اقتصادی، بازار چند تریلیون دلاری (تنها در حوزه‌های غذای حلال، پوشاک حلال، سفر حلال، لوازم آرایش، دارو و رسانه حلال) در سال را در اختیار دارد.
در نتیجه، محدود کردن مفهوم استقلال در فضای مجازی به ایجاد فضای مجازی مستقل در داخل مرزهای جغرافیایی، ترجمه زیبنده و بایسته‌ای نیست و می‌توان از آن به عنوان آدرس غلط پیش‌روی مقرره‌نویسان و قانون‌گذاران یاد کرد؛ بلکه استقلال در فضای مجازی به معنای ایجاد حکمرانی فضای مجازی در گستره جهانی مستقل از حکمرانی استکباری است که طبیعتاً حکمرانی در هر چهار لایه سخت‌افزار، نرم‌افزار، محتوا و کاربر را شامل می‌شود. البته پر واضح است که دستیابی به این امر، مستلزم قوت و قدرت برتر درونی از جمله تحقق شبکه ملی اطلاعات است.
بدیهی است در مواجهه با فضای مجازی رفتار حاکمیت از جمله در حوزه قانون و مقررات، متأثر از این نگاه و ناظر به هدف مهمی همچون تحقق حکمرانی اسلامیِ فضای مجازی، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.
در عرصه داخلی، قانون‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تقنینی به شیوه فعلی، نه‌تنها فضای پیش‌برنده‌ای را برای کنش‌گران این عرصه ایجاد نکرده و مسیر ناهموار مواجهه فعال در فضای مجازی را هموار نمی‌سازد، بلکه محدودسازی، کاهش قدرت عمل، افزایش ریسک و در نتیجه خروج ظرفیت‌های انسانی و اجرایی بخش خصوصی از کشور را به دنبال دارد.
به‌ویژه در شرایط ناعادلانه رقابتی که فعالیت مسئولانه سکوهای (پلتفرم) داخلی در مقابل فعالیت آزادانه و غیرمسئولانه سکوهای مشابه خارجی، توان کسب سهم کافی از بازار داخلی را نیز از این شرکت‌ها می‌گیرد، چه‌رسد به بازار بین‌المللی.
این در حالی است که شرایط کنونی و چشم‌انداز آینده کشور در عصر فضای مجازی، ایجاب می‌کند نظام قانونی کشور در خصوص فضای مجازی به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها شرکت‌ها و نخبگان کشور را بر فعالیت در داخل کشور مجاب و پرانگیزه سازد، بلکه بستری امن و مساعد برای فعالیت فرامرزی را ایجاد کند و همچنین شرکت‌ها، سکوها و حتی کاربران و کنش‌گران خارجی را در قلمرو خود وارد ساخته و به تبعیت از قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی وادارد.
علاوه بر آن شیوه‌های سنتی تقنین اعم از تعیین چارچوب‌های رفتاری، الزام سازمان‌ها و نهادهای تحت‌الامر و عموم مردم به رعایت آن، تعیین مجازات‌های مالی و فیزیکی برای متخلفان، ایجاد شرایط نظارت و بررسی عملکرد و احقاق حقوق توسط مراجع قضائی، همه و همه اگرچه متناسب با ظرفیت‌های داخلی ضروری است، لیکن کافی نبوده و در حکمرانی جهانی فضای مجازی کارآمدی چندانی نخواهند داشت؛ چنانکه تهاجم دشمن در فضای مجازی نیز، نه از طریق اعمال حاکمیت سنتی، بلکه از طریق بسط حکمرانی تحقق یافته است.
آنچه حکمرانی فضای مجازی در سطح جهان اقتضا می‌کند، پیگیری و تحقق منویات جمهوری اسلامی ایران از طرق دیگری از جمله موارد ذیل است:
الف. نقش‌آفرینی مؤثر در مجامع جهانی و سازمان‌های بین‌المللی
با توجه به آنکه دستورات اسلامی مطابق با عقل، فطرت و نیازهای انسانی است، کمتر مفهومی از مفاهیم اسلامی است که جوامع جهانی خواستار آن نبوده و اقبال عمومی به همراه نداشته باشد. چنانکه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام فرمودند: «فَإِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعونا»؛ لذا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اتکا به منطق اسلام و ویژگی‌های مشترک انسانی، در جهت تأمین مصالح عامه، به خوبی در مجامع بین‌المللی ایفا نقش کند و قوانین جهانی را به سمت مبانی و ارزش‌های اخلاقی-اسلامی سوق دهد.
اما چالش مهم آن است که گاهی مسائل پیچیده سیاسی و منافع اقتصادی، دیگر کشورها را علیرغم اذعان به حقانیت قوانین پیشنهادی، به تقابل با آن و طرفداری از باطل، وادار می‌سازد. از این‌روست که باید اذعان کرد، نقش‌آفرینی در جوامع و نهادهای بین‌المللی نیازمند قدرت است.
پرواضح است که هر چه در مسیر دستیابی به حکمرانی اسلامی فضای مجازی پیشرفت حاصل شود و ضمن تقویت زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، سهم کشور از بازار جهانی افزون شود، قدرت دیپلماسی ایران افزایش خواهد یافت.
ب. تشکیل شرکت‌های فراملیتی (کنسرسیوم‌های جهانی) مقرره‌گذاری با محوریت جمهوری اسلامی ایران
قانون‌گذاران و مقرره‌نویسان فضای مجازی در صورتی که با نگاه جهانی و ناظر به پیاده‌سازی حکمرانی فضای مجازی به مقرره‌گذاری بپردازند، به تفاوت‌های اساسی رویکردی خواهند رسید. چرا که با لحاظ اقتضائات رویکرد فعال جهانی همچون شرایط و فرهنگ عموم مردم جهان، تقنین و شیوه‌های نظارتی و مجازات و دادرسی، کاملاً دگرگون خواهد شد. در این حکمرانی، مشارکت‌دهی دیگر کشورها و حتی شرکت‌های مرتبط، در تدوین قوانین و تنظیم‌گری فضای مجازی تحت گفتمان اسلامی، ضروری است.
ج. تاکید بر تحقق اهداف تقنینی از طریق خلاقیت در ساختارهای فضای مجازی و اولویت‌بخشی به تنظیم‌گری خدمات‌محور به‌جای قانون‌گذاری حاکمیتی
به طور کلی ساختارها در بسیاری از مواقع، قدرت پیش‌برنده‌تری نسبت به قواعد و قوانین دارند و از همین‌رو است که در تجزیه و تحلیل فضای مجازی موجود، رد پای سیاست‌ها و اهداف برخواسته از تفکرات لیبرالی، ماتریالیستی و آنارشیستی را در ساختارهای فضای مجازی (از فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سکوها گرفته تا برنامک‌ها و خدمات محتوایی خرد)، به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر، نگاه به اسلام به عنوان یک نظام فکری، حیثیت ساختار سازِ بسیاری از دستورات اسلامی را روشن می‌سازد. این ویژگی، گزینه‌ی تازه‌ای را پیش روی دغدغه‌مندان قانون‌مداری در فضای مجازی می‌گذارد که اهداف تقنینی و تنظیم‌گرانه را از طریق تنظیم استانداردها، تعهدات (لایسنس)، پروتکل‌ها و خلاقیت در بازطراحی ساختارهای فضای مجازی در چارچوب نظام فکری اسلام دنبال می‌کند.
رویکردها
با توجه به مقدمات ذکر شده و با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختارها و فرآیندهای مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز تنظیم‌گر، متناسب با تأمین خلاءها و پویایی تقنینی در عرصه فضای مجازی، رویکردها و خلاءهای قانونی حائز اولویت در این عرصه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱. اولویت‌بخشی به رویکرد ایجابی، تسهیل‌گر و فراملی در قانون‌نگاری در راستای تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی
۲. تاکید بر بهره‌گیری و تعامل با ذی‌ربطان و متخصصان حوزه‌های مختلف در تدوین قوانین فضای مجازی
۳. روزآمدی و پویایی قوانین فضای مجازی متناظر با سرعت تحولات این فضا
۴. توجه مسئولیت و خطاب قوانین به حاکمیت و نهادهای مسئول در نظام، بیش و پیش از عموم مردم (کاربران) و فعالان (خدمات‌دهندگان) این عرصه
۵. تقویت ارتباطات با نهادها و مراکز بین‌المللی سیاست‌گذار، تقنینی و حقوقی به‌منظور مشارکت فعال در تنظیم‌گری فضای مجازی
۶. توجه به ظرفیت‌های مردمی و ایجاد فضای مشارکت عمومی به ویژه جامعه مسلمین جهان، در سطوح مختلف حکمرانی فضای مجازی
۷. اولویت بخشی به تنظیم‌گری خدمات محور
۱۲ موضوع تقنینی حائز اولویت
۱. طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی
۲. طرح حمایت از توسعه برون‌مرزی تولیدات بومی فضای مجازی
۳. طرح کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید سخت‌افزارهای حیاتی کشور
۴. طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فاوا
۵. طرح تسهیل صدور مجوز در ارائه محصولات و خدمات فضای مجازی
۶. طرح حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی مدیریت فضای مجازی ذیل گفتمان اسلامی
۷. طرح تدوین استانداردهای ایرانی-اسلامی زیرساخت‌ها، سکوها و محصولات مجازی
۸. طرح تقویت امنیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری-نرم‌افزاری در برابر حملات سایبری
۹. طرح تأمین زیرساخت‌ها و فناوری‌های لازم به منظور میزبانی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در کشور
۱۰. طرح حمایت از مراکز علمی در جهت توسعه علم و فناوری در تراز کشورهای پیشرو
۱۱. طرح تقویت ساختارهای تولید محتوای درآمدزا (توجه به قوانین مالکیت محتوا)
۱۲. طرح تقویت و توسعه فعالیت‌های مردمی در کنش‌گری فضای مجازی، از جمله تولید محتوا، تواصی عمومی و…
No tags for this post.