این کار، نه‌تنها میزان پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد و عملکرد دستگاه قضا را بهبود می‌بخشد بلکه اساساً پیش از آن، باعث آرامش روانی جامعه می‌شود. از این رو، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در تدبیر شماره 44 خود به این موضوع پرداخته است: «افزایش استقلال، اقتدار، پاسخگویی، کارآمدی، آسانی دسترسی همگانی به دستگاه قضایی، تخصصی‌شدن نظام قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان، اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و فرآیندهای قضایی، سرعت‌بخشی و آسان‌سازی و به‌روزرسانی روندهای دادرسی، گسترش روش‌های غیرقضایی حل اختلافات و بهبود محیط حقوقی کسب و کار». بر اساس اهمیت موضوع و تدبیر فوق، یادداشت زیر به بررسی ابعاد آنها می‌پردازد.
علاوه بر آموزه‌های اجتماعی و حقوقی، تاریخ اسلام و ایران نشان می‌دهد که مسلمانان و ایرانیان برای پیشگیری از اختلاف یا حل آن، علاوه بر روش قضایی، به کاربست روش‌های غیرقضایی نیز اهتمام داشته‌اند. اصلاح ذات بین، حکمیت، داوری، میانجی‌گری، قاضی تحکیم، شورای حل اختلاف و مانند آن، از جمله مفاهیمی است که از شناسایی روش‌هایی غیرقضایی در حل اختلافات حکایت می‌نمایند. در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، جامعه ایرانی مطلوب، جامعه‌ای است که از ظرفیت لازم جهت حل اختلاف به روش‌های غیرقضایی برخوردار است.
گرچه سنت‌های اجتماعیِ حل اختلاف در جوامع روستایی و شهرهای کوچک، همچنان از کارآیی نسبی برخوردارند ولی کوچ گسترده روستاییان به شهرها و تغییر بافت جمعیتی شهرها و دگرگونیِ سبک زندگی، اقتضا می‌نماید تا سنت‌های اجتماعیِ حل اختلاف، متناسب با سبک زندگی در شهرها بازتولید شود و نهادهای اجتماعی برای پیشگیری از اختلاف یا حل آن، مورد شناسایی و حمایت حقوقی قرار گیرند. با فعال ساختن نهادهای اجتماعیِ حل اختلاف می‌توان به حل‌وفصل بخش زیادی از اختلافات نایل آمد. نهادینه‌سازی روش‌های غیرقضایی در جامعه، علاوه بر اینکه از تراکم پرونده‌ها در محاکم می‌کاهد، از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند، هزینه‌های دادرسی را کاهش می‌دهد و اجرای عدالت ترمیمی را میسّر می‌سازد. حل اختلافات به صورت دوستانه، خصوصی و محرمانه بین صاحبان حرف و مشاغل، کارگر و کارفرما، زن و شوهر، همسایگان و مانند آن، ریشه اختلافات را می‌کَنَد و به روابط حرفه‌ای و آتی آنان لطمه وارد نمی‌سازد.
در ایران، روش‌های غیرقضایی حل اختلاف -به جز داوری و شورای حل اختلاف- به جهت فقدان حمایت‌های قانونی، جایگاه شایسته‌ای ندارد؛ لذا لازم است قانونگذار، ضمن شناسایی روش‌های غیرقضایی حل اختلاف، زمینه نهادینه‌سازی اجتماعی و حقوقی آنها را فراهم آورد.
حال، با درج تدابیر و تمهیدات حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت -که به گفته مقام معظم رهبری، سندی بالادستی است- امید است با عملیاتی شدن بخش‌ها و گزاره‌های گوناگون این سند (از جمله تدبیر44) مراجعه به محاکم قضایی، روند کاهشی داشته باشد و از سرازیر شدن شکایات به دستگاه قضا به صورت خودکار، جلوگیری شود؛ و در نتیجه، جامعه اسلامی ایران از این حیث به وضع مطلوبی برسد که این در نوع خود، پیشرفت بسیار بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
*دکتر سیدابوالقاسم نقیبی- عضو اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و دانشیار دانشگاه شهید مطهری
No tags for this post.