بر اساس این، در تدبیر شماره 33 سند هم آمده است: «نهادینه‌سازی تقسیم كار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و آفرینش مزیت‌های جدید در همه مناطق و ایجاد حلقه‌های هم‌افزای اقتصادی منطقه‌ای و گسترش پیوندها و روابط میان مناطق شهری، روستایی و عشایری به‌ویژه با گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی، به منظور تقویت نقش آنها در تولید و صادرات». از این رو، با عنایت به اهمیت نظام سکونتگاهی و نقش آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، یادداشت حاضر، برخی ابعاد آن بررسی می‌کند.
گسترش شهرها و افزایش روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ، یکی از بزرگترین مسائل پیش روی برنامه‌ریزان و مدیران شهری است. اگرچه در برنامه‌ها، سیاست‌ها و توصیه‌های مهم سیاسی و اقتصادی، بر ایجاد نظام یکپارچه، شبکه‌ای و سلسله‌مراتبی سکونتگاه‌ها -هم به لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ کارکردی- تأکید شده است ولی در عمل، اتفاق دیگری افتاده و بخش مهمی از سیاست‌های حوزه نظم‌دهیِ استقرار جمعیت با موفقیت اجرا نشده و نه‌تنها تعادلی در پراکنش سکونتگاه‌ها وجود ندارد بلکه تعارض‌های جدی‌ای هم بر اساس توان محیطی و رد پای بوم‌شناسی ایجاد شده که دماسنج فشار زیستی را در برخی از نقاط به محدوده خطر رسانده است.
موقعیت سرزمینی ایران به منزله پل ارتباطی شرق و غرب در قلب خاورمیانه، به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، بسیار ارزشمند و دارای فرصت‌های متععدی است که نیازمند تدبیر مسئولان است. انباشتگی جمعیت ایران در شمال و غرب و رهاشدگی ایران مرکزی بخصوص شرق و جنوب شرق، نه‌تنها باعث مشکلات جدی برای محیط زیست در شمال و غرب شده بلکه بخش عمده سرزمین ایران از معادله توسعه جا مانده و به نوعی پهنه فراموش‌شده تلقی می‌شود.
رویکردهای اقتصاد سیاسی به همراه تدابیری برای بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی از طریق توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و استفاده از ظرفیت شبکه‌های کشورهای همجوار می‌تواند راهگشای اقتصاد سکونتگاه‌های روستایی و شهری فروپاشیده در شرق و جنوب را فراهم کند. همچنین ظرفیت عظیم بیش از 2000 کیلومتری منطقه ساحلی جنوب کشور و پس‌کرانه‌های آن برای استقرار جمعیت و فعالیت‌های مهم آب‌بر و انرژی‌بر، از جمله مواردی هستند که می‌توانند شبکه سکونتگاهی فعلی را از حالت کارکرد محلی به کارکرد منطقه‌ای تبدیل و رونق فعالیت و جمعیت را ایجاد کند.
در اکثر کشورهای جهان، مناطق ساحلی، کانون‌های رشد و توسعه اجتماعی-اقتصادی نظیر شهرهای جهانی هستند. ایجاد و توسعه سکونتگاه‌ها در سواحل دروازه‌های اصلیِ ارتباطات برون‌مرزی کشور موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.
در موضوع سکونتگاه‌های انسانی، مسائل به چند حوزه تقسیم می‌شود. سلسله‌مراتب سکونتگاه‌ها، نقش کارکردی و سطح عملکردی آنها، رانش جمعیت روستایی و جاذبه کلان‌شهرها، هم‌افزایی و هم‌پیوندی دوطرفه شبکه اقتصادی شهر و روستا، کیفیت زندگی در سکونتگاه‌ها، ویژگی‌های پدافندی استقرار سکونتگاه‌ها با رویکرد امنیت‌زایی ملی، پراکنش متعادل، تعارض‌ها و فشار زیستی در گسترش شهرهای بزرگ، توازن در دسترس به خدمات و امکانات و در نهایت، استقرار هدفمند مبتنی بر پایداری محیط، از جمله حوزه‌هایی هستند که در موضوع سکونتگاه‌های انسانی، محل بحث و سیاستگذاری است.
سند الگو هم به تناسب مختصات سند و ویژگی راهبردی بودن، در تدابیر متعدد به صورت عمومی و در تدبیر 33 به صورت اختصاصی بر روابط میان سکونتگاه‌های شهری، روستایی و عشایری و سازماندهی نظام سکونتگاهی کشور تأکید کرده است.
*دکتر نادر زالی -عضو اندیشکده آمایش بنیادین و دانشیار دانشگاه گیلان
No tags for this post.