یکی از مهمترین موضوعاتی که در تدبیر شماره 31 سند الگو به عنوان مبنا و بستر تحقق آن تدبیر جهت بهره مندی کشور برای دستیابی به چهارراه ارتباطات بین المللی و تبدیل شدن به قطب راهبردی در همه امور، اشاره شده است، زیرساخت های پیشرفته است.
زیرساخت های پیشرفته حوزه ها و مصادیق گسترده ای را شامل می شود که به نظر می رسد نزدیک ترین مصداق و یا بخش بزرگی از آن، به لجستیک در ادبیات علمی و حکمرانی یاد می شود. بدین ترتیب، باید گفت این اصطلاح، پشتیبان فعالیت‌های تجاری- تولیدی است که نقش حیاتی در تحقق رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند و اهمیت زیرساخت های کارا در رشد اقتصادی و تجارت غیرقابل‌انکار است.
در واقع، امور زیرساختی شبکه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات است که جابه‌جایی فیزیکی کالاها در داخل و خارج از مرزها را پشتیبانی می‌کند.
بانک جهانی در تعریف آن یادآور می شود که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از قبیل حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم‌های توزیع درون کشوری و نظام‌های پرداخت است که توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. امور زیرساختی ارتباط بلافصلی با موقعیت ارتباطی و ارتباطات داخلی و بیرونی و ترانزیت کشور دارد و ضرورتی انکارناپذیر با دستیابی به موقعیت برتر ترانزیتی و ارتباطی کشور دارد.
گفتنی است، نقش زیرساخت ها در توسعه تجارت و رشد اقتصادی در دنیای به‌هم‌پیوسته کنونی، تجارت جهانی توسط شبکه‌ای از فعالیت‌های زیرساختی جهانی هدایت می‌شود و وجود یک شبکه رقابتی از خدمات لجستیک جهانی، ستون فقرات تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. امروزه موضوع کاهش هزینه و افزایش سرعت ارائه محصول یا خدمت به مشتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کارآمدی خدمات زیرساختی نقش کلیدی در تحقق این دو امر را ایفا می‌کند.
از طرف دیگر، بهبود لجستیک در کشورهای دارای موقعیت جغرافیایی مناسب، سبب می‌شود که این کشورها درآمدهای فراوانی از این ناحیه به دست آورند و میزان اشتغال نیز در آنها افزایش یابد. در حال حاضر ارتقاء وضعیت کشورها در حوزه لجستیک به یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
از این رو، ایران از جمله کشورهایی است که به واسطه موقعیت مناسب جغرافیایی می تواند از مزیت زیرساختی بالایی برخوردار باشد. چرا که ایران دارای مزیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در زمینه زیرساخت است که از مهمترین آنها می‌توان به قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، امکان استفاده از همه روش‌های حمل‌ونقل، دسترسی به آب‌های آزاد، داشتن سواحل آبی و مرزهای خشکی گسترده، برخورداری از بنادر متعدد و شبکه جاده‌ای گسترده، اشاره کرد.
کشور ما به دلیل برخورداری از این مزیت‌ها، توانایی تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تجارت در منطقه و حتی دنیا را داراست، اما شوربختانه تاکنون توسعه زیرساخت ها در کشور به‌طورجدی موردتوجه قرار نگرفته است. نگاهی به جایگاه ایران با این مزیت های زیرساختی در شاخص‌های مرتبط با آن، به‌خوبی بیانگر ضعف عملکردی کشور در این زمینه و عدم توسعه زیرساخت‌ها است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص عملکرد زیرساختی سال ۲۰۱۸، دارای نمره ۲,۸۵ از ۵ (بهترین وضعیت) است و جایگاه ۶۴ را در میان ۱۶۰ کشور به خود اختصاص داده است.
گذشته از این، آنچه ضرورت فراهم سازی زیرساخت در کشور را دوچندان می کند توجه و تاکید این موضوع در اسناد بالادستی نظام پیش از این است. در این میان می توان به جایگاه زیرساختی و حمل و نقل در سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه اول تا ششم اشاره کرد.
از این رو، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با درک این ضرورت و اهمیت به نقش فراهم سازی زیرساخت ها توجه داشته است و بر این مبنا آن را در تدبیر 31 گنجانده و آن را اساس دستیابی کشور به چهارراه بین-المللی و قطب شدن در امور راهبردی، علمی و اقتصادی می داند. تحقق این تدبیر با فراهم سازی زیرساخت های مدنظر چیزی جز تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و تجاری در منطقه و جهان نیست. اما دستیابی و فراهم سازی این مهم با توجه به چالش ها و موانعی که در این راستا وجود دارد، الزاماتی را می طلبد که در افق الگو در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از نظر سخت افزاری و نرم افزاری باید بدان توجه نمود که مهمترین آنها بدین شرح است:
الزامات:
– یکپارچگی برون نگرانه در مدیریت و آمایش کلیه سطوح، ابعاد و مراکز زیرساختی در گستره سرزمینی کشور؛
– ایجاد نهاد متولی فرابخش مشخص و واحد برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه زیرساختی؛
– تدوین سند و نقشه راه جامع زیرساختی کشور در افق سند الگو؛
– فراهم سازی زیرساخت های ترانزیتی و حمل ونقل چندوجهی؛
– گسترش زیرساخت های نرم و فناورانه برای خدمات زیربنایی با کیفیت بالا؛
– بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تقویت زیرساخت ها و ایجاد و توسعه مراکز زیرساختی؛
– توجه به دیپلماسی و همکاری موثر همسایگی، منطقه ای و بین المللی؛
انتظار می رود در صورت اهتمام جدی در عمل به الزامات تحقق تدبیر یادشده سند الگو، پیامدی جز پیشرفت برای کشور به دنبال نخواهد داشت؛ چرا که با مزیت های مناسب که در کشور وجود دارد، نگاه شایسته و اراده-ای جدی را می طلبد که تقویت زیرساخت ها و ایحاد و توسعه مراکز ارتباطی را اولویت قرار دهد که به نظر می-رسد با توجه به جایگاه سند الگو در هندسه حکمرانی کشور، بتواند این خلاء را پر کند و دستیابی ایران با فراهم سازی زیرساخت لجستیکی به چهارراه بین المللی و قطب راهبردی منطقه و جهان دور از ذهن نباشد.
*دکتر عابد گل کرمی؛ دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
No tags for this post.