یکی از تدابیر مهم در سند الگوی اسلامیایرانی پیشرفت تدبیر «پیادهسازی نظام حکمرانی آب کشور بر اساس مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز، گسترش استفاده از آبهای غیر متعارف، رویکرد مبتنی بر مدیریت تقاضا و تخصیص و مشارکت بهرهبرداران در مدیریت چرخه آب» است که مربوط به اصلاح الگوی حکمرانی در بخش آب کشور است.
مقوله بحران آب یکی از ابرمسائل کشور در وضع موجود و بهویژه سالها و دهههای آتی است و چنانچه تدابیر مناسبی برای مواجهه و مقابله با ابعاد مختلف این بحران اندیشیده نشود، در آینده نهچندان دور، پایداری سرزمین به صورت جدی در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت.
اکنون پرسش اساسی این است که برای تحقق عملی این تدبیر بسیار مترقی و منطبق با نیازهای واقعی، چه مسیری در سپهر نظام مدیریت کشور باید طی شود و چه نوع برنامهها و اقداماتی در سطوح مختلف تدارک دیده شود؛ و آیا منظور از اصلاح الگوی حکمرانی صرفاً به درون بخش آب مربوط میشود و یا بدون توجه به پیوند بین بخش آب و سایر محرکها و پیشرانهای پیشرفت، اصلاح الگو مفید به فایده نخواهد بود.
تعمق در هر یک از گزارههای تدبیر فوق و مقایسه آن با وضع موجود حاکم بر حکمرانی در بخش آب کشور، شکافهای قابل تأمل و گستردهای را آشکار میسازد که ترمیم آنها، نیازمند اصلاحات و اتخاذ سیاستها، راهبردها و شیوههای اجرایی متمایز و نو نسبت به گذشته است.
بدون تردید هر اندازه اجرای این تدبیر برای گذار از وضع موجود، با تأخیر همراه شود در آیندهای نهچندان دور به دلیل انباشته شدن مشکلات و اضافه شدن مسائل جدید نظیر تحولات اقلیمی، با شرایط پیچیدهتری مواجه خواهیم بود که ایجاد تعادل و توازن پایدار در عرضه و تقاضای آب را با ابعاد مضاعفی دشوار میکند و در برخی عرصهها با برگشتناپذیری شرایط توأم خواهد بود.
در نمودار زیر، پارادایم حاکم بر وضع موجود در حکمرانی آب کشور با آنچه برای حصول به اهداف در تدبیر فوق مورد نیاز است درج شده است. بر اساس نمودار، شکافها و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب به گونهای است که نیازمند دوران گذاری برای تحقق و تثبیت اهداف جدید است؛ زیرا مسائل و مشکلات انباشته که موجد وضع موجود است در فرایند زمانی طولانیمدتی ایجاد شده و حلوفصل آنها قطعاً یکشبه و در کوتاهمدت، معقول نیست؛ مثلاً تغییر مسیر از مرحله مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا -که در نمودار آمده است- نیازمند فراهم کردن بنیانها و زیرساختها و اقدامات هوشمندانه متنوعی است. کشورهای موفق در این زمینه حتی چند دهه قبل از پایان دوران مدیریت عرضه به فکر اصلاحات فراگیر و همهجانبه در الگوهای مدیریتی خود بودهاند تا مرحله گذار از عرضه به تقاضا با آمادگی بیشتر و تحمل هزینههای کمتر صورت گیرد.
بر این مبنا، برای تحقق این تدبیر و تکرار نشدن سرنوشت سایر اسناد بالادستی، بر سند الگو لازم است ابتدا، مطالعاتی برای «آسیبشناسی وضع موجود در تطبیق با مفاد تدبیر آب« با مشارکت نهادهای ذیربط و نخبگان مستقل انجام دهد و بر اساس خروجی این مطالعات، سندی با نام «نقشه راه اجرای تدبیر« متضمن شش محور سیاستهای کلان، راهبردهای اجرایی، برنامه اقدامات پیشنیاز، برنامه اقدامات دوران گذار، الزامات، شاخصهای پایش و درنهایت شیوه نظارت بر اجرای تدبیر، به منزله سند حد واسط بین تدبیر و برنامههای عملیاتی تهیه شود.
*مهندس عباسقلی جهانی-همکار اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی الگوی اسلامیایرانی پیشرفت