در تدبیر شماره 14 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است:استقرار کامل نظام ملی نوآوری و نظام ملی و جامع استاندارد، با ارتقای دانش پایه، گسترش شبکه های علم و فناوری و نوآوری، همکاری دولت و مؤسسات علمی و پژوهشی صنعتی و حمایتهای زمینهگستر از تجاریسازی در فرایند تولید کالا و خدمات. این تدبیر حداقل بر سه محور مهم به شرح زیر تأکید دارد: در ابتدا، استقرار کامل نظام ملی نوآوری را یادآوری میکند که در بطن خود نظام ملی و جامع استاندارد نیز قرار دارد.
دوم ایجاد شبکه ارتباطی مابین نهادهای مختلف علمی، فناوری و صنعتی است .
سومین نکته حائز اهمیت ، موضوع حکمرانی نظام ملی نوآوری با تکیه بر حمایت های زمینهگستر است .
در باب این تدبیر باید گفت که روند توسعه فناوری و نوآوری، از جنگ دوم جهانی تا اوائل دهه 1980 میلادی به صورت خطی بود؛ بدین صورت که دانش در مراکز دانشی، تولید و سپس به مراکز صنعتی یا خدماتی برای تولید کالا یا عرضه خدمت منتقل می شد؛ اما با کاهش طول عمر مفید فناوریها و شکستهای پیدرپی توسعه خطی فناوری و نوآوری، محققان به این نتیجه رسیدند که به نوآوری باید نگاهی نظاممند داشت؛ چراکه در تولید محصول یا خدمت نو، نهادها و دستگاههای متعددی باید با هم در ارتباط باشند تا به صورت نظاممند، امکان عرضه پیدرپی نوآوری و تجاریسازی میسر باشد؛ و این تحلیل به نظام ملی نوآوری منجر شد که نوآوری را منبعی کلیدی برای رشد اقتصاد ملی و مزیتی برای رقابت بینالمللی میداند.
البته در طول 30 سال اخیر، این تعریف، روندی تکاملی را طی کرده و امروزه گفته میشود که نظام ملی نوآوری، رویکردی نظاممند به نوآوری است که دربرگیرنده نهادهای متعدد تولیدی، دانشی، خدماتی و ارتباطیای است که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند با یکدیگر در تعامل هستند.
نظام ملی نوآوری دارای شاخصههای مهمی است که به دو مورد آن اشاره میشود:
نخست، حکمرانی نظام ملی نوآوری است که مشتمل بر سیاستگذاری، تعیین اولویتها، طراحی و اجرای برنامهها و ارزیابی سیاستها و یادگیری ها است. این شاخصه، نقشی کلیدی در ارتقای سطح نظام ملی نوآوری دارد.
شاخصه مهم دیگر، توازن مابین طرف عرضه فناوری و نوآوری و طرف تقاضای فناوری است.
تحریک بازار-کشش خرید و بهخصوص اجرای سیاستهای خرید دولتی نوآور به منظور ارتقای یادگیری، توسعه نوآوری و ایجاد کشش بازار، در این نظام، حائز اهمیت است. در این روند، دستگاههای دولتی، سیاستهای انتقال فناوری، یادگیری و توسعه نوآوری را در قالب خرید دولتی نوآوری پیگیری میکنند.
مسائل و فرصتهای نظام ملی نوآوری کشورمان را نیز میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:
بزرگترین ضعفهای این نظام، سیاستگذاری ضعیف، نامشخص بودن حکمرانی نظام ملی نوآوری، شکاف مابین بازیگران نظام ملی نوآوری، تداخل تقسیم کار در سطوح مختلف حکمرانی و نبود حمایتهای دولتی و سیاستهای تحریک بازار است.
قوی بودن نهاد دانشی (دانشگاه-پژوهشگاه) و توسعه نیروی انسانی نیز ازجمله نکات مثبت این نظام در شرایط کنونی کشور است.
*دکتر حسین سالار آملی، رئیس اندیشکده چرخه نوآوری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه امیر کبیر