توازن و تعادل منطقه ای در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نگرش توازن یا تعادل‌های فضایی در آمایش سرزمین، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی فضایی و نظام‌مند است؛ که نظر به اهمیت آن در پیشرفت کشور، تدبیر شماره 34 سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مستقیما به آن اشاره کرده است:
بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای بر پایه توانمندی‌های سرزمینی و اصول آمایش با تخصیص امکانات و تشویق و آسان‌سازی سرمایه‌گذاری و شکوفاسازی مناطق کمتر برخوردار با اولویت نواحی مرزی به‌ویژه سواحل و جزایر جنوبی. در این یادداشت اجمالاً به تبیین اهمیت و ضرورت توان و تعادل منطقه‌ای پرداخته می‌شود.
در مبانی برنامه‌ریزی فضایی، عدم تعادل و توازن منطقه‌ای در کنار پیشرفت نامتعادل، نامتوازن و نابرابری‌های منطقه‌ای به کار می‌رود و عمدتاً به مسئله توازن و تعادل درون‌منطقه‌ای پرداخته نمی‌شود.؛ لذا همگن‌سازی مناطق از دیدگاه‌های برخورداری از امکانات، درآمد و یا تسهیلات به‌ویژه ایجاد زمینه‌های بهره‌برداری از فرصت‌ها و قابلیت‌های هر منطقه از مباحث مهم آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای است. در این مطالعات برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور معمولاً منطقه، معادل استان و یا چند استان است.
مفهوم تعادل را می‌توان از منظر نظریه سیستم‌ها در سه وجه ، بررسی کرد:
وجه اول : تعادل در خروجی سیستم و بازتاب‌های منطقه‌ای آن ، مثل توزیع فضایی شاخص‌های خروجیِ پیشرفت دیده می‌شود که مبین کارآمدی و یا ناکارآمدی سیستم است. دسترسی و برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یا آلودگی‌های تجمعی و مناطق تحت فشار، نمونه‌هایی از این نوع نگرش سیستمی به مقوله پیشرفت منطقه‌ای است.
وجه دوم: تناسب بین فعالیت‌ها و ساختارهای مختلف اجزای اصلی سیستم منطقه است. سازگاری و تناسب بین ساختار کشاورزی و ساختار فناوری، ساختار تولید و ساختار بازار و … مبین این وجه است.
سومین وجه، عدالت است. عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها که عمدتاً بازتاب نگرش عادلانه در توزیع عوامل تولید، اشتغال، درآمد، زیرساخت‌ها، فرصت‌ها و امکانات و نهاد‌های منطقه‌ای است.
مفهوم و چارچوب اصلی تعادل/توازن بر تناسب و سازگاری بین نظام‌های اصلی و ساختارهای مختلف پیشرفت و سازماندهی و هماهنگی سطح پیشرفت، جایگاه و نقش هر منطقه، استوار است.
هدف اساسی توازن منطقه‌ای را می‌توان در افزایش رشد اقتصادی استان‌های کم‌برخوردار، ایجاد فرصت‌های برابر برای تحصیل و توانمندسازی، اشتغال، کارآفرینی، شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها، ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی و شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی، سازماندهی فضایی مناسب مراکز زیست و فعالیت، بهبود ابعاد مختلف حکمرانی شایسته در سطح ملی و منطقه‌ای و نهایتاً ایجاد بستر رقابت بین مناطق و ارتقای هم‌افزایی بین مناطق و همگرایی ملی، بهره‌وری و کارایی سیستمی تلقی نمود.
مقایسه مناطق/استان‌ها به لحاظ وضعیت جمعیتی و یا زیرساختی (مانند بزرگ‌راه، آزادراه، راه‌آهن و بندر) و یا واحدها و یا تولیدات صنعتی و یا حتی درآمد سرانه نمی‌تواند ما را به تصمیم‌گیری درست هدایت نماید. هر منطقه، ساختارها، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و نهایتاً فرصت‌های متفاوتی دارد و لازم است مورد بهره‌برداری مناسب قرار گیرد و پیشرفت بر پایه آنها شکل گیرد.
*دکتر فرخ مسجدی- عضو اندیشکده آمایش بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
No tags for this post.
