تقابل نظام سلطه سرمایه داری با مسیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نمونه ساده و تاریخی منافع ملی کشورها در حوزه اقتصاد از دیرباز این بوده است که بتوانند با تهیه منابع و مواد اولیه با قیمت ارزان به تولید و فروش انبوه محصولات نهایی با بالاترین ارزش افزوده بپردازند.

ممکن است کشوری منابع طبیعی خود و نسل های آینده و همچنین محیط زیست خود را تخریب می کند ، اما مواد اولیه صنایع کشور دیگری را با قیمت ارزان تهیه می کند و با همان پول دریافتی محصولات صنعتی همان کشور را خرید می کند . با چندین برابر ارزش افزوده! این رابطه غیرمنصفانه دوره های طولانی است که در جهان ما جریان داشته و دارد. چنین رابطه ای، منافع مشترکی را برای جهان سلطه در برابر بقیه کشورها ایجاد می کند.

بطور ساده حفظ رونق اقتصادی کشورهای توسعه یافته در گرو حفظ این رابطه نابرابر با بقیه کشورهاست. چنین منافع مشترکی، کشورهای جهان سلطه را دور یک میز جمع می کند و سیاست ها و روابط اقتصادی خاصی را ایجاد و حفظ می کند و این موضوع رهایی از این رابطه یا دام را با مشکل و سختی زیادی روبرو می کند.

به زبان ساده، پیشرفت کشوری مثل ایران در راستای منافع ملی کشورهای جهان سلطه قرار نمی گیرد و در نتیجه تلاش و تحرکانی علیه آن را ایجاد می-کند!

قطعا اولین گام برای رهایی از این دام نظام سلطه، درک چنین رابطه ای نابرابر و تشخیص صحیح منافع ملی است. لذا الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نمی تواند بدون توجه به این موضوع مهم تدوین و اجرایی گردد. الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت باید ضمن تبیین ماهیت روابط اقتصادی در سطح جهانی، رویکردهای علمی و منطقی برای رهایی از آن ارائه دهد.

نکته بسیار مهم که جامعه امروز ما به شدت از آن غفلت کرده است، این است که رویارویی اقتصاد در بازارهای جهانی به توان رقابت پذیری اقتصاد بستگی دارد که به میزان بهره وری و قیمت تمام شده محصول مربوط بوده که موفقیت در آن به صرفه های به مقیاس (تولید در سطح انبوه) و دانش فنی نیاز دارد. یعنی یک اقتصاد زمانی می تواند در بستر جهانی رقابت کند که با به روزترین دانش تولید و در گسترده ترین بازار فروش داشته باشد؛ در غیر این صورت اقتصاد آن کشور رقابت پذیر نبوده و رو به اضمحلال خواهد رفت. قطعا اشتباه مرگبار در این مسیر بستن اقتصاد و دیوار کشیدن دور اقتصاد است.

در طول تاریخ هیچ کشور و اقتصادی را سراغ نداریم که با بستن اقتصاد به پیشرفت رسیده باشد و برعکس کشورهای موفق در دهه¬های گذشته از طریق ورود به بازارهای جهانی و رویارویی اقتصاد در بستر جهانی بوده است. در اقتصادهای بسته نه تنها دانش فنی دنیا به آن سرریز نمی شود ، بلکه مقیاس تولید در حدی نیست که تولید را بهره ور و رقابت پذیر کند.

از سوی دیگر در چنین اقتصادهایی همواره سرمایه ها(سرمایه مالی یا انسانی و غیره) در حال خروج خواهند بود. در اینجا یک پاردوکس بسیار پیچیده ایجاد می شود. از یک سو روابط اقتصادی جهانی نابرابر و غیرمنصفانه است و دوم اینکه بدون عمل در اقتصاد جهانی به دلایلی که اشاره شد، پیشرفت غیرممکن است. اینجاست که الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت چالش جدی دارد.

الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت باید مشخص کند که میدان و محور مقاومت اقتصادی در پشت درهای بسته اقتصاد است یا در بازارهای شانگهای، دبی و یا لندن! چرا میدان نبرد در سیاست و امنیت بیرون از مرزهاست، ولی میدان نبرد اقتصادی را در داخل مرزها قرار داده ایم! الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید تبیین درستی برای این سوال داشته باشد که چه رابطه ای بین منافع ملی جهان سلطه و توازن قدرت و امنیت در خاورمیانه وجود دارد! اگر نتوان چنین روابطی را به درستی تشخیص داد، نمی توان امیدوار بود که مقاومت اقتصاد تحقق یابد. سیاست های محدودکننده همواره بخش خصوصی اقتصاد را تضعیف کرده است و در بسیاری مواقع دولت در نقطه مقابل اقتصاد بخش خصوصی قرار گرفته است.

چنین تقابلی پیوندهای درونی یک اقتصاد را برای رویارویی با اقتصاد جهانی را تضعیف می کند که امید است الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت راهبرد برون رفتی برای آن تبیین نماید.

 

No tags for this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا