مصطفی نسایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب ۲۱ دی ماه شبکه دو سیما افزود: علت این موضوع، آن است که خانه‌های سازمانی، دستخوش قوانین و مقررات مختلفی بوده است که در بازه‌های زمانی مختلفی توسط قانونگذار، تدوین و ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: اعلام نکردن این آمار به علت این است که از این خانه‌های سازمانی استفاده‌هایی می‌شود که قانونگذار این اجازه را نداده است.
نسایی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانه‌های سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانه‌ها به دستگاه‌های دیگری تعلق دارد، افزود: این آمار صرفاً مربوط به خانه‌های تحت مالکیت است و خانه‌های سازمانی نیروهای نظامی از این آمار، مستثنی است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره اینکه تاکنون توانستیم ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت است شناسایی کنیم، گفت: این به معنای آن نیست که خانه‌های سازمانی دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهادها در زمانی که این خانه‌های سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟
نسایی با بیان اینکه بسیاری از زمین‌ها در کشورمان اوقافی است افزود: از آنجا که فرهنگ وقف در کشور، فرهنگی فراگیر و گسترده است لذا بسیاری از زمین‌های محل احداث خانه‌های سازمانی هم اوقافی بوده و این موضوع کار را مشکل می‌کند زیرا متولی موقوفه حاضر به فروش ملک نمی‌شود.
وی ادامه داد: از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ واحد خانه سازمانی، اکثریت در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و این موضوع سبب می‌شود تا از اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی مستثنی شوند.
نسایی گفت: از تعداد کل هفت هزار و ۱۲۶ واحد سازمانی، چهار هزار و ۱۲۸ واحد به دلیل تعیین تکلیف نشدن، تخلیه نشده و در تصرف افراد است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه خانه‌های سازمانی از محل بودجه‌های عمرانی، ساخته می شده است، گفت: عرصه این خانه‌ها از محل اراضی دولت بود و اجرا توسط سازمان مجری انجام می‌شد.
وی افزود: از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.
نسایی اضافه کرد: مأموران ما در اجرای حکم مشکل دارند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: لزوم برخورد با ترک فعل‌ها در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است، افزود: اجرا نکردن این قانون، ترک فعل است و حتماً باید با آن برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی افزود: این قانون در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۸ این قانون، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را به ترتیبی که در این قانون و آئین نامه اجرایی آن، مشخص شده است به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶، شکایتی را دریافت کردیم مبنی بر اینکه این قانون اجرا نشده است و پرونده‌ای تشکیل و در طول این چند سال، مکاتبات فراوانی انجام شد و در مجلس یازدهم، دوباره این پرونده را به جریان انداختیم.
شجاعی گفت: بنا بود خانه‌های سازمانی در گام نخست، شناسایی شوند و دستگاه‌ها مکلف شده بودند که اطلاعات خانه‌های سازمانی خود را ارائه دهند؛ در گام دوم، قانون، تکلیف کرده بود که اگر دستگاه‌ها به هر علتی شناسایی نکردند و خانه‌های سازمانی خود را اطلاع ندادند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات خانه‌های سازمانی را رأساً استخراج کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گام سوم، قانون تکلیف کرده بود که در مدت ۵ سال، همه خانه‌های خالی باید به فروش برسند؛ تکلیف قانونی چهارم این بود که پس از گذشت ۵ سال، دستگاه‌ها اجازه اجاره دادن و یا در اختیار گذاشتن این خانه‌های سازمانی را به کارکنان خودشان نداشتند.
شجاعی افزود: در گام بعدی، مشخص شده بود که درآمدهای حاصل از فروش خانه‌های سازمانی باید به خزانه داری کل واریز شود و ۲۰ درصد از آن در بودجه‌های سنواتی برای خود آن دستگاه در بخش مسکن کارکنان آن دستگاه دیده شود و ۸۰ درصد از آن درآمد برای تأمین مسکن فاقدان مسکن، مصرف شود.
وی اضافه کرد: اما در مرحله شناسایی، دستگاه‌ها، خانه‌های سازمانی خود را اعلام نکردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات خانه‌های سازمانی را استخراج نکردند و این خانه‌ها به فروش نرسید.
شجاعی گفت: تکلیف قانون این بود که پس از ۵ سال، واگذاری این خانه‌های سازمانی به کارکنان، ممنوع است بنابراین پس از سال ۱۳۹۲ یا خانه‌های سازمانی باید فروخته می‌شد و یا باید خالی می‌ماند در صورتی که اینگونه نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع این قانون، ترک فعل‌های متعدد رخ داده است.
شجاعی اضافه کرد: سوال ما این است که چرا شناسایی و استخراج اطلاعات انجام نشده و چرا خانه‌ها به فروش نرفته است و درآمدهایی که وجود داشته به کجا واریز و یا مصرف شده است؟
وی گفت: مکاتباتی را با بخشی از دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح انجام دادیم اما اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود نداشته است.
حجت الاسلام و المسلمین شجاعی با بیان اینکه مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر این موضوع ورود کرد، افزود: با حدود ۱۸ دستگاه اعم از دولتی و نظامی، مکاتبه کردیم و مجموع خانه‌های سازمانی در دستگاه‌های دولتی، ۵۴ هزار و ۲۴۴ مورد است و مجموع خانه‌های سازمانی مربوط به نیروهای مسلح، ۱۴۱ هزار خانه است که در مجموع حدود ۱۹۵ هزار خانه سازمانی توسط این ۱۸ دستگاه به کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شده است.
وی با اشاره به اینکه مواردی داشتیم که کار به شکایت قضائی کشیده است، اضافه کرد: این قانون خوبی است و توجیهی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرا نکردن این قانون پذیرفته نیست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قانون فروش خانه‌های سازمانی تقریباً اجرا نشده است.
حجت الاسلام حسن شجاعی افزود: اگر تعداد خانه‌های سازمانی را ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه در نظر بگیریم واگذاری و فروش تعداد هزار واحد آنها مثل آن است که تقریباً هیچ خانه‌ای واگذار و فروخته نشده پس این قانون تقریباً اجرا نشده در اینجا نمی‌توان گفت وقفی بودن زمین‌ها سبب فروخته نشدن واحدها بوده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد چون اجرای حکم قضائی دشوار بوده این قانون اجرا نشده است.
حجت الاسلام شجاعی با بیان اینکه خانه از پایه بست ویران است گفت: تکالیف کلان قانون در قبال اجرای مصوبات معلوم و معین است حال اینکه اگر از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه سازمانی، تعداد ۱۹۰۰ واحد تخلیه فروخته شده باشد باید حدود ۵ هزار واحد باقی مانده باشد اما آیا سند و مدرکی مبنی بر فروش واحدهای تخلیه شده و همین طور پنج هزار واحد باقیمانده موجود است زیرا بر اساس قانون استفاده و اسکان در خانه‌های سازمانی بیش از پنج سال ممنوع است.
عضو هیئت رئیسه مجلس: برخی افراد پر قدرت خانه‌های سازمانی را خالی نمی‌کنند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: قانون در مورد خانه‌های سازمانی، تکلیف را روشن کرده است و در این حوزه خلائی نداریم؛ ممکن است نواقصی باشد اما خلأ قانونی نداریم.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی درباره علت اجرایی نشدن این قانون افزود: برخی از مسئولان دستگاه‌ها به عللی مایل نبودند اطلاعات لازم را در اختیار وزارتخانه‌های مربوط قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی در کشور ما موضوع آمار است، اضافه کرد: در بخش‌های مختلف با نبود آمار دقیق مواجهیم و در برخی موارد، تناقض آماری داریم و این خلأ آماری موجب مخفی کاری شده است.
سلیمی ادامه داد: در برخی موارد هم خانه‌های سازمانی در اختیار افراد پر قدرت بوده است و خانه سازمانی را تخلیه نکرده‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم برخی خانه‌های سازمانی در دوره‌های قبل داشتیم و برخی از نمایندگان مجلس که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کردند تا چند سال پس از پایان دوره نمایندگی شأن به علت ارتباطاتی که داشتند این خانه‌ها را تخلیه نکردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موردی هم داشتیم که خانه سازمانی در اختیار فرد قدرتمندی بوده است که حتی پس از فوت او، کلید آن خانه را با زحمت از ورثه او گرفتند.
No tags for this post.