به گزارش سیناپرس، طی سال های گذشته و در پی کشف منابع غنی مواد معدنی در ماه و سرمایه گذاری کشورهای مختلفی مانند چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا برای کاوش ماه، بحث حقوقی مالکیت ماه مطرح شده است. در حال حاضر می توان به طور قطعی اعلام کرد که هیچ کس مالک ماه نیست.
این مساله به دلیل یک قانون بین المللی است. معاهده فضای ماورای جو که در سال ۱۹۶۷ میلادی توسط سازمان ملل متحد ارائه شد، می گوید که فضا به هیچ کشوری تعلق ندارد. در این بیانیه آمده است: «اکتشاف و استفاده از فضا، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی (از طریق سازمان ملل) باید به نفع همه کشورها، صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی یا علمی آنها انجام شود و کرات آسمانی در اختیار همه بشریت خواهد بود.
باید توجه داشت که بخشی از این قانون به طور خاص شامل ماه می شود زیرا در این بیانیه به طور صریح عنوان شده است که فضای بیرونی، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی، برای اکتشاف و استفاده توسط همه کشورها بدون هیچ گونه تبعیض آزاد است.
این قانون بدان معناست که از نظر حقوقی هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که ماه را در اختیار دارد. کشورها ممکن است پرچم های خود را در آنجا نصب کنند اما این یک حرکت نمادین بوده و دلیلی برای اثبات مالکیت نیست. به این ترتیب،در حال حاضر شرایط ماه شبیه قطب جنوب است که محققان کشورهای مختلف می توانند از آن بازدید کرده و روی آن کار کنند، اما نمی توانند ادعای مالکیت آن را داشته باشند.
به گزارش سیناپرس، اگرچه این قانون بسیار جذاب و عادلانه به نظر می رسد اما در عمل شرایط به گونه دیگری پیش می رود. در حال حاضر علاقه فزاینده ای به استخراج منابع ماه وجود دارد و اگرچه هیچ شرکت یا کشوری هنوز این کار را انجام نداده است اما این فقط مسئله زمان است که چه کشوری برای نخستین بار قادر به استخراج منابع ماه خواهد شد.
ناسا اخیراً اعلام کرده است که از شرکت‌های خصوصی دعوت می کند تا برنامه‌های استخراج در ماه را آزمایش کنند، در این طرح، فضاپیماهای ویژه ای مانند یک فرودگر روباتیک در ماه فرود آمده و تلاش می کنند در آن حفاری کند. آژانس فضایی ناسا همچنین برنامه هایی را برای آنچه استخراج ماه در آینده می تواند شامل شود به اشتراک گذاشته است. بنابراین، هم آژانس های فضایی و هم شرکت‌های خصوصی علاقه آشکاری به فناوری های پیشرفته ای دارند که می توانند به کمک آن ها منابع را از ماه استخراج کنند.
در این زمینه به نظر می رسد شرکت ها و آژانس های فضایی توجه چندانی به بیانیه سازمان ملل نداشته و بر اساس گزارش یک مجله علمی منتشر شده توسط اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا، دولت ایالات متحده قانونی را در سال ۲۰۱۵ تصویب کرد که به شرکت های آمریکایی حق فروش منابع استخراج شده از ماه را می دهد. در سال ۲۰۲۰ نیز یک فرمان اجرایی این ادعا را در مورد منابع فضایی، از جمله منابع معدنی موجود در ماه، تقویت کرد.
البته این موضوع در انحصار آمریکا نبوده و کشورهای دیگر از جمله روسیه نیز به منابع قمری علاقه دارند. به گزارش سیناپرس، در حال حاضر به نظر می رسد اجرای قانون در فضا کاری بی نهایت پیچیده باشد، زیرا بحث حقوقی در مورد اینکه آیا برنامه های ناسا برای ماه در تضاد با قوانین بین المللی است وجود دارد. اما مانند بسیاری از موضوعات حقوقی، این موضوع روشن نیست که در این حوزه چه چیزی مجاز است و چه چیزی ممنوع؟
در نهایت باید توجه داشت همانطور که نسل بعدی ماموریت های ماه در حال گسترش است، باید منتظر بمانیم و ببینیم کشورهای جهان چگونه با مسائل پیچیده مالکیت در فضا برخورد می کنند.
مترجم: نیروانا محمدحسینی
منبع: slashgear