دکتر سیدسعید زاهد زاهدانیبا اشاره به جایگاه پیشرفت سیاسی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: طبق قانون اساسی، چهارچوب مدیریت کلان جامعه تحت عنوان جمهوری اسلامی تنظیم شده است به عبارت دیگر ساختار کلان نظام سیاسی کشور را ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت تشکیل میدهد به همین دلیل قوام جمهوری اسلامی، ساختار نظام و قانون اساسی به رعایت جمهوریت و اسلامیت است.
وی ادامه داد: از نظر رعایت موازین جمهوریت یا مردمسالاری، انتخاباتهای گوناگونی برای انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم رهبر، رییسجمهور، وزیران، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و روستا برگزار میشود. از سوی دیگر نمایندگان مردم در مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی بر عملکرد رهبر و قوه مجریه نظارت می کنند بنابراین میتوان گفت که جمهوریت نظام، دارای ساختارها و غنای مناسبی است.
دانشیار جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی دانشگاه شیراز افزود: از نظر تضمین اسلامیت، در لایه نخست، رهبر نظام به تأیید اکثر قریب به اتفاق مجتهدان، بهترین و برترین مجتهد قادر به اداره امور امت اسلامی است و رهبر جامعه موظف است در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح مسلمین به اداره کشور بپردازد و از خودرأیی و اعمال سلیقه شخصی بپرهیزد. علاوه بر این، اسلامشناسان مجلس خبرگان رهبری در ساختاری جامع و مطمئن بر عملکرد ولی فقیه نظارت میکنند.
زاهد زاهدانی ادامه داد: در لایه دوم، برای رعایت اسلامیت در قوانین مصوب مجلس، شورای نگهبان در نظر گرفته شده است که کلیه مصوبات آن را بررسی میکند و در صورت مغایر بودن با اسلام و یا قانون اساسی، آنها را به مجلس برای اصلاح برمی گرداند.
وی خاطرنشان کرد: اما در لایه سوم، یعنی رعایت اسلامیت در اجرا، ابهاماتی وجود دارد. اگرچه عدم مغایرت قوانین ورودی به این سطح با موازین اسلامی، با سازوکاری کنترل می شود و قوه قضاییه هم بر آن نظارت میکند اما در تهیه برنامههایی دولت برای اداره امور مختلف اجتماعی بر اساس اسلام، خلائی وجود دارد.
دانشیار جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی دانشگاه شیراز گفت: اینجاست که اهداف سیاستگذاران عالی کشور، امکان انحراف دارد پس دولت لامحاله باید همه امور نظام اسلامی را در قالب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامهریزی کند و جامعه را به سمت آرمان عدل منتظر پیش ببرد. در اینجا نیاز به الگویی برای برنامهریزی پیشرفت احساس میشود که طبق شعارهای مردم در انقلاب اسلامی، نه شرقی و نه غربی باشد؛ بلکه مبتنی بر منویات مردمسالاری دینی باشد. بر اساس این، دولت اسلامی، به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای برنامهریزی و تنظیم امور نیاز دارد.