جهان در آستانه پایان بزرگترین رکود اقتصادی
به گزارش سیناپرس، آمارهای رسمی نشان می دهد کووید ۱۹ کمر اقتصاد جهان را خرد کرده و برای نمونه در پی قرنطینه های تحمیلی دولت ها، نرخ بیکاری ایالات متحده در یک ماه بیش از سه برابر شد و به ١۵ درصد رسید. در بریتانیا از هر پنج خرده فروشی تقریبا چهار فروشگاه تعطیل شدند.
گزارش فصلی مرکز آمار ایران نیز در تابستان ۱۴۰۰ نشان داد نرخ بیکاری با هشت دهم درصد افزایش نسبت به سه ماهه قبلی همراه بوده و به ۹.۶ درصد رسید. علاوه بر این، میزان اشتغال در ایران، مخصوصاً در بین زنان، همچنان بسیار کمتر از دوران پیش از همه گیری کرونا است. طبق این گزارش تابستان امسال ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار ایرانی شاغل بوده اند که این رقم ۱۳۶ هزار نفر کمتر از تابستان پارسال و یک میلیون و ۳۴۶ هزار نفر کمتر از تابستان ۱۳۹۸ است.
بنابراین رکود اقتصادی باعث شد که دولت ها برای حمایت از مصرف کنندگان و شرکت ها در مقیاسی بی سابقه دست به اقدام بزنند. به طوری که در برخی از کشورها بخشی از دستمزد کارگران توسط دولت پرداخت شد. همه گیری کرونا باعث شد ده‌ها هزار خانوار مالکیت خانه های خود را از دست داده و درگیر وام های کلان شوند.
باید توجه داشت وقتی مشاغل و شرکت ها به واسطه بحران‌های اقتصادی نابود می شوند، اقتصاد پتانسیل ها و ظرفیت خود را از دست می دهد، همین امر بهبود اوضاع اقتصادی را سخت تر می کند. در چنین شرایطی کارگران توان و حتی سلامت روانی خود را از دست داده و در نتیجه استعداد کارآفرینی و هوش تجاری به هدر می رود. به گزارش سیناپرس، بنابراین، مراقبت های ویژه‌ای که برای حفظ اقتصاد در طول دوران همه گیری برای حمایت از زندگی مردم ارائه می شود، باید شانس ما را برای بهبود اقتصادی «V» یا «U» شکل در آینده به حداکثر برساند و از اثرات مخرب بیکاری و ورشکستگی جلوگیری کند.
در این میان اما چالش‌های سیاسی برای دولت ها فراتر از بازسازی سریع اقتصاد خواهد بود. همه گیری کرونا دو اثر طولانی مدت و احتمالاً غیرقابل برگشت بر اقتصاد جهان دارد که دولت ها در سال های آینده با آن ها مواجه خواهند شد.
اولین مورد، تغییر بنیادی و گسترده ای به نام انقلاب دورکاری است که به دلیل فاصله گذاری اجتماعی اجباری ایجاد شد. در چند دهه اخیر کار آنلاین به کندی در برخی از شرکت ها و صنایع جا افتاده بود و بعضی از بخش‌ها به خاطر تمایلات مشتری و مشکلات نظارتی، پذیرای این تحول نبودند به گزارش سیناپرس، اما پس از ظهور کرونا در عرض چند روز به اندازه چند ده سال تغییر ایجاد شده و شرکت ها کل فعالیت های خود را به روش آنلاین تغییر داده و همچنین خرده فروشان آنلاین در بازارهای غیر سنتی اینترنتی، با استقبال مواجه شدند.
به باور کارشناسان بعید است که این تغییرات ساختاری دوباره به حالت قبل برگردد. اثرات روانی فاصله گذاری اجتماعی باقی خواهد ماند. شرکت‌ها متوجه شده اند که کارکنان می‌توانند در خانه بهره وری بیشتری نسبت به ادارات داشته باشند و دیگر نیازی به خرید و اجاره املاک تجاری گران قیمت نیست. مزایای این تغییر بسیار زیاد و در عین حال متنوع خواهد بود و در نهایت مشاغل پویا تر خواهند شد زیرا دیگر کسی به دنبال نزدیکی محل کار نیست و می‌تواند در هر نقطه ای در دنیا مشغول به کار شود.
از سوی دیگر این تغییر ساختاری به سرعت رکود قابل توجهی را متوجه حوزه هایی همچون املاک، خرده فروشی، هتل ها و کافی شاپ‌ها و رستوران های درون شهری کرد. صدها هزار کارگر آواره در این بخش ها برای اشتغال جدید نیاز به حمایت دارند. به گزارش سیناپرس، در اینجا، باید به بخش آموزش که بودجه کمی به آن اختصاص داده شده و توسعه مهارت توجه بیشتری شود. شرایط استخدام برای افراد نیمه ماهر، می بایست انعطاف پذیر و آسان تر باشد. این موارد کمک بزرگی به اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال خواهد کرد. مراکز خریدی که بلااستفاده مانده اند نیز می‌توانند تغییر کاربری داده و به بخش‌هایی تخصیص داده شده و یا به مکانهایی تبدیل شوند که جامعه به آنها نیاز بیشتری دارد.
چالش دوم و بزرگ تر، افزایش چشمگیر پرداخت هزینه های دولت در قالب بسته های حمایتی به مصرف کنندگان و شرکت ها است. کسری بودجه دولت ها به سطوحی افزایش یافته که از زمان جنگ جهانی دوم مشاهده نشده و بدهی ملی زیادی را نیز به همراه داشته است. به این معنا که میزان بدهی ها بیش از تولید نا خالص یعنی بیش از ارزش هر چیزی که در طول یک سال در اقتصاد تولید می شود، شده است.
این وضعیت، شرایط مالی عمومی جهان را برای دهه های آینده تغییر خواهد داد. اگر مالیات ها افزایش پرداخت آن برای قشر متوسط جامعه سخت خواهد شد. در این میان عادلانه ترین حالت این است که آن دسته از فعالان اقتصادی که بیشترین سود را از قرنطینه برده اند بیشترین سهم را در پرداخت هزینه های آن بپردازند.
*دکتر پوریا جهانبخشیان- مدرس گروه بازرگانی و امور مالی دانشگاه دولتی قبرس
مشاور و تحلیل گر بانک سوییس کوت در بخش بازار سهام و فارکس
