رضا زرنوخی با اشاره به سلسله نشستهای این ستاد با رویکرد اقتصادی به علم، فناوری و نوآوری گفت: پس از هر نشست گزارشهایی آماده شده و به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و پس از جمعبندی نهایی برای تدوین قانون یا آییننامه به دبیرخانه شورای عالی عتف پیشنهاد و یا به شکل مستندات دانشی به محققین در حوزه مربوطه ارائه خواهد شد.
وی بابیان اینکه تامین بودجه پژوهش کشور به عنوان چالش کلیدی در اسناد بالادستی وجود دارد، افزود: مطالعه چالشها و ارائه راهکاردر این خصوص از وظایف ستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری است.
زرنوخی در خصوص ارزشگذاری داراییهای فکری اظهار داشت: در شرایط سرمایهگذاری در داراییهای فکری، تقسیم سهم برای صاحبان ایده، سرمایهگذاران و دانشگاهها نیز به عنوان صاحبان ایده، حائز اهمیت است و یکی از مسائلی است که باید به شکلی جدی به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار دارایی فکری در کشور بوجود آمده و قانون آن در فرابورس تدوین شده است، افزود: در این راستا برخی از پروژههای کار شده در دانشگاهها و کارگاهها ارزشگذاری شده و بر روی تابلو قرارگرفته است.
دبیرستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری پیشبینی مسائل حقوقی موجود در قوانین که با علم و فناوری مغایرت دارد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در این خصوص را از دیگر وظایف و برنامههای این ستاد دانست و خاطرنشان کرد: در راستای بررسی مسائل تحلیلی موجود، نشستهایی را با حضور دستگاهها و عوامل مرتبط با آن حوزه برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: از آنجا که تدوین آییننامه صندوقهای تحقیقات و فناوری در وزارت علوم برای سرمایهگذاری خطرپذیر در حال اجرا است و دیگر اعضای این نشست نیز به دلیل پرداخت همزمان دستگاهها و سازمانهای به موضوعات مورد بحث در این خصوص حرفهایی برای گفتن داشتند، توانستیم به نتایج خوبی دست یابیم.
زرنوخی گفت: حمایت از پایان نامههای دکتری مرتبط با موضوعات ارائه شده در نشستها یکی دیگر از برنامههای ستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری است تا بتوان موضوعات مورد بحث را با عقبه علمی قویتری به انجام برسانیم.
وی از ایجاد شبکهای متشکل از صاحبنظران و عوامل انسانی این حوزه خبر داد و افزود: قصد داریم با شناسایی صاحبنظران و عوامل انسانی این حوزه یک بانک اطلاعاتی تشکیل دهیم تا مرجعی برای مشورت و اظهارنظر تخصصی در موضوعات مورد بررسی دبیرخانه شورای عالی عتف باشد.