قائم‌مقام دبیرکل شورای عالی عتف با تاکید بر این که در برنامه ششم توسعه در تلاش هستیم تا سهم دستگاه‌های اجرایی دولت در اختصاص اعتبارات پژوهشی را به سه درصد افزایش دهیم گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی تا افق 1404 میزان هزینه‌کرد دولت برای تحقیق و توسعه باید چهار درصد باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد ابویی اردکانی در حاشیه یکصد و سی و سومین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم, تحقیقات و فناوری تدوین احکام برنامه ششم توسعه را از موضوعات این جلسه ذکر کرد و افزود: تدوین این احکام از برنامه های دولت است و با ترکیب شوراهای تخصصی در حال پیگیری است.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تاکید بر این که شورای عالی عتف از سال گذشته با همکاری سازمان‌های متبوع و کمیسیون های تخصصی خود کار تدوین احکام پیشنهادی را شروع کرده است, اظهار داشت: از این رو در این جلسه به جمع‌بندی و تلفیق این احکام پرداخته شد و این احکام در 11 کمیسیون تخصصی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت..
ابویی با بیان این که کار مشاوره این طرح بر عهده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گذاشته شده است، ادامه داد: این مرکز با همکاری مجریانی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، یک طرح مطالعاتی را در طی یک سال گذشته پیگیری کرده است که نتایج آن در قالب پنج دسته از احکام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوعات خوبی از سوی نمایندگان دستگاه‌های تخصصی حاضر در کمیسیون دائمی عتف متشکل از معاونان وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط با حوزه علم و فناوری کشور مطرح و مقرر شد تا دو هفته آینده جمع بندی‌های صورت گرفته درون دستگاه‌ها را به ما اعلام کنند.
وی اضافه کرد: شورای عالی عتف نیز این نظرات را به صورت تلفیقی در اختیار شوراهای تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار خواهد داد.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بیان محتوای احکام برنامه ششم توسعه پرداخت و یادآور شد: بخش عمده این احکام معطوف به بررسی نقاط قوت و کاستی‌های احکام موجود در برنامه های چهارم و پنجم توسعه است که سعی داریم احکام را مجددا با اهداف روشن‌تری بیان کنیم.
ابویی هزینه کرد دولت در زمینه تحقیق و توسعه را از مهمترین نقاط ضعف در حوزه علم و فناوری دانست و اظهار داشت: در این جلسه ابراز نگرانی شد که هنوز نتوانسته‌ایم رکورد یک درصد هزینه‌کرد دولت (اختصاص نیم تا یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی به پژوهش) را تثبیت کنیم.
وی یادآور شد: براساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود نیم درصد از هزینه‌کرد دولت، جذب پژوهش می‌شود و از سوی دیگر ما از هزینه کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه نیز مطلع نیستیم.
ابویی با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش می‌شود که بخش خصوصی از طریق مشوق‌ها به ویژه مشوق‌های مالیاتی به سمت تحقیق و توسعه روی آورند، افزود: از سوی دیگر لازم است تا تعاریف روشن و استانداردی برای همه اعضای دولتی و بخش خصوصی عرصه علم و فناوری تعریف کنیم، ضمن آنکه باید هزینه‌کرد دولت در بخش تحقیق و توسعه را تثبیت کنیم.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف به دلایل عدم تحقق بودجه‌های دولتی در حوزه تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل این امر این بوده که بودجه‌های این بخش به دلیل مشکلات اجرایی دولت محقق نمی‌شد از همین رو ما سعی داریم از بودجه تحقیق و توسعه صیانت کنیم، به گونه‌ای که همیشه تخصیص آنها تا حداکثر ممکن باشد.
ابویی مشکل دوم را اضافه شدن ناگهانی هزینه‌کرد دولت در بخش‌های عمرانی و سایر بخش‌ها ذکر کرد و افزود: با وجود کاهش ارزش ریال، هزینه‌کرد دولت در بخش تحقیق و توسعه اضافه نشد.
وی ابلاغ سیاست‌های جامع علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری را یکی از اتفاقات بزرگ و مبارک سال گذشته دانست و یادآور شد: براساس این سیاست‌ها باید هدف چهار درصدی را برای تحقیق و توسعه در افق 1404 محقق کنیم و تلاش ما بر تثبیت رقم سه درصدی در برنامه ششم توسعه است.
وی تحقق این هدف را مستلزم پویایی بیشتر دانشگاه‌ها دانست و افزود: برای تحقق این هدف باید بخش تحقیق و فناوری به صورت تخصصی‌تر، نظام‌مدارتر و برنامه‌مندتر ساماندهی شوند و نیروهای انسانی متخصص نیز برای جذب در بخش‌های صنعتی با فناوری بالا تشویق و ترغیب شوند.
ابویی ارتقا نظام برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش و توسعه فناوری در کشور را از دیگر عوامل تحقق این هدف نام برد و اظهار داشت: در این جلسه به طور خاص درباره اجرایی‌سازی و رفع موانع قانون جامع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بحث شد و در این راستا، این مطالبه از سوی شورای عالی عتف وجود دارد که باید در برنامه ششم توسعه، قانون جامع حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسهیل‌کننده‌های آن به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه نام برد که در برنامه توسعه قبلی مغفول مانده بود و ادامه داد: موضوع اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باید به عنوان اهداف جدی دنبال شود و هدف اصلی از آن بالابردن ضریب و ظرفیت جذب دانش و فناوری در فعالیت‌های روزمره و اجرایی دولت مدنظر قرار گیرد.
وی بیان داشت: به اعتقاد ما در کشور، چرخه تولید فناوری هنوز به مصرف فناوری وصل نشده است و به عبارت دیگر علم باید در میان مردم و در زندگی روزمره آنها ترویج پیدا کند و فناوری هم در زندگی مردم وارد شود.
ابویی همچنین به آخرین وضعیت ایجاد مناطق علم و فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون ایجاد این مناطق در پنج استان بوشهر، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان قطعی شده است؛ ولی برای راه‌اندازی این مناطق نیاز به ایجاد زیر ساخت‌های حداقلی است.
وی با تاکید بر این که از بین این پنج استان، چهار استان دارای موافقیت قطعی هستند خاطر نشان کرد: استان بوشهر به دلیل آنکه در برخی از شاخص‌ها دارای حائز شرایط لازم نبوده است، از این رو موافقت اصولی آن صادر شده است.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به وضعیت راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در تهران و با بیان اینکه استان تهران آمادگی لازم برای راه اندازی منطقه ویژه دارد،گفت: در این راستا از دو دانشگاه دعوت به عمل آوردیم تا کار تحقیقات مفهومی برای راه اندازی این منطقه را اجرایی کنند تا بر اساس نتایج این تحقیقات وارد مذاکره با مسؤولان استانداری تهران شویم.
No tags for this post.