اینکه چه نسبتی میان اخلاق و حقوق وجود دارد و داد و ستد اخلاق و قانون چگونه است، بحثی است که در گفت‌و‌گو با حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی بررسی شد.
*چه نسبتی میان «اخلاق» و «حقوق» برقرار است؟
در نسبت شناسی میان «اخلاق» و «حقوق» باید گفت که میان این دو، وجوه اشتراک و وجوه افتراق برقرار است. نخستین وجه مشترک این دو، هنجارین بودن گزاره های آنها است. وجه مشترک دوم آن است که هر دو در پی تنظیم و انسانی کردن مناسبات هستند و سومین وجه مشترک، جایگاه و پایگاه داشتن این دو در فطرت آدمی است؛ البته با این تفاوت که گزاره های اخلاقی بشدت و به صورت حداکثری از بستر فطرت بر می خیزند، در حالی که حقوق در برخی از محتواهای خود فطری است اما موارد بیشتر آن، حاصل تجارب و کوشش های علمی و در چارچوبی ماخوذ از دیدگاه های ویژه مکاتب حقوقی است.
وجه مشترک چهارم «اخلاق» و «حقوق» آن است که «دین» پیام های ویژه برای هر یک از این دو ارائه کرده است؛ البته نقش دین در ارتباط با «اخلاق» از نوع تکمیل کنندگی است (به این معنا که برخی از ابعاد اخلاقی را تکمیل می کند)؛ در حالی که نقش دین نسبت به «حقوق» بسیار جدی تر و اساسی تر است؛ زیرا هم مبانی ویژه و هم محتواهای خاص برای شکل گرفتن قوانین آن ارائه می کند؛ در عین حال شناخت «رابطه حقوق و دین» نیاز به تلاش علمی جامع الاطراف دارد تا بتوان نظریه دقیق تری را ارائه کرد.
در زمینه وجوه افتراق دو مولفه «اخلاق» و «حقوق» نیز می توان به مواردی اشاره کرد: نخست آنکه قواعد حقوقی برخوردار از عنصر الزام هستند؛ در حالی که قواعد اخلاقی واجد چنین الزامی نیستند؛ دوم آنکه اگرچه جان مایه های قواعد حقوقی در فطرت انسانی است ولی کشاندن این جانمایه ها به ساحت جامعه در قالب گزاره های حقوقی نیاز به باز تنظیم جدی دارد که گاه با چند واسطه- که توسط علم انجام می گیرد- قابلیت ناظر شدن به شرایط معاصر را پیدا می کند و در مسیر نو شوندگی و تحقق یابندگی قرار می گیرد.
در حالی که «گزاره های اخلاقی» یا عمدتاً همان گزاره هایی هستند که ترجمان نگاه های فطری انسان هستند یا اگر هم دستکاری هایی در آنها صورت گرفته است، دستکاری های حداقلی است. تفاوت سوم «اخلاق» و «حقوق» این است که حقوق سعی می کند همواره از کلی گویی ها دور بماند و به فضای تفصیل و جزئی شدن نزدیک شود؛ اما اخلاق کمتر از فضاهای کلی دور می شود. اگر امر اخلاقی در مواردی نیاز به تطبیق داشته باشد این تطبیق عمدتاً به وجدان آدمی سپرده می شود؛ این انسان ها هستند که قواعد کلی اخلاق را با بهره گیری از وجدان اخلاقی شان تطبیق می دهند.
*آیا «امر اخلاقی» یا «امر حقوقی» مستقل از «دین» قابل تصور هستند؟
امر اخلاقی مستقل از دین، به این معنا است که حتی اگر دین هم نباشد، اخلاق وجود دارد؛ پیامبر اسلام(ص) زمانی که به پیامبری مبعوث شدند، فرمودند که من برای تکمیل اخلاق مبعوث شدم؛ یعنی قبل از دین، اخلاق وجود داشته است. بنابراین اخلاق به شکل مستقل وجود دارد. چه انسان متدین باشد چه نباشد، وجدان اخلاقی دارد؛ دارای عقلی است که اصطلاحاً «عقل عملی» نامیده می شود و بخشی از عقل عملی، «اخلاق» است.
منتهی اخلاق دینی، اخلاق کمال یافته تری است. درباره اینکه آیا «حقوق» می تواند مستقل از «دین» باشد یا خیر، می توان گفت که بر اساس نگاه دینی، محتواهای اصلی حقوق را باید دین ارائه کند. البته بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه نقش دین در ارتباط با قوانین چگونه نقشی است؟ آیا روح قانون را «دین» ارائه می دهد؟ اگر این گونه باشد بسیاری از قالب ها و ابعاد را باید از حقوق و دانش حقوق گرفت.
نگاه دیگر این است که نقش دین، نقشی فراتر از تزریق روح به مجموعه های قوانین است؛ یعنی به صورت جزئی تر و تفصیلی تر نسبت به محتواهای قوانین ایفای نقش می کند. در نگاه سوم، «دین» هم روح و هم محتواهای تفصیلی را ارائه می کند که به نظر، این دیدگاه درست است. هر کدام از این نگاه ها که باشد، نقش دین در حقوق، نقشی اصیل و جدی است. البته نباید از یاد برد این نقش اصیل نباید موجب شود که تصور کنیم از دانش حقوق بی نیاز هستیم. نتیجه این که برای حقوقی کردن جامعه، گریزی از دانش حقوق نیست و نباید صرفاً آن را ارائه دهنده یک قالب و ادبیات به حساب آورد.
*با توجه به تفاوتهای برشمرده شده و ضرورت تفکیک دو امر «اخلاقی» و «حقوقی» از یکدیگر آیا امکان درآمیختن این دو با هم وجود دارد؟
«اخلاق» و «حقوق» دو سنخ گزاره هستند، اما نوعی از آشتی و آمیختگی را میان این دو می توانیم قائل شویم. امروزه در جهان این ایده در حال پا گرفتن است که برای اینکه قدرت نفوذ اخلاق در جامعه فزونی گیرد و مقدمات تحقق اخلاق در جامعه فراهم شود، باید «حقوق» به سراغ «اخلاق» برود، بخشی از اخلاق را بیاورد و تبدیل به قانون کند؛ یعنی «حقوق اخلاقی». حقوق اخلاقی، حقوقی است که مایه ها و محتواهای آن «اخلاق» است، اما اخلاقی با الزام و ابعاد بررسی شده حقوقی.
*چرا امروزه دانشمندان حقوق معتقد هستند که برای افزایش قدرت نفوذ اخلاق در جامعه، «حقوق» باید به سمت «اخلاق» برود؟
این درست است که اخلاق توان تنظیم درست جامعه را دارد، اما به دلیل برخوردار نبودن از عنصر «الزام» نمی تواند به شکل تضمینی کارآمد باشد. حقوق می رود تا این عنصر «الزام» را به اخلاق بیفزاید و در نتیجه جامعه را از «اخلاق حقوقی» منتفع کند. بنابراین با وجود تفکیک میان این دو مولفه، امکان تلاقی و ترابط آنها نیز وجود دارد.
*آیا می توان گفت «اخلاق»، حاکم بر «حقوق» است؟ اصولاً «حاکمیت اخلاق بر حقوق» می تواند منطقی و عقلانی باشد؟
اصولاً اخلاق امری است که همه چیز به آن نیازمند است. حتی دین که نقش تکمیل کنندگی نسبت به اخلاق دارد: «اخلاق دینی». قانون هم اگرچه می تواند به سراغ اخلاق برود ولی در عین حال ما می توانیم از مقوله ای سخن به میان آوریم که عبارت است از «اخلاق قانون». اگر «اخلاق قانون» و «اخلاق قانونمداری» را بپذیریم بدان معنا است که اخلاق به عنوان زیربنایی ترین امر جامعه محسوب می شود تا بدانجا که حتی همین قانونی هم که تنظیم مناسبات اجتماعی به صورت دقیق برعهده آن نهاده شده است، به اخلاق نیاز دارد.
این یک بعد ثابت برای اخلاق است که آن را در جایگاه حاکم بودن، نقش بنیادین داشتن، کارکرد ماهوی ارائه کردن و بسترسازی کردن می نشاند. از طرف دیگر، اخلاق جنبه فراحوزه ای به خودش می گیرد و اصولاً نقش تلطیف مناسبات خشک را برعهده دارد. اخلاق باید همیشه در جامعه باشد تا آن خلاها، کاستی ها و حفره هایی که قانون و حتی عدل، توان پر کردن آنها را ندارند و جنبه انسانی هم دارند، با اخلاق ترمیم شوند.
*به نظر شما این تعبیر که یک قاعده حقوقی به نام «اخلاق دینی» بر مردم تحمیل شود، صحیح است؟
خیر!، قطعاً صحیح نیست. چرا که قاعده حقوقی بر دو قسم است: نخست قاعده حقوقی ای که از منبع فقه تغذیه نکرده است، طبیعتاً این قاعده بی ارتباط با مذهب است و اگر قاعده حقوقی از منبع فقه تغذیه کند و از مذهب سرچشمه بگیرد –البته با بهره گیری از دانش حقوق- این دیگر اخلاق مذهبی نیست، بلکه یک قاعده حقوقی است که از یک منبع ویژه سرچشمه می گیرد. منتهی از آن جهت که دین بر انسان واجب می کند که به چنین قانونی التزام داشته باشد التزام به چنین قانونی، بعد «اخلاق مذهبی» هم پیدا می کند.
این به آن معنا نیست که این قاعده حقوقی عاری از ماهیت حقوقی خود شده است؛ منتهی یک بعد جدیدی پیدا می کند که عبارت است از التزام به یک قاعده حقوقی که از شرع گرفته شده و برخوردار از عنصر الزام شده است. التزام شرعی هم، همزمان نسبت به این قاعده حقوقی یا این قانون ماخوذ از شرع پدید می آید و اگر آن التزام شرعی را بتوانیم «اخلاق مذهبی» بنامیم تعبیر شما درست خواهد بود. ولی تحمیل نیست، زیرا «التزام» است و «التزام» جنبه تحمیلی ندارد.
شاید تعبیر صحیح این باشد که بشر هر چه جلوتر می رود نوعی رجوع به وجدان فطری را در دستور کار خود قرار می دهد و رجوع به فطرت، هر چند رجوع به دین نیست، ولی به دلیل آن که فطرت، خاستگاه های «پذیرش دین» و «همصدایی با دین» است می توان گفت نفوذ اخلاق در قانون به نوعی و از جنبه هایی در هم افقی با دین تفسیر می شود.
بنابراین نفوذ اخلاق در قانون در کشورهای غیر متعهد به دین، به نفوذ امر «متحد با دین» (یعنی فطرت) در قانون باید تلقی شود و نه نفوذ دین در قانون. امروزه بسیاری از اندیشمندان و بسیاری از تجارب قانونگذاری در کشورها، اخلاق را به این سمت می کشانند که باید بخشی از خلاهای نهفته در مناسبات اجتماعی را با رجوع قانونگذار به «اخلاق» تامین کرد.
*اگر نفوذ «اخلاق» در «حقوق» را بپذیریم، آیا می توان گفت این دیالکتیک به دلیل صبغه شرعی مآبی اخلاق است و از طرف دیگر حقوق را عرفی مآبی بدانیم؟
اگر این تعبیر را بپذیریم دیگر اخلاق، صرفاً اخلاق مذهبی نیست که قانون به آن نیازمند است. بلکه هر قانونی، ولو قانون غیردینی به اخلاق نیازمند است. در این شرایط به طور طبیعی اگر اخلاق به درون قانون پای بگذارد، وجوه مشترک قانونگذاری دینی و غیردینی افزایش پیدا می کند؛ چرا که اخلاق عمدتاً ریشه در فطرت انسانی دارد، حتی دستمایه های اصلی اخلاق مذهبی هم در فطرت آدمی نهفته است و این رویکردی که امروزه در جهان به سمت اخلاق شکل گرفته است تا اخلاق را در ساحت قانون مورد توجه و تحقق قرار دهد، آشتی ولو در پاره ای از حوزه ها بین قانونگذاری دینی و غیر دینی را بیشتر می کند. اصولاً قانون بیشتر بعد اجتماعی دارد و اخلاق در نگاه اول بعد فردی دارد. تزریق و رسوخ اخلاق به کالبد قانون می تواند ابعاد اجتماعی اخلاق را بیشتر کند.*
منبع:دبیرخانه دین پژوهان کشور
No tags for this post.