تحقق این سیاست گذاری کلان در حوزه علم و فناوری نیازمند ترسیم نقشه راهی است؛ نقشه ای که باید در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم و تقسیم کار در سطح ملی بـه طور شفاف و دقیق مشخص شـده باشـد. اما در این بین دولت چه نقشی می تواند در تحقق این اهداف داشته باشد؟
به بهانه انتخابات ریاست جمهوری1400 و نقش دولت آینده با بها دادن به مقالات علمی و پژوهشی کاربردی در پیشرفت و بالندگی کشور، مصاحبه ای با دکتر بابک مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام دادیم که در ادامه آن را می خوانید.
دکتر بابک مختاری، موسس و رئیس پیشین پارک علم و فناوری خوزستان در این خصوص به سیناپرس گفت: خوشبختانه در حوزه علم و فناوری دارای اسناد بالا دستی مانند نقشه جامع علمی کشور و برنامه های مقام معظم رهبری کشور هستیم. در کنار اسناد بالادستی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یک سری سیاست های کلی را ابلاغ کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری، سیاست های کلی شواری عالی انقلاب فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور، ریل گذاری در حوزه علم و فناوری کشور طی دو دهه گذشته انجام شده است بنابراین آمدن و رفتن رئیس جمهور تاثیر بزرگی روی این قضیه نمی گذارد؛ تاثیر کوچک او در این حوزه مربوط به انتخاب فردی برای پست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
مدیر پیشین مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت دولت فعلی، عملکرد خوب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طول هشت سال گذشته بوده که توانسته بحث اکوسیستم نوآوری را در کشور تا حدود زیاد فرهنگ سازی کند. این معاونت کمک کرد تا اجزای مختلف و ضروری این مبحث تاسیس شوند.
وی بیان کرد: این مجموعه جوان است بنابراین نیرویی که در این مرکز قرار می گیرد باید به کارهای انجام شده قبلی اعتقاد داشته باشد و با همان انرژی، کارهای پیشین تداوم پیدا کند. اگر چنانچه سکته ای در انجام این کار ایجاد شود، خدشه ای در انجام کارهای بسیار بزرگ حوزه سیستم نوآوری ایران به وجود می آید اما من اعتقاد دارم به دلیل اینکه کارها روی ریل خوبی قرار گرفته است، شاید سرعت کار کند شود اما تغییری در اساس کار ایجاد نخواهد کرد.
مختاری یادآورشد: متاسفانه در حوزه دانشگاه ها هنوز یک مقدار بحث های سیاسی، تداخلی در انجام کارهای علمی دانشگاه ها در سطح کلان ایجاد می کند. امیدوارم با تعامل و هماهنگی بین مجموعه مجلس و دولت، وزیر علومی انتخاب شود که بتواند حداقل قانون وزارت علوم و بحث تمرکز گرایی را کامل پیاده کند؛ البته طی چند ماه اخیر تلاش هایی پیرامون این مساله شده است.
وی یکی از اساسی ترین نیازهای وزارت علوم تحقیقات و فناوری را بحث تمرکززدایی دانست و در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه بحث تجمیع دانشگاه های کوچک و واگذاری اختیارات به دانشگاه های بزرگ استانی و واگذاری اختیارات حوزه علم و فناوری به دانشگاه های بزرگ هر استان به این تمرکز زدایی کمک شایانی می کند.
وی در پایان به سیناپرس گفت: امیدوارم دولت بعدی نیز به این اصل تمرکززدایی اعتقاد داشته باشد و کاری که طی شش الی هفت ماه اخیر در دولت حاضر آغاز شده، تداوم پیدا کند.
گفتگو: فرزانه صدقی
No tags for this post.