دکتر حامد مانی‌فر، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این نشست عنوان کرد: حوزه ساخت و ساز از این جهت اهمیت پیدا می کند که به عمومیت ساخت و ساز و آن چیزی برمی گردد که توسط مردم اتفاق می افتد و مردم، خود سازنده آن هستند. بخشی از معماری ایرانی که اهمیت زیادی پیدا می کند، مردم واری آن است.
او اشاره می کند که در زمینه مقررات ملی ساختمان هم در سال های گذشته بیش از هر چیز به فیزیک ساختمان ها اهمیت داده و پرداخته ایم و به آنچه که از همه بیشتر اهمیت دارد، یعنی روح ساختمان بی توجه بوده ایم. طی این سال ها تلاش کرده ایم از نظر استحکامی به سازه اهمیت دهیم و بیشتر صرفه های اقتصادی را ملاک عمل خود قرار دهیم غافل از این که مسأله هویتی ساختمان ها و بناها را در پایین ترین اولویت قرار داده و از آن غلفت کرده ایم.
به گزارش سیناپرس، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین اظهار می کند: اختصاص جایزه ملی معماری که برای نخستین بار است که در کشور اتفاق می افتد، از نظر اجتماعی جایگاه بسیار والایی دارد و از جنس معرفی رویکردهایی است که در جامعه وجود دارد.
او ادامه می دهد: این جایزه ملی می تواند بستر مناسبی را ایجاد کند تا از این طریق بتوانیم ضوابطی را برای بهتر شدن اوضاع معماری و ساختمان سازی در کشور وضع کنیم.
او ابراز امیدواری کرد که این جایزه ملی به سمتی حرکت کند که بتواند این جریان را در بستر جامعه گسترش دهد و به این سمت حرکت نکنیم که تنها یه معرفی ساختمان های شاخص که اعلب نیازمند صرف سرمایه های وسیعی است، بسنده کنیم. درواقع، این جریان نباید تنها معرفی بناهایی باشد که قابل الگوبرداری نباشند.
مانی فر در ادامه عنوان می کند: در قالب جایزه معماری باید به سمتی حرکت کنیم که ویژگی های مردم واری در آن به خوبی پرداخته شود و از سوی دیگر، سیمای مناسبی را هم در ذهن مردم و بازدیدکنندگان به جا بگذارد و هم سیمای خوبی در عمل از آن مشاهده شود.
او در ادامه نشست به این امر اشاره می کند که ما باید چهار حوزه را در این جایزه فعال کنیم که به نظر می رسد در حال حاضر در آن نقص داریم و با همکاری این مجامع و مراکز می توانیم موفق تر عمل کنیم.
بخش اول دانشگاه ها و مجامع علمی و اساتید؛ بخش دوم سازمان ها و انجمن های حرفه ای مانند سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسان مشاور؛ بخش سوم قوانین و ضوابط و چارچوب های اجرایی توسط سازمان های قانون گذار مانند شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و بخش چهارم دستگاه های نظارتی و اجراست تا به این واسطه بر ساخت و سازهای کشور نظارت داشته باشند.
معماری ایرانی باید مردم وار باشد
