آنچه که می‌بایست از این مرکز انتظار داشت، این است که اولا به صورت علمی و کارشناسی شده به امور ثبت و قانون حق مالکیت بپردازد و ثانیا با داشتن نگاه کلان علمی اقتصادی و شناخت کامل فضای علم و فناوری جهانی، منطقه‌ای و ملی در راستای بهینه‌سازی اختراعات به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای بنگاه‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها بپردازد.
در اکثر کشورها مخصوصا کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری، مراکز ثبت مالکیت علاوه بر وظیفه ثبت اختراعات به سیاستگذاری و حمایت فکری و مشورتی از بنگاه‌ها و نخبگان می‌پردازند.
به عنوان مثال کمیته «رقابت‌پذيری و سياست حقوق مالکيت فکری» ژاپن در بخش سوم از گزارشی که سال 2011 منتشر کرد به توضیح اقداماتی که در کمک به شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها انجام داده است پرداخت.
ارائه سمينارها و دوره‌های آموزشی برای شرکت‌های نوپا، ارائه مشاوره در زمينه حقوق مالکيت فکری، انجام پروژه با مدارسی که با آموزش رسمی مالکيت فکری همکاری می‌کنند، مسابقات ثبت اختراع، ارسال متخصصان مالکيت فکری برای ارائه مشاوره در محل شرکت‌ها، انتشار موارد موفق کاربرد حقوق مالکيت فکری، ارائه اطلاعات اختراعات ثبت شده -که امتياز انها قابل واگذاری است- و تشويق به‌کارگيری اين اطلاعات، برگزاری سمينارهايي برای مخاطبان خاص و تربيت متخصصان مالکيت فکری برای اداره ثبت اختراع ژاپن و شرکت‌های خصوصی تنها نمونه‌ای از کارهای انجام شده توسط این اداره است.
اگرچه در سال گذشته قوه قضائیه با برگزاری آزمون استخدامی برای تکمیل کادر کارشناس در زمینه ثبت اختراعات ، علائم تجاری و طرح های صنعتی اقدام به جذب تعدادی مهندس کرد. اما بر طبق مطالب ذکر شده، بسیاری از این کارها به دلیل ماهیت سیاستگذاری در عرصه علم و فناوری از عهده سازمان ثبت اسناد بر نمی آید و با صرف استخدام تعدادی مهندس در سازمان ثبت نمی توان به نظامی جامع برای ثبت اختراع در قوه قضائیه رسید. در حقیقت قوه قضائیه به دلیل ماهیت حقوقی که دارد نمی تواند به مسائل ثبت مالکیت فکری از دیدگاه سیاستگذاری نگاه کند. لذا جدا اشکالات ساختاری که به نحوه ثبت اختراعات وارد است در صورت باقی ماندن مرجعیت ثبت مالکیت فکری در قوه قضائیه نمی توان انتظار داشت که نظام ثبت اختراعات بتواند در پیشرفت علم و فناوری کشور کمک شایانی بکند.
قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از سال 86 به صورت موقت و برای یک دوره 6 ساله اجرایی شد؛ به موجب این قانون مرجعیت ثبت مالکیت فکری به سازمان ثبت اسناد که زیر نظر قوه قضائیه است سپرده شد.
در سال 89 با تصویب نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی که رؤسای سه قوه نیز عضو آن هستند، به لزوم انتقال مرجعیت ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری به قوه مجریه اشاره شد.
سال 92 با اتمام دوره 6 ساله قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به دلیل آماده نبودن ساز و کار جایگزین برای انتقال مرجع ثبت مالکیت فکری در قوه مجریه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد بسترهای لازم در دولت با تمدید یکساله این قانون موافقت کردند.
در این مدت هم مسئولان قوه مجریه بی کار نماندند. وزیر علوم در جلسه پیشین ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور از بررسی طرح «مالکیت صنعتی و ثبت اختراع» در کمیسیون علمی دولت و ارائه لایحه آن در آیندهای نزدیک به مجلس خبر داد. اما با اتمام مدت یکساله تمدید قانون با ارجاع طرح مالکیت صنعتی به «کمسیون قضایی» توسط مجلسیون، این طرح مجددا به جریان افتاده است. گذشته از اینکه آیا این طرح می‌بایست به کمسیون قضائی ارجاع داده می‌شد یا کمیسیون صنعت.
در هر صورت فعلا این مساله در مجلس و دولت مطرح است که مالکیت صنعتی و ثبت اختراع باید به زودی ساماندهی شود و محققان و مخترعان کشور نیز این مساله را بارها و بارها از نهادهای ذی‌ربط مطالبه کرده‌اند.
امین رحمانی / کارشناس مسائل علم و فناوری
No tags for this post.