اتفاقا باید گفت نکته باریک ماجرا اینجاست! به قول لسان الغیب شیرازی:
هزار نکته باریکتر زمو اینجاست / نه هرکه سر بتراشد قلندری داند
پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان رسمی و پیمانی تنها بخشی از کار است که چند سالی است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از سقف اعتبارات هزینه ای دستگاه کسر شده ، ماهانه بصورت متمرکز به حساب ذینفعان واریز می شود.
آنچه سالهاست هنر و خلاقیت وزیر در آموزش و پرورش را به چالش کشیده است تامین و پرداخت به هنگام دیگر مطالبات اجتناب ناپذیر سیال یا شناوری است که سازمان برنامه و بودجه ،حاضر نیست آن را در سبد پرداخت های اولویت دار خود، جای دهد.
همان بخشی که حاجی میرزایی با عنوان" یک تلخی مستمر" از آن یاد می کند از چنان اهمیت یا ضرورتی برخودار است که به تنهایی قادر است برغم پرداخت حقوق 5 هزار میلیاردی در ماه ، تمامی رشته های آموزش و پرورش از جمله تلاش برای جلب رضایت بیشتر در کارکنان ، پیدایش جو سازمانی مطلوب ، پیشبرد اهداف خرد و کلان آموزشی ، اثر بخشی و بهره وری بیشتر در محیط های یاددهی -یاد گیری، انگیزه برای توانمند سازی منابع انسانی ، حمیت سازمانی و پرکردن جای خالی 300 هزار معلم را پنبه کرده ،در این هماورد یا زور آزمایی وزیر و وزارتخانه را با هم ضربه فنی کند.
مشکل آنجاست که در سالهای گذشته بویژه در هشت سال اخیر، هیچ وزیری در خود این جرات را نیافته است تا برای بودجه ریزان این نکته را جا بیندازد که جای خالی بیش از 300 هزار معلم را چگونه و با چه ترفندی پر می کند؟!
این در حالی است که نسبت دانش آموز به معلم (تراکم کلاسی) در دوره ابتدایی با بیش از 7 میلیون دانش آموز از شاخص مصوب 20 به 1در سال 1392 به عدد 31/3 در سال 99 رسیده است به عبارت دیگر آموزش و پرورش تنها در دوره ابتدایی با کمبود 117 هزاری معلم روبرو است تا دوباره به همان میانگین مصوبی برگردد که شورای عالی آموزش و پرورش برای وی ترسیم کرده است.
آموزش و پرورش برای فرار از چالش جذب و استخدام کمبود 300 هزار نفری معلم ،ناچار است با توسل به همان شیوه های تحمیل شده و قدیمی مانند پرداخت اضافه تدریس به معلمان شاغل و بازنشسته ، بکارگیری نیروهای حق التدریس ،قرارداد کارمعین ، سرباز معلم ، شرکتی و خرید خدمات آموزشی ، دو نوبته کردن مدارس، افزایش تراکم کلاسی ، هدایت تحصیلی اجباری ،تحمیل شده بر دانش آموزان و البته هدفمند صرفا به منظور کاستن از هزینه ها ،مانع از به سرانجام رسیدن تعادل و توازن در نیروی انسانی مورد نیاز درآموزش و پرورش شده است.
ابر بدهکاری مانند آموزش و پرورش که بدلیل معیوب بودن ساختار بودجه ریزی در کشور، مجبور است هرساله علاوه بر کتمان حقایق ، بخش قابل ملاحظه ای از کسری سالیانه را با پیش خور کردن از بودجه سال بعد خود جبران کند ، همچنان به این سبک از زندگی سازمانی عادت کرده است !
گویا نظام بودجه ریزی در ایران بر این پایه استوار است که مدیران دستگاه ها برای ستاندن بیشتر، دروغ می گویند مگر آنکه خلافش ثابت شود.
این دیوار بلند بی اعتمادی موجب شده است که آموزش و پرورش از همان بدو تولد، بدهکار متولد شود.
در کشوری که به همت تدبیر مردان اقتصادی دولت ،قیمت کالا و اجناس، لحظه به لحظه در حال افزایش و قد کشیدن است کم نیستند معلمان شاغل ،بازنشسته یا خرید خدماتی که به امید دریافت چندرغازی بعنوان اضافه کار یا دستمزد باید ماه ها چشم انتظار دریافت معوقاتی باشند که در طوفان تورمی ایران ، دیگر ارزشی برای خرج کردن ندارند.
بیش از سی سال است که بودجه ریزان در این کشور سخن از اصلاح ساختار بودجه ، واقعی نمودن یا عملیاتی کردن آن می دهند اما هرسال دریغ از پارسال !
دیگر وزارتخانه ها بویژه شرکتهای زیان ده دولتی، بدون لب تر کردنی یا شکوه و شکایتی نزد سازمان برنامه و بودجه بردن، سور و ساتشان جور است و مواجبشان برقرار، اما بیچاره وزیر آموزش و پرورش که باید به اتفاق تیمی از معاونان خود ،چند جفت کفش پاره کرده تا به دیگران بباوراند که دیگر معوقات و مطالبات بر زمین مانده معلمان نیز از جنس همان 5 هزار میلیاردی است که باید ماه به ماه به آنان پرداخت شود.
البته جای شکرش باقی است که سازمان برنامه و بودجه برای باخبر شدن از اندرونی آموزش و پرورش یا راستی آزمایی از مطالباتش یکی از کارشناسان خود را در لباس معاون وزیر یا دیده بان به این وزارتخانه گسیل داشته است.
چرا که در غیر این صورت، همین حقوق بخور و نمیر را هم نداشتیم.