نماد سایت خبرگزاری سیناپرس

بلاتکلیفی مردم همچنان ادامه دارد

خرید و فروش طلا در بستر اینترنت؛ چالشی تکراری میان کسب و کارهای سنتی و آنلاین است چند ماهی می شود که جدال میان دو مجموعه از جمله «اتحادیه طلافروشان تهران» با «اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی» بر سر فروش طلا در بسترهای آنلاین و به شکل مجازی بالا گرفته است.

جریان از آنجایی اوج گرفت که مدیران سابق و فعلی اتحادیه طلافروشان تهران در رسانه ملی به طور صریح فروش طلا در بستر آنلاین را غیر قانونی اعلام کردند؛ درحالیکه چنین ادعایی از سوی وزارت صمت و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تایید نشد ، زیرا افرادی که در بستر آنلاین به خرید و فروش طلا می پردازند دارای مجوزهای لازم هستند و هیچ منع قانونی برای فعالیتشان وجود ندارند.

در این رابطه محمدرضا نصراللهی؛ مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفتگویی که با خبرنگار سیناپرس داشت ضمن ارائه مدارک مورد نیاز اعلام کرد؛ ادعای غیرقانونی بودن خرید و فروش طلا از سوی اتحادیه طلافروشان تهران چیزی جز نشر اکاذیب نیست و اتحادیه طلا وجواهر فروشان تهران یک اتحادیه مربوط به شهر تهران است و نمیتواند در سطح کلان تصمیم گیری کند.

روایتی از پشت پرده بهانه ها

در ادامه  هاتف ساعتچی صاحب برند طلای ساعتچی در گفتگو با سیناپرس در باب فروش طلا در فضای آنلاین می گوید؛ در این زمینه باید به چند نکته اساسی توجه کرد، نخست آنکه فروش آنلاین طلا به طور قطع فرآیندی قانونی است، چراکه فعالان در این عرصه از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دارای مجوز هستند. همچنین طبق قوانینی که اتاق اصناف به تصویب رسانده است، امکان ارائه مجور برای فروش آنلاین به این اتحادیه داده شده است.
ساعتچی علت اصلی مخالفت اتحادیه طلافروشان تهران را در عدم کسب سود از سوی این مجموعه می داند و معتقد است، تمامی اظهار نظرها از سوی روسا و مدیران این اتحادیه در رسانه ملی مبنی بر غیر قانونی بودن فروش طلا در بستر آنلاین، تنها بهانه هایی است که دغدغه اصلی خود را پشت آن پنهان کرده اند.
 وی می گوید؛ اتحادیه طلا فروشان تهران به دلایل مختلف از جمله نداشتن سود برای خودشان در این جریان مخالفت و سنگ اندازی می کنند و به نوعی دست به فعالیت ضد تبلیغ می زنند. درحالیکه  محمد ولی ، رییس اتحادیه طلافروشان تهران نداشتن چارچوب و بستر استاندارد را دلیل اصلی مخالفت خود اعلام کرده است.  
این درحالی است که در سراسر دنیا این نوع خرید و فروش  وجود دارد و تمام مشاغل و تاجران به صورت آنلاین مشغول خرید و فروش های تجاری در بسترهای آنلاین هستند، بنابراین نباید استثنایی برای کالایی مانند طلا قائل شد.  

ساعتچی با اشاره به تقابل بستر آنلاین با فضای حقیقی در مورد خرید و فروش طلا اظهار می کند؛ خرید و فروش های آنلاین هیچ آسیبی به طلافروشان سنتی نمی زند، چراکه همان طلافروشان حقیقی و سنتی هستند که در بستر آنلاین هم طلای خود را می فروشند؛ در واقع می توان گفت بازیگران فعال در این زمینه یکی است تنها بسترهای عرضه متفاوت و به روز شده است.

گفتنی است، یکی از موارد مهم و حساسیت زا در خرید این فلز قیمتی صحت وزن دقیق آن است که شاید تخلفاتی از سوی فروشندگان صورت بگیرد که پی بردن به آن از سوی خریداران به راحتی امکان پذیر نباشد و شاید از چشم پوشیده بماند. البته لازم به ذکر است، احتمال رخداد چنین تخلفی در خرید های حضوری هم ممکن است رخ دهد اما با این وجه تمایز که حضور خریدار در مغازه های طلافروشی می تواند شرایط را برای دقت زیاد وی در خرید طلا فراهم آورد و تا حد زیادی مانع از بروز چنین تخلفاتی شود.

ساعتچی با اشاره به این موضوع  خاطرنشان میکند؛ در این مساله وجود برندهای با سابقه و قدیمی اهمیت زیادی دارد، چراکه معمولا در تجارت تخلف های این چنینی که حاصل شیطنت در تجارت است، از سوی برندهای معروف و با سابقه تا حد زیادی محال است؛ چراکه صاحبان این برندها برای به زیر سوال نبردن خودشان و سابقه کاریشان هم که شده هیچگاه به صورت عمدی دست به چنین تخلفی نمی زنند مگر آنکه به طور واقع اشتباهی پیش آمده باشد.به گزارش سیناپرس، بنابراین خرید طلا چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین از این برندها برای مخاطب اطمینان خاطر به همراه دارد؛ از سوی دیگر افراد دیگری هم که شاید اسم و رسم بزرگی در این عرصه نداشته باشند طبق آیین نامه ها باید مجوز دریافت کنند که اگر هم تخلفی از این افراد سر بزند، خریدار مربوطه با پیگیری از طریق مراجع قانونی می تواند شکایت خود را ثبت کند و در نهایت پیگیر مطالبه خود باشد.

به گزارش سیناپرس، در واقع یکی از بندهای اساسنامه کسب وکار مجازی در خرید و فروش طلا، برای فروش آنلاین طلا داشتن مجوز فیزیکی بوده است، یعنی به افرادی مجوز می دهند که دارای محل و جای مشخصی باشند.

مخالفتی در میان نیست بحث استانداردها مطرح است

در ادامه ابراهیم محمد ولی، رییس اتحادیه طلافروشان تهران به گفتگو نشستیم تا نظر وی را به عنوان نماینده این اتحادیه و ادعایی که آن ها مبنی بر غیرقانونی بودن فروش طلا در بستر آنلاین در رسانه ها داشتند جویا شویم.
 وی در این باره به خبرنگار سیناپرس می گوید؛ اتحادیه طلا فروشان تهران ادعایی مبنی بر قانونی نبودن خرید و فروش طلا ندارد؛ چراکه به این امر واقف هستیم که امروزه دنیا به سمت مجازی شدن می رود و نمی توان مانع آن شد؛ اما باید گفت خرید و فروش آنلاین طلا  جزو موارد خاص است؛ چراکه این کالا فلزی گرانبهاست و حتمن خریدار یا تقاضا کننده باید آن را از نزدیک لمس کند و مطمئن شود که آیا طلایی که می خواهد خریداری کند همانی است که در تصویر دیده است یا خیر. این امر مربوط به وزن، رنگ، جلا و دیگر ویژگی های مشابه می شود که شاید در بستر آنلان موجب بروز اشتباهات زیادی هم از سوی خریدار و هم از سوی فروشنده باشد. بنابراین استدلال ما از مخالفت فعلی با فروش طلا در بستر آنلاین به عدم وجود بسترهای استاندارد در شرایط فعلی باز می گردد.  

به گفته رییس اتحادیه طلافروشان تهران؛ تا کنون تخلفاتی در این زمینه نیز رخ داده است. با اینکه جزو موارد معدودی بوده اما مهم این است که بستر باید استاندارد باشد.
 محمد ولی در ادامه به سیناپرس می گوید؛ بر این اساس ما معتقدیم تا زمانی که چارچوب فضای مجازی به صورت استاندارد محیا نشود، خرید و فروش طلا نباید صورت بگیرد. از طرفی دیگر بسیاری از افرادی که در این حوزه کار می کنند فاقد جواز کسب هستند و امکان تخلف در این بستر بالاست. با این وجود رصد کردن این افرد هم دشوار خواهد بود. در واقع فردی که می خواهد در بستر آنلاین به خرید و فروش طلا بپردازد، باید خودش به صورت مستقیم دارای مجوز هم از سوی «اتحادیه طلافروشان تهران» و هم از سوی «اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی» باشد در غیر این صورت فعالیت این فرد باطل خواهد بود.»

این درحالی است که نصر اللهی به دو رکن اساسی برای خرید و فروش طلا در بستر اینترنت در گفت وگوی پیشین خود اشاره کرده بود. در این دو رکن آمده است که افراد قطعا باید دارای این دو مجوز باشند یا در زیر مجموعه فردی که دارای مجوز است فعالیت کند.

واضح است که رکن نخست از سوی اتحادیه طلافروشان تهران پذیرفتنی است اما شاید یکی از دلایل مخالفت این مجموعه با فروش طلا در بستر اینترنت فعالیت افراد ناشناخته ای است که سابقه چندانی در این عرصه ندارند و این می تواند احتمال بروز تخلفات را بالا ببرد.

در ادامه محمد ولی معتقد است؛ هنوز چارچوب های گفته شده رعایت نشده است و در صورت وجود چنین استانداردهایی اتحادیه طلافروشان تهران هیچ مخالفتی با این فرآیند ندارد.

وی افزود: بعید می دانم اتحادیه طلا وجواهر فروشان تهران نسبت به تاییدیه های ارائه شده از سوی وزارت صمت و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بی اعتنا باشد.

 
مخالفت ها محلی از اعراب ندارند

در ادامه مهدی رضوانی، کارشناس امور کسب و کارهای مجازی در وزارت صمت که به عنوان فردی بی طرف در این جریان شناخته می شود در این باره به خبرنگار سیناپرس می گوید؛ فروش طلا در بستر آنلاین در حال اجراست و در  نظام صنفی هم قوانینی برای آن اتخاذ شده است و به نوعی قانون گذار در این باره پیش بینی های  لازم را کرده است. در حقیقت این فرآیند به قانون 87 نظام صنفی بر می گردد. در این قانون به صراحت اعلام شده است افرادی که در فضای مجازی به خرید و فروش کالا می پردازند موظف به رعایت ضوابط تعیین شده هستند.

رضوانی ، متولی اصلی فروش طلا به صورت آنلاین مانند دیگر کالاها را اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می داند و در این باره می گوید؛  متولی اصلی خرید و فروش آنلاین کالاها «اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی» است. واضح است افرادی که در بستر آنلاین به کسب و کار می پردازند سهمی از بازار حقیقی را  از آن خود می کنند اینجاست که اتحادیه های متمرکز در فضای حقیقی با فروش اجناس مربوطه در بستر آنلاین مخالفت می کنند چراکه آن را تهدیدی بر کسب و کار خود می دانند.

گفتنی است، تا کنون نمونه چنین چالشی در مورد هر نوع کالا و خدماتی وجود داشته که اتحادیه های فیزیکی فعالیت آنلاینی را سد راه کسب و کارهای سنتی دانسته اند اما در نهایت ناگزیر به پذیرش آن و سازگاری با آن شده اند.

رضوانی می گوید؛ در مورد کالایی مانند طلا با وجود گرانبها بودن آن هم همین امر صادق است. اینکه «اتحادیه طلافروشان تهران» نسبت به این موضوع واکنش ضد و نقیضی از خود نشان داده و این فرآیند را غیرقانونی می دانند، در اصل به تفکر آنان نسبت به سود و زیان های مالی طلافروشان سنتی باز می گردد، درحالیکه اغلب فروشندگان طلا در بستر آنلاین همان افرادی هستند که در فضای سنتی هم به خرید و فروش می پردازند. بنابراین مخالفت آنان در این مورد محلی از اعراب ندارد.  

وی دسترسی داشتن به بازارهای جهانی از سوی فروشندگان آنلاین را یکی دیگر از دلایل مخالفت اتحادیه طلافروشان می داند و معتقد است؛ مدلی  که برای این ضوابط در نظر گرفته شده است به صورت مارکت پلی است در این مدل کسب و کارهای سنتی عاملان و بازیگران در بستر آنلاین هستند؛ درواقع داده جدیدی به این معادله اضافه نمی شود و تنها بستر ارائه متفاوت خواهد بود.

یک فرافکنی در قالب مخالفت

در ادامه نیز کارشناس تحلیل بازار پلت فرم ملی طلا و جواهر کوکوطلا هم ضمن رمز گشایی از رفتار دوگانه اتحادیه طلا شهر تهران در خصوص فروش طلا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: ساختار اتحادیه ها یک تشکل کاملا خصوصی است که از نفرات صنفی تشکیل شده و شخص در آن کسب و کار شاغل و ذینفع است،بنابراین نمی توان هرگونه عملکرد این چنینی را فارغ از منافع شخصی ارزیابی کرد.
وی در ادامه تاکیدکرد: تا دو سال پیش اتحادیه طلافروشان شهر تهران با سایتی شناخته می شد که آدرس آن برسر در اصلی اتحادیه طلا وجواهر شهر تهران حک شده بود.  این درحالی است که همین سایت اقدام به تبلیغ یک سایت خصوصی به نام سکه ثامن را می‌کند که نتیجه آن منجر به کلاهبرداری کلان در کشور و خالی شدن جیب مردم می شود. حال جالب است که  این اتحادیه ، در موضعی کاملا متفاوت و برعکس، مخالفت خود را به طور مرتب برای انحراف اذهان عمومی اعلام می کند؛ به همین دلیل است که به اعتقاد من  هرگز نمی توان از یک تشکل خصوصی انتظار داشته باشیم منافع ملی را در نظر بگیرد.
 به گفته این کارشناس، این اتحادیه پیرو رفتار سابق خود از دو سال پیش تا کنون از سایت های فروش مجازی طلا شکایت های متعددی کرده استدر حالی که هیچ یک از این سایت ها تا کنون تخلفی انجام نداده اند.

به گزارش سیناپرس، به نظر سازگاری با تغییرات و همسو شدن با یک اتحاد جمعی می تواند بیش از هر چیز به سود یک گروه یا دسته بیانجامد و مخالفت با یک مسیر مشخص که به راحتی می توان موفقیت آن را پیش بینی کرد تنها صرف انرژی و زمان در مسیری بیهوده است به عبارت دیگر نباید آب در هاون کوبید.
اما تکلیف مردم چیست؟ آیا آن‌طور که برخی از متولیان سنتی صنف طلا و جواهر می‌گویند، معاملات آنلاین غیرقانونی و نامطمئن است و می‌تواند باعث افتادن مردم به دام کلاهبرداران شود و باید از این نوع معاملات پرهیز کرد؟یا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای مجازی که یک نهاد کشوری بوده و زیر نظر اتاق اصناف ایران است و مجوز این نوع خرید و فروش در بستر آنلاین را با وضع قوانینی مطابق قوانین کشور داده است، همه باید در راستای اعتمادسازی پیش برویم و سنگ جلوی پا نباشیم ؟

No tags for this post.
خروج از نسخه موبایل