قانون، قانون است؛

کِی قانون‌ را زیر‌‌پا‌ بگذاریم؟

کد خبر : 109824 دوشنبه 03 آذر 1399 - 03:18:22

«قانون قانون است». به موقعیت‌هایی فکر کنید که این جمله را شنیده‌اید. احتمالاً بیشترشان به‌عنوان موقعیت‌هایی بد، نامنصفانه و غیرعقلانی در خاطراتتان ثبت شده‌اند.

مثلاً به سختی از محل کارتان مرخصی گرفته‌اید و برای کاری اداری از این سر شهر، رفته‌اید به آن سر شهر، اما یادتان رفته است کارت ملی‌تان را ببرید. عکسش را توی گوشی‌تان دارید، گواهینامه هم همراهتان است، اما کارمند وظیفه‌شناس می‌گوید: «فقط اصلِ کارت ملی. قانون قانون است». چه حسی پیدا می‌کنید؟ آیا گاهی باید قوانین را شکست؟

در یکی از دبیرستان‌های ویسکانسین، نگهبانی آفریقایی-‌آمریکایی با دانش‌آموزی بی‌انضباط، که او هم آفریقایی‌-آمریکایی است، درمی‌افتد. وقتی نگهبان مانع ورود او می‌شود، دانش‌آموز حرف‌هایی زشت و نژادپرستانه به او می‌زند. نگهبان چندبار به دانش‌آموز می‌گوید: «به من نگو [...]» و لغتی را به کار می‌برد که دانش‌آموز بر زبان می‌آورد.

آموزش‌وپرورش آن منطقه به استفاده از این کلمه بسیار حساس است و کوچک‌ترین خطایی را تحمل نمی‌کند: «یک اشتباه کافی است تا اخراج شوید». هدف از وضع این قانون خیر‌خواهانه تبدیل محیط یادگیری به فضایی امن است تا همۀ دانش‌آموزان از احترام برخوردار شوند. به نظر می‌رسد نگهبان نیز عملاً این قانون را نقض کرده است و مدیر مدرسه او را اخراج می‌کند.( پس از اعتراض افکار عمومی، نگهبان دوباره به شغلش برمی‌گردد).

در یک مسابقه دو‌‌ و میدانی در اوهایو، دختر ۱۶ساله مسلمانی را از دور رقابت‌ کنار می‌گذارند. او بدون فرم معافیت مذهبی، در طول مسابقه حجاب داشت، فرمی که مربی‌اش فراموش کرده بود پر کند. مقامات رسمی گفتند حجاب او (که البته باعث نمی‌شد در رقابت بر دیگران برتری پیدا کند) مقررات حاکم بر لباس‌های ورزشی را نقض می‌کند. او در این مسابقه بهترین رکورد شخصی‌اش را زده بود.

در سوپرمارکتی در نیویورک، پیرمرد سالخورده‌ای با واکر به صندوق‌دار نزدیک می‌شود تا هزینه بطری مشروب و چند قلم جنس دیگر را بپردازد. تردیدی نیست که این پیرمرد بیش از ۲۱ سال سن دارد؛ اما نمی‌تواند آن بطری را بخرد، چون کارت شناسایی عکس‌دار همراهش نیست تا، به گفته خودش، اثبات کند حداقل پنج دهه بزرگتر از حداقلِ سن قانونی خرید مشروبات الکی است. اگر مشروب را می‌خواهد باید تا خانه برود، کارت شناسایی‌اش را بردارد و به فروشگاه برگردد.

در این سه مثال، قانون بی‌هیچ ملاحظه‌ای رعایت شده است. در دو مثال نخست، رعایت قانون به رفتاری منجر می‌شود که هر انسان عاقلی آن را مصداق بی‌عدالتی می‌داند؛ در مثال سوم، نحوه مواجهه افراد با این موقعیت، غیرمنطقی و احمقانه (و برای آن مرد سالخورده، ناراحت‌کننده) است. مسئله اینجاست که مجریان قانون به اندازۀ کافی به کاری که انجام می‌دهند، دقت نمی‌کنند؛ همین است که رفتارشان نامعقول است.

 

قوانین، مقررات، قواعد و اصول –از هر نوعِ مدنی، اخلاقی، تجاری، ورزشی یا هر شکل دیگر- ذاتاً کلی‌اند. باید هم این‌گونه باشند تا بتوانند موارد و موقعیت‌های فراوان و متنوع را دربربگیرند. اچ. اِل. اِی. هارت، نظریه‌پرداز مسائل حقوقی، در کتاب مفهوم قانون۱(۱۹۶۱) توضیح می‌دهد اگر قرار باشد در هر جامعه‌ای نماینده‌ای از قدرت حاکمه، جداگانه و مستقیماً، به اعضای جامعه اطلاع دهد کدام کارهایشان مجاز و کدام ممنوع است، هیچ جامعه‌ای دیگر نمی‌تواند اموراتش را بگذراند. نمی‌توان از مسئول امور اجرایی انتظار داشت در تک‌تک موارد مشخص کند افراد اجازه دارند آنچه می‌خواهند را انجام دهند یا نه.

 

مساله فقط زمان‌بندی یا نحوۀ اطلاع‌رسانی نیست؛ حتی اگر فهرستی در اختیار عموم مردم قرار دهیم، فهرستی که صراحتاً معین کند افراد مجازند چه اعمالی را چه زمانی و تحت چه شرایطی انجام دهند، باز هم شیوه کارآمدی اتخاذ نکرده‌ایم. به‌همین دلیل، به قوانین تکیه می‌کنیم و از احکامِ بسیار جزئی‌ای که مختصِ افراد و موقعیت‌هایشان است، پرهیز می‌کنیم. هارت قوانین را این‌گونه تعریف می‌کند: «دستوراتی کلی که از فرد خاصی نام نمی‌برد، فرد خاصی را مخاطب قرار نمی‌دهد و به انجام عمل خاصی اشاره نمی‌کند». بنابراین، این «شکل استاندارد» از قانون، به دو شکل می‌تواند کلی باشد:

قانون به رفتاری کلی اشاره دارد و بر همۀ افراد صدق می‌کند. افراد نیز باید از قانون تبعیت کنند. از آن‌ها انتظار می‌رود بدانند قوانین شامل حالشان می‌شود... دنیای مدرن این حقیقت را پذیرفته است که قوانین کلی بر همۀ افرادی صدق می‌کند که مشمول آن قانون می‌شوند، مگر آنکه اشارۀ مشخصی، دایره قانون را وسیع‌تر یا تنگ‌تر ‌کند.

حتی قوانین کلی نیز می‌توانند کم‌وبیش جزئی باشند. برخی قوانین مدنی، فارغ از شرایط فرد، بر همه صدق می‌کنند -برای مثال، قوانین مربوط به قتل و دزدی، استثنابردار نیستند؛ اما برخی قوانین فقط بر افرادی صدق می‌کند که شرایط مشخصی را احراز کنند- برای مثال، بر افرادی که اجازه دارند در فعالیت‌های منظم، مشارکت فعال داشته باشند. در بازی بیسبال، خطای باک زمانی رخ می‌دهد که بازیکن پرتاب‌کننده توپ، توپ‌به‌دست در جایگاه پرتاب ایستاده و پایش روی رابِر۲ است. او اجازه ندارد (برای به‌ اشتباه‌انداختن بیس‌رانِر۳) وانمود کند توپ را پرتاب می‌کند. این قانون، که از بازیکن یا تیمی خاص نام نمی‌برد، صرفاً بر افرادی صدق می‌کند که بیسبال بازی می‌کنند و از آن میان هم فقط شامل پرتاب‌کنندها می‌شود. بازیکنانی که پرتاب‌کننده نیستند، و افرادی که حتی بیسبال بازی نمی‌کنند، مجازند در جایگاه پرتاب هر کاری دلخوشان می‌خواهد انجام دهند. بااین‌حال، حتی وقتی محدوده قانون یا مقررات صراحتاً محدود می‌شود، قانون مد‌نظر باید همچنان تا‌ اندازه‌ای کلی باشد، در غیر این صورت، کاربردی و کامل نخواهد بود. نمی‌توان گفت فقط پرتاب‌کنندۀ معینی که برای تیم نیویورک یانکیز بازی می‌کند، نباید وانمود کند توپ را پرتاب می‌کند.

 

قوانین باید نسبتاً ساده و سر‌راست باشند تا هر دو وجه کلی و عملی‌شان حفظ شود. هدف از وضع قوانین –که همیشه هم با‌موفقیت محقق نمی‌شود- تعیین یا منع روش‌هایی است که با تکیه بر آن‌ها بتوانیم قانون را شفاف و بدون ابهام اجرا کنیم. اما استثنائات، ماهیتاً، مانع از تحقق این هدف می‌شوند. قانون نمی‌گوید: «بیش از سرعت مجاز نرانید، مگر آنکه راننده خوبی هستید، موقعیت اضطراری است و به بیمارستان می‌روید». قانون می‌گوید: «بیش از سرعت مجاز نرانید.» تمام.

قوانین کلی‌اند؛ اما انسان‌هایی که این قوانین شامل حال آن‌ها می‌شوند، منحصر‌به‌فرد‌اند. وضعیت، نیاز‌ها، تمایلات، ترجیحات و موقعیت‌های آن‌ها به‌شدت متفاوت است. بااین‌همه، رفتار انسان، تحت لوای قوانین تعریف می‌شود. فرقی نمی‌کند فقیر باشید یا غنی، خوب رانندگی کنید یا بد، سوار پورشه باشید یا ماشینی قدیمی و قراضه؛ همین‌که فرمان اتوموبیل را توی دست بگیرید، راننده‌اید؛ و اگر بیش از سرعت مجاز برانید، قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر‌پا گذاشته‌اید.

کلیّتِ نسبی و سادگی قوانین بدین معناست که اجرای آن‌ها به تأمل نیاز دارد. کسی (یا در عصر ماشینی‌ ما، چیزی) باید معین کند آیا می‌توان قانون و مقررات را منعطف کرد تا بر موارد مشخصی صدق کند و آیا شایسته است قانون را بدان شکل اعمال کنیم؟ افسران پلیس، نگهبان‌ها، قضات، قانون‌گذاران، بازرسان، و در بخش‌ خصوصی، مدیران کار‌خانه‌ها، داوران مسابقات ورزشی و دیگر افرادی که رسماً مسئولیتی بر عهده دارند باید به تطابق امور با قوانین رسیدگی کنند؛ خواه این قوانین کلی باشند یا مقرراتی حاکم بر بخش‌های خصوصی. همۀ افراد، به‌ویژه (اما نه ضرورتاً) آن‌ها که تخصص و مسئولیت ویژه‌ای دارند، در سراسر زندگی با موقعیت‌های فراوانی مواجه می‌شوند که ناگزیرند به تطابق قانون با موقعیتی خاص بیندیشند. جراحان باید تصمیم بگیرند درمانی که در حالت کلی برای موقعیت مشخصی تجویز می‌شود، در موقعیتی خاص نیز مناسب است یا خیر؛ معلم‌ها باید دانش‌آموزان را به رعایت ادب در کلاس ملزم کنند؛ فروشندگانِ سوپرمارکت‌ها باید تصمیم بگیرند در چه شرایطی به کارت احراز هویت نیاز نیست؛ والدین نیز نمی‌توانند از این موضوع اجتناب کنند. آن‌ها ناگزیر در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که باید بین اجرای قانون و استثنا قائل‌شدن یکی را انتخاب کنند. اینجاست که دردسر آغاز می‌شود.

ویژگی‌ها و صفات منحصر‌به‌فرد افراد، تنوعی از رفتار‌های انسانی را رقم می‌زند. وقتی می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم، این ویژگی‌ها، چه خرد باشند و چه کلان، تأثیری در اجرای قانون ندارد. اگر بیش از سرعت مجاز می‌رانید، قد، وزن، درآمد و استعدادتان در موسیقی، اهمیتی

تصمیم‌گیری درباره درستی یک عمل، با تکیه بر حس عدالت و انصافِ خود فرد ممکن می‌شود و گاه لازم است در این راه قانون را منعطف کرد یا حتی نادیده‌ گرفت

ندارد. اگر به سن قانونی نرسیده‌اید و بخواهید مشروبات الکی بخرید، مدلِ مویِ مُدِ روز و لباس‌های شیک به هیچ‌ عنوان از شما رفع اتهام نمی‌کند.

 

بااین‌حال، گاهی اوقات تفاوت‌ها، تفاوت ایجاد می‌کنند. گاهی اوقات درست‌تر آن است که ویژگی‌ها و شرایط افراد را در نظر بگیریم. آن‌ها که مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارند، موظف‌اند به این نکته -نه از منظر حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و کاربردی- توجه کنند. اینجاست که قضاوت پا به عرصه می‌گذارد.

حتی در ساده‌ترین و واضح‌ترین موارد، اجرای قانون یا کاربست یک قاعده همواره مستلزم قضاوت است. آسان‌ترین بخش کار آگاهی از قانون یا قاعدۀ مربوطه است. از افسر پلیس انتظار می‌رود با قوانین حوزۀ استحفاظی‌اش آشنا باشد. نگهبان باید بداند مرکز خریدی که در آن کار می‌کند، چه مقرراتی دارد؛ برای مثال، به چه رفتاری سرقت می‌گویند و اگر کسی مشغول سرقت اجناس فروشگاه بود، چه باید کرد. داوران مسابقات ورزشی باید قواعد حاکم بر بازی را در ذهن داشته باشند‌ تا در گرماگرم مسابقه و در موقعیت‌های دشوار به‌سرعت داوری کنند.

چالش‌برانگیز‌ترین قسمت مشاغلی که با اجرای قوانین و مقررات همراه‌اند، دسترسی به شواهدِ مرتبط است. باید موقعیت‌هایی را معین کنید که ملزم به رعایت قانون یا مقررات هستید. باید اطمینان حاصل کنید قانون، مناسب موقعیتی است که در آن قرار گرفته‌اید. آیا پوشیدن لباسی که ورزشکار به تن دارد، طبق مقررات ممنوع است؟ آیا ورزشکار نتوانست قبل از شروع بازی معافیت بگیرد؟ آیا خریدار بدون اینکه کسی متوجه شود کفش‌ها را در کیفش گذاشت و سعی کرد بدون پرداخت هزینه از فروشگاه خارج شود؟ آیا پای بازیکن فوتبال خط را پس از گرفتن‌ توپ، لمس کرد؟ اگر قانون شفاف باشد و موقعیت‌ها یا رفتارهای مربوطه هم گویا و تشخیص‌پذیر باشند، به‌راحتی می‌توان به این سؤالات پاسخ داد. «حق با شماست، جناب پلیس. همان طور که سرعت‌سنجتان هم نشان می‌دهد، سرعتم بیش از حد مجاز بود». بررسی‌های دقیق‌تر -برای مثال، نگاه‌کردن به عکس‌ها یا بازبینی فیلم‌ها- جایی برای اختلاف نظر و ابهام باقی نمی‌گذارد. وقتی پای قضاوت در میان است، مهم آن است که پیش از هر چیز واقعیت را بررسی کنیم.

وقتی نوبت به قضاوت می‌رسد باید به این دو پرسش دشوار پاسخ داد که –با توجه به مقصود ما در اینجا- پرسش‌هایی مهم و از منظر اخلاقی نگرانکننده هستند: آیا باید در هر مورد خاص، به قانون استناد کرد؟ و اگر چنین است چگونه باید آن را اجرا کرد؟ اغلب، انتخابی وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. دزد را باید دستگیر کرد و تحت پیگرد قرار داد؛ داوری که در مسابقات ورزشی عامدانه خطای آشکار و ناشایست بازیکن را نادیده می‌گیرد، باید هزینه این آسان‌گیری را بپردازد؛ اما گاهی فرد باید تصمیم بگیرد می‌تواند برای نادیده‌گرفتن نقض قوانین، ارزشی متصور شود یا نه.

 

قضاوت باید با بصیرت۴ همراه باشد. فردی که بصیرت دارد می‌داند چه وقت سخن بگوید و چه ‌وقت وارد عمل شود (چه وقت سکوت کند و چه وقت اقدامی نکند). او افراد و موقعیت‌ها را به‌خوبی ارزیابی می‌کند و می‌داند چه بکند و چه بگوید. در مقابل، فردی که بصیرت ندارد، عموماً کار و سخنش اشتباه، نامناسب یا توهین‌آمیز است.

در قلمرو اخلاق، قضاوت به معنای تمیز قائل‌شدنِ مدلّل است. فردی که خوب قضاوت می‌کند، ویژگی‌های نوعی و وجه امتیاز موردی را که پیش رویش است، مشخص می‌کند. وی همچنین دقت می‌کند آنچه این مورد را از موارد مشابه متمایز می‌کند، وارد و مرتبط باشد. در مثال ما، پیرمرد از حداقل سن قانونی خوردن مشروبات الکی، بسیار بزرگتر بود. این حقیقت را باید در قضاوت وارد دانست؛ و این حقیقت که می‌خواست مِرلو۵ بخرد، نباید در قضاوتمان تأثیر بگذارد. دوندۀ نوجوان حجاب داشت چون مربی‌اش فراموش کرد فرم معافیت را پر کند. مارک و رنگ روسری‌اش اهمیتی ندارد؛ مهم آن است که حجابش باعث نشد در مسابقه، امتیازی بر دیگران پیدا کند (همچنین مهم است بدانیم اشتباه مربی سهوی یا با سوء‌نیت همراه بوده؟). موقعیت‌ها تعیین‌کننده هستند. افسر پلیسی که سرعت‌ زیاد اتوموبیلی را‌ نادیده می‌گیرد، چون همسر راننده در صندلی عقب در آستانۀ وضع حمل است، در حقیقت قضاوت شخصی‌اش را اعمال می‌کند.

فلاسفه مدت‌ها است بر پیچیدگی زیست اخلاقی ما تأکید کرده‌اند. تعیین درستی و نادرستی امور، آن هم زمانی که فرد با آسودگی خاطر بر صندلی راحتی تکیه زده است، به اندازۀ کافی دشوار است؛ حال تصور کنید فرد در موقعیتی قرار بگیرد که فوراً باید دست به عمل بزند. تصمیم‌گیری در چنین شرایطی بسیار دشوار‌تر است. معمولاً باید عوامل متعددی را لحاظ کرد. انجام کاری که درست به نظر می‌رسد (و شاید هم درست باشد) مستلزم چشم‌بستن‌ بر دیگر وظایفمان است. برخورد با غریبه‌ای که به کمک فوری نیاز دارد، مجبورتان می‌کند زیر قولتان بزنید و از دیدار دوست عزیزی که به مشورتتان نیاز دارد، بازبمانید. در تراژدی سوفوکل، آنتیگونه بر دوراهی انتخاب ایستاده است. از یک سو، وظیفۀ شخصی و مذهبی‌اش ایجاب می‌کند جنازۀ برادرش را دفن کند؛ از سوی دیگر، بنا به وظیفۀ مدنی‌اش باید از دستور فرمانروا کِرئون اطاعت کند و جنازۀ برادر خائن را به لاشخور‌ها بسپارد. تعارض اخلاقی او واقعی است. برخی موقعیت‌ها مانع می‌شوند همۀ وظایفمان را انجام دهیم و فقط می‌توانیم به بخش اندکی از تمایلاتمان پاسخ دهیم. گاهی اوقات، بهترین کار آن است که به حداقل اکتفا کنیم.

پیچیدگی‌های آشکار شرایط انسانی، برخی سنت‌های فلسفی را به زحمت انداخت. برخی آرزو داشتند اخلاق را به اصلی واحد و غایی تقلیل دهند که ماشین‌وار قانون را به کار می‌گیرد، اصلی که برای تمام موقعیت‌ها پاسخی منحصر‌به‌فرد و شفاف ارائه می‌دهد، پاسخی که از منظر اخلاقی درست باشد. برای فایده‌گرایانی چون جرِمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸) و جان استوارت میل (۷۳-۱۸۰۶)، این اصل، اصل فایده یا بیشینه‌کردن خوشبختی است: باید به انجام کارهایی مشغول باشید که نتایج مورد‌انتظارشان، رفاه همۀ افرادی را افزایش می‌دهد که از آن عمل تأثیر می‌پذیرند. امانوئل کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴)، که در تعیین درستی یک عمل به پیامد‌های اخلاقی آن توجه نمی‌کند، به «امر مطلق» باور دارد و آن را مبنای عمل قرار می‌دهد: باید هر عملی را فارغ از تمایلات و ترجیحات شخصی‌‌تان و صرفاً به‌عنوان کنشگر اخلاقی خرد‌ورز انجام دهید. رفتارتان باید به‌گونه‌‌ای باشد که بتوانید آرزو کنید قاعدۀ عمل۶ به قانونی همه‌گیر بدل شود و همۀ کنشگران اخلاقی ملزم ‌باشند آنگونه رفتار کنند. به بیان دیگر، آیا می‌توانید منطقاً تصور کنید همه باید (یا مجازند) آن‌گونه رفتار کنند؟

فلاسفه بسیاری معتقدند سادگی و صریح‌بودنِ اصول نه مطلوب است و نه عملی. این نوع تقلیل‌گرایی، پیامد‌هایی بحث‌برانگیز و حتی نامطلوب به‌ دنبال دارد. برای مثال، اصل کانتی مروج وظیفه‌گرایی اخلاقی است. التزام به امر مطلق اخلاقی ایجاب می‌کند هرگز خلف وعده نکنید و دروغ نگویید؛ چرا که هیچ کنشگر خردورزی نمی‌تواند قانونی ‌همه‌گیر را در نظر آورد که دروغ‌گویی و خلف وعده را مجاز بشمارد، به‌ویژه اگر انجام این کار برای افراد آسان باشد. چنین قانونی، خلف وعده و دروغ‌گویی را ناممکن می‌کند، چرا که اعتماد لازم برای این‌گونه فریب‌کاری‌ها تضعیف می‌شود. بااین‌حال، کانت معتقد است باید این اصل را در هر موقعیتی رعایت کرد، حتی زمانی که به‌لحاظ اخلاقی، گفتن حقیقت پیامد‌های هولناکی به‌همراه دارد: برای مثال، وقتی نازی‌ها در سال ۱۹۴۳ به منزلتان در آمستردام می‌آیند و می‌پرسند یهودیان را در منزل پنهان کرده‌اید یا نه، وظیفۀ اخلاقی‌تان حکم می‌کند حقیقت را بگویید.

افراد انسانی در موقعیت‌های پیچیده و متنوعی دست به عمل می‌زنند. هیچ قانونی نمی‌تواند این تنوع و پیچیدگی‌ را در برگیرد و استثنائاتی را پوشش دهد که افراد ملزم به رعایتشان هستند. احکام اخلاقی می‌توانند استدلال‌های فایده‌گرایانه را محدود ‌کنند. گاهی انجام عملی شادمانی فراوانی به‌همراه دارد؛ اما به پشتوانۀ دلایل متقن اخلاقی باید از انجام آن پرهیز کرد. به بردگی گرفتن جمعیت اندکی از افراد، از منظر اخلاقی ناروا است، حتی اگر اکثریت را خوشحال کند. از سوی دیگر، گاهی می‌توانیم با تکیه بر دلایل فایده‌‌گرایانه، آنچه را اخلاق مطلقاً نهی می‌کند، نقض کنیم. دروغ می‌تواند جایز باشد اگر زندگی فرد را نجات ‌دهد یا حتی رنج یک دوست را کم ‌کند. گاهی اوقات، قانون مشخصی وجود ندارد و باید به حس درونی و شهود‌های اخلاقی‌مان، یا حتی احساس عشق و مهربانی‌مان، اعتماد کنیم. کنشگری اخلاقی صرفاً بدین معنا نیست که اصول همه‌‌گیر را ماشین‌وار به کار بریم.

با این حال، قضاوت صرفاً بدین معنا نیست که بدانیم کدام قانون، مناسب چه موقعیتی است؛ اگر اصلاً چنین قانونی وجود داشته باشد. برای قضاوت به چیزی بیش از این نیاز داریم. تصمیم‌گیری درباره درستی یک عمل، با تکیه بر حس عدالت و انصاف خود فرد ممکن می‌شود و گاه لازم است در این راه قانون را منعطف کرد یا حتی نادیده‌ گرفت.

قضاوت بدین معنا نیست که به قوانین بی‌اعتنا باشیم یا بر حقایق چشم‌ بپوشیم و عامدانه خطا‌ها را نادیده‌ بگیریم. وقتی عامدانه خطایی را نادیده می‌گیریم، از قضاوت‌کردن سرباز می‌زنیم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنیم. در مقابل، قضاوت بدین معناست که می‌پذیرید قانونی شکسته شده و آن که جرمی مرتکب شده است، گناهکار است؛ اما آن کس که حکم را صادر می‌کند، آگاهانه انتخاب می‌کند قانون را اجرا نکند. وقتی از قدرت قضاوتتان استفاده می‌کنید، باید آماده باشید، اگر به چالش کشیده شدید، با تکیه بر دلیل از تصمیمتان دفاع کنید. این بدین معناست که می‌دانید اجرای کامل قانون ممکن است به بی‌عدالتی یا حداقل وضعیتی ناخوشایند منجر شود.

سرسختی وجه مشترک مدیران مدرسۀ ویسکانسین، داوران مسابقۀ دو‌و‌میدانیِ اوهایو و مدیر سوپرمارکت نیویورک است؛ یعنی افراد حتی در مواجهه با دلایلی که به‌وضوح نشان می‌دهد رعایت قانون، انحراف از انصاف و عدالت است، حاضر نیستند قانون را فرو‌‌بگذارند یا در آن تجدید‌نظر کنند. التزام به قانون در چنین مواردی به رفتاری غیر‌منطقی منجر می‌شود. فردی که به‌لحاظ شناختی سرسخت است، به باور‌های خود پایبند است، حتی اگر دلایل متقنی در دست داشته باشد که از نادرستی باور‌هایش پرده برمی‌دارد. آموزش‌وپرورش، مسابقۀ دو‌و‌میدانی و سوپرمارکت، سرسختی کاربردی و هنجاری را به نمایش گذاشتند. فردی که از منظر هنجاری سرسخت است، قانون را اجرا می‌کند؛ اما غافل است که اجرای بی‌چون‌وچرای قانون تا چه اندازه می‌تواند نادرست باشد و حتی نتیجۀ عکس دهد. او انعطاف‌ناپذیر است و به هدف اولیۀ وضع قوانین و پیامد‌های لجاجت خود توجهی ندارد.

همه سرسختی‌های هنجاری، بد یا ناخوشایند نیستند. گاهی اجرای قانون، دشوار یا مستلزم خساراتی جزئی است؛ اما اغلب باید به قانون وفادار بود و آن را اجرا کرد. برای این کار دلایل محکمی وجود دارد. پدر و مادرها به‌راحتی می‌توانند موقعیت‌هایی را به خاطر بیاورند که اجرای قانون نتیجۀ عکس به‌همراه دارد و هزینه‌‌بَردارتر و فرساینده‌تر از موقعیت‌هایی است که استثنا قائل ‌می‌شوند؛ اما پدر و مادرها توجیه مناسبی برای اجرای قانون دارند؛ شاید لازم است کودک رعایت قانون را یاد بگیرد یا از رفتار خوب الگو‌بردای کند. به هر روی، در سه مثال مد‌نظرمان، سرسختیِ هنجاری سبب می‌شود پیروان/اجراکنندگان قانون نتوانند اندیشه‌های خیرخواهانه‌ای را درک کنند که قوانین برای تحقق آن‌ها وضع شدند.

ارسطو معتقد است بصیرت جزء حیاتی فضیلت است. وی در نوشته‌های خود در باب اخلاق می‌گوید انسان با‌فضیلت –انسانی که طبعاً از آرته (فضیلت) برخوردار است- می‌تواند شهوداً موقعیت خود (و دیگران) را ارزیابی کرده و عمل درست را انتخاب کند. فضیلت که مزیت نوعِ انسان بر دیگر انواع موجودات است بدین معناست که فرد‌ در اندیشه و عمل بر استدلال تکیه می‍زند. در تعبیر ارسطویی، عملِ درست عموماً حد‌وسط دو رذیلت افراط و تفریط است. برای مثال، انسانی که از دیگران دستگیری می‌کند، از خسّت و ولخرجی می‌پرهیزد؛ نه کم می‌بخشد و نه زیاد. انسان شجاع نه بزدل است و نه بی‌پروا؛ او می‌داند چه وقت موقعیتش را حفظ کند و چه وقت از کشمکش بپرهیزد.

 

افزون بر این، «حد‌وسط» معمولاً با توجه به فرد و موقعیت‌های وی تعریف می‌شود. حد‌وسطِ بخشندگیِ بیل گیتس و ملکۀ انگلستان بیش از توان فردی است که وضعیت مالی متوسطی دارد و این حد‌وسط برای کسی که در فقر به سر می‌برد، اساساً وجود ندارد. آن که ضعیف، مسن یا ناتوان است نمی‌تواند عملی شجاعانه انجام دهد که از فردی قدرتمند و جوان و آموزش‌دیده سر می‌زند. انجام چنین عملی بی‌ملاحظگی و دور از عقل است. می‌توان از شناگری باتجربه انتظار داشت، و حتی وظیفۀ اخلاقی وی دانست، که در آب شیرجه بزند و غریقی را نجات دهد؛ اما احمقانه است از کسی که شنا نمی‌داند، چنین انتظاری داشته باشیم. انسان با‌فضیلت، که در کاربست عقل عملی، برتری خود را نشان می‌دهد، می‌داند در هر موقعیت چه کاری درست و مناسب است و همان را انجام می‌دهد. او به‌خوبی قضاوت می‌کند.

اگر هرجا که باید وارد عمل شویم، مجبور بودیم قضاوت کنیم، زندگی دشوارتر می‌شد. ما قوانین را وضع می‌کنیم تا ساده‌‌تر و راحت‌تر زندگی کنیم و کنترل بیشتری بر امور داشته باشیم. همیشه نمی‌توانیم ارتباط موقعیت‌ها و عواقب احتمالی اِعمال قانون را ارزیابی کنیم؛ به‌ویژه اگر موقعیت پیچیده‌ای پیش روی ما باشد و باید به‌سرعت وارد عمل شویم. از سوی دیگر، اگر در تصمیم‌گیری‌‌هایمان صرفاً تسلیم قوانین باشیم، از بخش درخورتوجهی از مسئولیتمان به‌عنوان یک کنشگر اخلاقی صرف‌نظر کرده‌ایم.

سال‌ها پیش، مربی تیم بیسبال پسرم بودم. از آن روزها خاطرات خوبی ندارم. تیم خیلی بدی بودیم؛ اما به پسر‌ها و دختر‌ها خوش می‌گذشت. به‌ندرت امتیازی به‌دست می‌آوردیم و هرگز برنده نشدیم. در عصر یکی از روز‌های اواخر فصل، وقتی ۰- ۱۴ عقب بودیم –درست در آستانۀ اِعمال قانونِ «پایان‌ ترحمّی»۷- بالاخره موفق شدیم در دور پایانی، در خانۀ رقیب، از بازیکن دونده‌مان امتیاز بگیریم.

او سرخوش از اولین دستاوردش، موقع عبور از بِیس، کلاه محافظش را از سر برداشت و قانون را نقض کرد. طبق قانون، دونده به هنگام حضور در بیس‌ها باید همیشه کلاه داشته باشد (تا سلامتش حفظ شود). داور به او اخطار داد و امتیاز از دست رفت. هر‌چه می‌کردیم طفلک بی‌چاره آرام نمی‌شد (البته موقع خوردن خوراکی در دورهمی بعد از مسابقه، حسابی حالش خوش شد). کاش در پاسخ به رأی داور –که درست ولی غیرضروری و ناعادلانه بود- بصیرت بیشتری به خرج می‌دادم و آن‌قدر عصبانی نمی‌شدم؛ اما ای کاش داور هم قبل از صدور آن رأی بیشتر تأمل می‌کرد.

منبع:ترجمان

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]