اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران است، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند.
در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. درواقع تاب آوری اقتصادی نتیجه سیاست پیش بینی شده است؛ در حالی که آسیب پذیری اقتصادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است.
به گفته محققان، از طرف دیگر زمینه هایی که باعث کاهش توان مقاومت در مقابل شوک های برون زا می گردند و باعث می شوند بخش بودجه دولت از محل قرارگرفتن در معرض شوک ها، آسیب دیده و توان مقاومت و بازیابی خود را از دست بدهد، به عنوان زمینه های آسیب پذیری مطرح می شوند.
از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش (همانند آنچه در اثر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های ایالات متحده امریکا به وجود آمد)، سایر بخش ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. همه این ها لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن را مشخص می کنند.
در این رابطه، محققان کشور پژوهشی را انجام داده اند که در آن تلاش شده است تا شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش که توسط پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است، محققان برای محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی، ابتدا به شناسایی مؤلفه های تشکیل دهنده آن پرداخته و برای این هدف از نظریه برخاسته از داده یا GT استفاده کرده اند.
بدین منظور، مقولات مربوط به تاب آوری بخش بودجه دولت به چهار دسته کلی تأمین بودجه، تخصیص بودجه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بخش سیاست گذاری و قواعد سیاستی تقسیم گردیده و ارزیابی شدند.
بر اساس یافته های تحقیق، چهار متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شده اند)، در حضور 18 متغیر کلی شناخته شدند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد.
به گفته حسام الدین قاسمی، محقق گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و همکارش، «در این راستا کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجه برای کاهش میزان آسیب پذیری پیشنهاد می شوند».
آن ها افزوده اند: «کاهش شدید شاخص بعد از سال 1388 در مقایسه با نوسان محدود آن در بین سال های 1376 تا 1387، اثرگذاری نااطمینانی اقتصادی و شوک های خارجی همچون محدودیت های درآمدهای نفتی (از طریق فضای تحریمی بر علیه اقتصاد ایران) را مشخص می کند که نشان از آسیب پذیری بالا و تاب آوری کم این بخش در مقابل شوک های خارجی و بحران های داخلی است».
بر اساس این یافته ها، با کاهش درآمدهای نفتی، قسمت مهمی که در بودجه ریزی آسیب می بیند، هزینه های عمرانی دولت است. از دگر سو، با توجه به چسبندگی هزینه های جاری، علاوه بر تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، می توان با تمرکز بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه ها، در جهت کاهش بودجه جاری بخش ها متناسب با عملکرد آن ها حرکت کرد و علاوه بر کاهش مصارف بودجه ای، نوسان بودجه عمرانی را کاهش داد.
به بیان قاسمی و همکارش، «علاوه بر این ها، کاهش نسبت بودجه جاری به عمرانی از این طریق می تواند علاوه بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (از طریق کاهش بودجه جاری و در نتیجه کاهش هزینه های دولت)، زیرساخت تولیدی کشور نیز از طریق عدم نوسان بودجه عمرانی و در ادامه با افزایش آن، تقویت گردد».
گفتنی است این نتایج فنی در فصل نامه علمی پژوهشی موسوم به «اقتصاد مقداری» از انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ رسیده اند.
گزارش: محمدرضا شجاعیه
No tags for this post.