مقام معظم رهبری در سخنرانی های مختلف بارها نسبت به وضع کنونی جمعیت هشدار داده اند و نهادهای مختلف به نوبه خود برای ایجاد شرایط مناسب افزایش جمعیت گام هایی برداشته اند. رهبر انقلاب اسلامی پس از تأكيدات غيررسمی از سال 1386 به بعد، نخستین بار به‌طور رسمی مردادماه سال 1390، در ديدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی در مورد وضع جمعيت در کشور هشدار دادند و تاکید کردند:« هر اقدام و تدبيری كه مي خواهد برای متوقف‌كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صدو پنجاه ميليون نفر جمعیت انجام گيرد.»
یک سال بعد از آن مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، بار دیگر موضوع جمعيت و خطراتی كه در نتیجه کاهش جمعيت كشور را تهديد می‌كند، مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: « جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل‌کرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که داده می‌شود، نقش جوان‌های تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می‌بینید. ما باید در سیاست تحدیدنسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدیدنسل در برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آن‌طوری‌که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»
آغاز اتخاذ سیاست های جمعیتی در کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اولین نهادهایی بود که پس از تذکر مقام معظم رهبری به تدوين سياست‌هايی برای جلوگيری از كاهش نرخ باروری اقدام کرد که درنهایت ذيل سند مهندسي فرهنگی مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی كشور» در تاريخ خردادماه 1391 به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد. از اعطای سکه طلا، تغذيه رايگان، پوشش کامل خدمات بيمه‌ای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، 9 ماه مرخصی زايمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و مواردی از اين دست از جمله مشوق های خوب سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. اما متاسفانه پس از ابلاغ این مصوبه در مهر ماه 91، به دلیل این که اصل قانون تنظيم خانواده مصوب سال 1372 در آن لغو نشده بود، دستگاه‌ها همچنان محدوديت فرزند سوم به بعد را اجرا می كردند.
مصوبات جمعیتی مجلس شورای اسلامی
نمايندگان مجلس شورای اسلامی آبان ماه 1391 طی طرحی با عنوان «طرح جمعيت و تعالي خانواده» در 55 ماده به بحث جمعیت ورود پیدا کردند كه تدوين این طرح برعهده كارگروهي متشكل از سه كميسيون بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی گذاشته شد؛ اما رهبر انقلاب اواخر تیرماه سال 1392 در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «طرحی كه در مجلس در حال بررسی است، جوابگو نيست و مسئولين و علاقه‌مندان و آشنايان با مقتضيات اين كار در مجلس بايد توجه كنند و درست انجام دهند.»
پس از بیان دغدغه رهبر انقلاب در خصوص این طرح، اين‌بار بررسی به كميسيون فرهنگی مجلس به عنوان كميسيون اصلی محول شد و كميسيون بهداشت و اجتماعي به عنوان كميسيون فرعی در اصلاح طرح مزبور حضور داشت. در نهايت اين طرح که برای ارائه به صحن مجلس آماده شد با مشکلاتی چون بار مالی و عدم لغو برنامه تنظیم خانواده و تداوم آن در طرح جامع جمعيت با نام باروری سالم روبرو بود. در همين زمان لايحه‌ای از سوی دولت دهم در تاريخ اوایل دی ماه سال 1391 با نام "اصلاح قوانين تنظيم خانواده" به مجلس ارایه شد که در این لایجه دولت خواستار حذف قانون تنظيم خانواده سال 72 شده بود که این لایحه با پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، در مجلس فقط به حذف ماده یک قانون تنظیم خانواده منجر شد. در نتیجه، به جای لغو یا تصحیح این قانون، تنها سیاست‌های محدودیتی برای فرزند چهارم برداشته شد.
پس از آن 82 نفر از نمایندگان مجلس، اسفند ماه سال 1392 با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح 4 ماده‌ای دو فوريتی را با عنوان «افزايش نرخ باروری و پيشگيری از كاهش رشد جمعيت»، به منظور لغو قانون مصوب سال 1372 که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود، به هیات رئیسه تقدیم کردند.
مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه 1393 به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد و طرح برای بررسی به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داده شد. متاسفانه طرح پیشنهادی در مقایسه با طرحی که کلیات آن در مجلس مصوب شده بود تغییرات زیادی داشت. به طوری که حتی عنوان آن به « طرح محدودسازی روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری» تغییر یافته بود.
در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس که با پيشنهادات كميسيون بهداشت تغییراتی در آن اعمال شده بود، کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد. علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند باید توسط وزارت ارشاد شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و هرگونه اقدام در مورد كنترل مواليد نيز از طرف وزارت بهداشت شناسايی و به مراجع صالح قضايی معرفی می‌شود.