بهزاد علایی؛ مدیر مسوول بنیاد ملی توسعه کسب و کارهای رشته حقوق در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس درباره ماهیت فعالیت های این بنیاد گفت: بنیاد ملی توسعه کسب و کارهای رشته حقوق تنها موسسه حقوقی است که در زمینه لگال تک (فناوری های حقوقی )فعالیت می کند و رویکردی با عنوان تکنولوژی حقوقی را اساس کار خود قرار داده است.
وی در تشریح واژه تکنولوژی حقوقی افزود: تکنولوژی حقوقی یعنی اینکه مردم بتوانند در بستر آنلاین و هوشمند خدمات حقوقی بگیرند. متاسفانه در سیستم حقوقی کشور ما، وکلا رویکرد تخصصی در کسب و کار خود در پیش نمی گیرند و تعداد معدودی از آنان دارای چنین گرایشاتی هستند؛ در واقع مرجعی هم وجود ندارد که در راستای تربیت وکلای تخصصی فعالیت کند.
به گفته علایی، امروزه همه وکلا در هر زمینه حقوقی و هر نوع پرونده ای را به دست می گیرند و کمتر کسی پیش می آید که در یک زمینه خاصی تخصص کافی و البته زیاد داشته باشد.
وی ضمن اشاره به پلت فرم «لو آو ویز-Loa of ways» تاکید کرد: «لو آو ویز» تنها پلت فرمی است که در جهت شفاف سازی مشاغل حقوقی فعالیت می کند. در این سیستم مهارت هایی به افراد آموزش داده می شود که به توسعه کسب و کار آن‌ها می انجامد و همین امر باعث می شود نظام درآمدیشان تغییر کند. امروزه وکلا بیشتر از راه دعاوی کسب در آمد می کنند و نگرش واحدی نسبت به مشاوره ندارند. این روشی است که بتوانیم در نظام درآمدی وکلا تغییراتی ایجاد کنیم.
مدیر مسوول بنیاد ملی توسعه کسب و کارهای رشته حقوق با اشاره به راه اندازی طرح «همراه وکیل» گفت: طرح «همراه وکیل» رویکرد پیشگیرانه دارد؛ در این طرح، یک وکیل پیش از انجام هر گونه فعالیت حقوقی همراه افراد خواهند بود. در واقع وکیل ضامن آن فعالیت حقوقی است. این روند زمانی عملی می شود که فرهنگ و تفکر آن در جامعه جا افتاده باشد؛ درحالیکه امروزه مردم نیازی نمی بینند که بخواهند پیش هر گونه فعالیت حقوقی هزینه ای را صرف وکیل کنند.
علایی گفت: از آنجایی نظام حاکم بر روند قضایی در کشور ما بر اساس عدالت کیفری است، افراد تنها در زمان بروز مشکل به وکیل مراجعه می کنند؛ به همین دلیل تعداد پرونده های حقوقی و قضایی خارج از کنترل شده است و ما با انبوه مشکلات کیفری و قضایی رو به رو شده ایم. گفتنی است، با اینکه نوک پیکان انتقاد ها به سمت قوه قضایی بوده است، اما نباید این معضل را ناشی از فعالیت های این قوه دانست؛ چرا که اصلا فرآیند تعریف شده ای برای آن وجود ندارد.
به گفته این کارشناس حقوقی، دولت و رسانه ها اصلی ترین مولفه در آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه هستند. در حقیقت همکاری و مشاوره حقوقی پیش از انجام هر نوع فعالیتی یک سبک زندگی جدید است که با توجه به شرایط فعلی باید در زندگی مردم جا بیفتد.
مدیر مسوول بنیاد ملی توسعه کسب و کارهای رشته حقوق ادامه داد: ما باید هزینه خدمات حقوقی را پایین بیاوریم و بخشی از این هزینه را صرف فرهنگ سازی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی کنیم تا اینکه مردم با معضلات حادتری برخورد نکنند و بدانند که برای انجام کارهایشان به کدام وکیل مراجعه کنند. یکی از فعالیت های بنیاد ملی توسعه کسب و کارهای رشته حقوق، پرورش مهارت های وکیلان است که در نهایت بر اساس نیاز مردم وکیلان دسته بندی می شوند.
به گفته علایی؛ با همکاری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، طرح بنیاد ملی توسعه کسب و کارهای رشته حقوق را عملی کردیم تا بتوانیم با مشارکت این مجموعه مهارت وکیلان را بالا ببریم. در نهایت، افراد آموزش دیده با دریافت یک گواهینامه در پرونده هایی مشارکت خواهند داشت که متناسب با حیطه تخصصی خودشان است.
وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی افراد در دریافت این گواهینامه گفت: هر فردی بنابر ویژگی های شخصیتی خاص خود مهارت می بیند و زمانی به وکلا گواهینامه اعطا می شود که از لحاظ سلامت روان تایید شده باشند. بنابراین ما مکانیزمی را طراحی کردیم که افراد از بعد شخصیتی تحلیل خواهند شد و بر اساس آن پرونده های مرتبط به آن ها را دریافت می کنند.
شروع یک حمایت همه جانبه
علایی درباره همکاری با پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت: خوشبختانه مسوولان و معاونان فرهنگی پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نگاه متفاوتی به این نوع کسب و کار دارند و حمایت همه جانبه ای نسبت به این مجموعه تا کنون داشته اند. با توجه به اینکه 72 مدل درآمدی جدید در مشاغل حقوقی ایجاد کردیم، قرار است نخستین نمایشگاه بین المللی رشته حقوق را با همکاری این مجموع برگزار کنیم؛ علاوه بر آن جشنواره ای با عنوان «تلاشگران رشته حقوق» را هم برگزار خواهیم کرد که در آن هر سال وکیل برتر، پژوهشگر برتر انتخاب شود.
No tags for this post.